اختلاف بزرگ در کمپین اردوغان در فاصله چند روز به انتخابات مرحله دوم

به گزارش اکوایران، به گفته آگاه،  در فاصله تنها چند روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، در دولت رجب طیب اردوغان در مورد این‌‌که آیا باید به برنامه‌ی اقتصادی که موجب بی‌ثباتی شده پایبند ماند یا آن را کنار گذاشت، اختلاف‌نظر به وجود آمده و نسبت به برنامه‌های رییس‌جمهور نوعی بی‌اعتمادی وجود دارد.

بر اساس مصاحبه خبرگزاری رویترز، با نه منبع، اعم از مقامات دولتی یا افراد دیگری که مستقیماً از این موضوع مطلع هستند، گروهی غیررسمی از اعضای حزب حاکم در هفته‌های اخیر گرد هم آمده‌اند تا درباره چگونگی اتخاذ سیاست جدید افزایش تدریجی نرخ بهره و برنامه اعطای وام هدف‌مند بحث کنند. 

چهار منبع که خواستند نامشان فاش نشود، به رویترز گفته‌اند که اردوغان مستقیماً در این مذاکرات که شامل برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه که خارج از دولت هستند اما در گذشته سمت‌های بلندپایه‌ای داشتند، درگیر نیست.

در طرف دیگر مقامات و اعضای کابینه هستند که علناً اعلام می‌کنند که می‌خواهند به برنامه فعلی تقویت صادرات و رشد اقتصادی از طریق کاهش نرخ‌ بهره و بازارهای ارز، اعتبار و بدهی که به شدت مدیریت می‌شوند، پایبند باشند.

با توجه به پیشتازی اردوغان پس از انتخابات مرحله اول، اقتصاد بازار نوظهور بزرگی که تحت تاثیر بحران هزینه‌های زندگی و مجموعه ای از سقوط های ارزی قرار گرفته است، در معرض خطر است.

با کاهش ذخایر خارجی، برخی از تحلیلگران می‌گویند که ترکیه ممکن است در سال جاری با یک سقوط اقتصادی دیگر روبرو شود که باعث افزایش دوباره تورم شده و تراز پرداخت‌ها را تحت فشار قرار دهد -‌مگر این‌که دولت مسیر خود را تغییر دهد.

به گفته یک مقام ارشد آگاه به این موضوع: «آن‌ها در حال مطالعه یک مدل اقتصادی جدید هستند... زیرا مدل موجود قابل دوام نیست. بر اساس این مدل جدید، به تدریج نرخ سود بالا می‌رود و ساختار چند نرخی را پایان می دهد.» این مقام گفت که این گروه هنوز طرح کامل را به اردوغان ارائه نکرده است.

اردوغان که به دنبال تمدید سیطره خود بر سیاست ترکیه در دهه سوم از طریق دور دوم انتخابات در روز یکشنبه است، در کمپین انتخاباتی خود وعده داده که تا زمانی که او در قدرت باشد، نرخ بهره کاهش خواهد یافت و تورم تحت کنترل قرار خواهد گرفت.

همه منابع مذکور گفتند که  فعلا ندارد  اردوغان هیچ تصمیمی نگرفته و بیشتر آن‌ها گفته‌اند که او قبلاً نگرانی‌های مربوط به فشارهای اقتصادی رو به رشد و کاهش ذخایر خارجی را شنیده است.

سه نفر از این منابع گفتند که او می‌تواند حداقل برای چند ماه آینده در مسیر کنونی باقی بماند، زیرا با کسب نتیجه بهتر از حد انتظار در 14 مه که 49.5 درصد از آرای دور اول در مقابل رقیب خود کمال قلیچداراوغلو با 44.9 درصد رای، او جسورتر شده است. تحلیل‌گران می‌گویند رئیس‌جمهور در موقعیت قطبی برای پیروزی در دور دوم قرار دارد.

یکی دیگر از مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: «دو نظر متفاوت در درون حزب وجود دارد. وی افزود که هر تصمیمی به دنبال حفظ ثبات اقتصادی تا آزمون حساس بعدی انتخابات است: انتخابات شهرداری‌ها در مارس سال آینده. یکی از مقامات گفت که نتایج قوی انتخابات در نهایت می تواند رهبران را متقاعد کند که «تغییر سریع لازم نیست».

اقتصاددانان می گویند لیر تقریباً 80 درصد از ارزش خود را در برابر دلار طی پنج سال اخیر کاهش داده که عمدتاً به دلیل سیاست‌های اقتصادی اردوغان بوده است. در حالی که معیارهای ریسک سرمایه گذاری افزایش یافته است، نرخ ارز از زمان رای.گیری اولیه به پایین ترین سطح خود رسیده است.

ائتلاف اپوزیسیون به رهبری قلیچداراوغلو متعهد شده که برنامه اردوغان را با افزایش نرخ بهره و بازگشت به اصول بازار آزاد معکوس کند، چشم اندازی که سرمایه گذاران بین المللی را پیش از انتخابات خوشحال کرد.

اگرچه اردوغان خود را «دشمن» نرخ بهره معرفی می‌کند، اما در مواردی پیش از آن‌که به عقب برگردد، در مواجهه با بحران‌های اقتصادی گذشته، رویکردی ارتدوکس‌تر را در پیش گرفته است.

چهار منبع گفتند که گروه غیررسمی که روی یک طرح جدید کار می کند، سیاست انقباض پولی دفعی را در نظر ندارند، بلکه مسیری تدریجی‌تر را در نظر دارند بر نرخ بهره بر اساس تورم تاکید می کند. آن‌ها افزودند که گزینه دیگر استفاده از یک موسسه دولتی و یارانه‌های دولتی برای ارائه اعتبار انتخابی است.

چندین ایده در نظر گرفته شد که جزئیات آنها نامشخص بود. همچنین مشخص نیست که آیا این گروه این طرح را به اردوغان ارائه کرده یا میزان علاقه او به آن چقدر است.

چشم انداز بسیار تاریک

رئیس جمهور ترکیه در سال 2021 وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی جدید را منصوب کرد تا کاهش نرخ بهره را از 19 درصد در آن زمان به 8.5 درصد کلید بزنند.

این باعث سقوط تاریخی ارز در اواخر سال 2021 شد و تورم را در سال گذشته به بالای 85 درصد رساند و باعث شد بیش از 100 قانون جدید ایجاد شود که مانع از نگهداری ارز خارجی و افزایش نگهداری اوراق قرضه بانک ها شد.