چرا افسون پوپولیسم و اقتدارگرایی در غرب فراگیر شد؟

به گزارش اکوایران، جهان در تنگنای یک بحران فراگیر است. شکاف بین فقیر و غنی در بیشتر کشورها افزایش یافته است. اگرچه اقتصادهای صنعتی هنوز در حال رشد هستند و درآمد واقعی افرادی که در آنها کار می‌کنند از سال 1980 به ندرت افزایش یافته است. ضعف اقتصادی نتیجه‌ای واضح در سیاست دارد: دموکراسی در حال فروپاشی است. «دارون عجم‌اوغلو» - اقتصاددان شهیر و استاد موسسه فناوری ماساچوست - با انتشار یادداشتی در مجله فارین افرز با عنوان «پایان کاپیتالیسم دموکراتیک؟» این مسأله را سوژه نوشتار خود کرده است.

اکوایران این مقاله بلند را در دو بخش ترجمه کرده که پیش از این، بخش اول آن با عنوان «ریشه‌های چرخش‌ به سوی اقتدارگرایی در غرب» منتشر شده و در ادامه بخش دوم و پایانی آن ارائه می‌شود:

سقوط اعتماد به دولت‌های دموکراتیک در جهان صنعت

در واقع، اعتماد عمومی به عدالت و توانایی‌های دولت های دموکراتیک در سراسر جهان صنعتی، به ویژه در ایالات متحده، از بین رفته است، اگرچه دلایل دقیق این کاهش هنوز به خوبی شناخته نشده است. سخت است انتظار داشت که مردم وظایف خود را به عنوان شهروند انجام دهند، در حالی که ایمان آن‌ها به نهادهای دولتی بسیار کم است.

برخی از محققان، مانند رابرت پاتنام، دانشمند علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، کاهش اعتماد به دولت را ناشی از ناپدید شدن نهادهای محلی، مانند کلوپ‌های بولینگ و کلیساها، که به عنوان بافت پیوندی برای جوامع عمل می‌کردند، می‌دانند. مردم ممکن است از همه نهادها و به‌ویژه از نهادهای فدرال که همیشه آنها را دور از هم می‌دانستند، بیگانه شوند. ناظران بر کاهش بیش‌تر اعتماد تأکید دارند: اعتماد کمتر به نیات شرکای تجاری و همسایگان، و اعتماد و ارتباط کمتر بین مدیران و کارگران. بسیاری از مردم در کشورهای دموکراتیک دیگر خود را بخشی از یک جامعه نمی‌دانند و به هموطنان خود به عنوان غریبه یا اعضای گروه‌های اساسا مخالف نگاه می‌کنند.

تنها راه زنده ماندن نهادهای دموکراتیک

همانطور که باردان و ولف هر دو تاکید می‌کنند، عملکرد نهادهای دولتی به درجه‌ای از اعتماد و همکاری جامعه بستگی دارد. به عنوان مثال، در ایالات متحده، 20 درصد از مردم می‌گویند که آن‌ها به دولت اعتماد دارند که کار درست را در بیش‌تر مواقع یا در همه زمان‌ها انجام دهد. 

دانشمند علوم سیاسی جیمز رابینسون تاکید کرده که نهادهای دموکراتیک تنها در صورتی می‌توانند زنده بمانند که جامعه مدنی و نهادهای دولتی به یک اندازه قوی باشند. چنین تعادلی همچنین می‌تواند اعتماد مردم را به دولت افزایش دهد. به عنوان مثال، وقتی شهروندان بر این باورند که می‌توانند دولت‌ها و نخبگان را تحت تأثیر قرار دهند، احساس راحتی بیشتری می‌کنند که به چنین نهادهایی افسار طولانی‌تری برای حکومت بدهند. اما توازن قوا بین جامعه مدنی و دولت متزلزل است و به هوشیاری و مشارکت سیاسی مردم عادی بستگی دارد. دموکراسی را نمی‌توان با قوانین اساسی هوشمندانه مهندسی کرد. این امر مستلزم این است که مردم در روند سیاسی شرکت کنند و صدای خود را به گوش دیگران برسانند.

بار دیگر می‌توان کاهش اعتماد به نهادها را شکست مردم دانست. اما استدلال وولف روش دیگری دارد: نهادهای دولتی ابتدا مردم را رها کردند. این در ایالات متحده آشکارتر است، جایی که سیاستمداران، بوروکرات ها و صاحب نظران بانفوذ مشتاقانه از جهانی شدن سریع و اشکال مختلف بنیادگرایی بازار آزاد حمایت کردند که نابرابری را عمیق‌تر کرده است. به عنوان مثال، سیاستمداران آمریکایی هم توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی و هم ادغام چین در سازمان تجارت جهانی را نه تنها برای شرکت‌های آمریکایی، بلکه در نهایت برای همه آمریکایی‌ها مفید می‌دانند. همین ارقام همچنین به عموم مردم اطمینان می‌دادند که به زودی پاداش‌ها را درو خواهند کرد، بنابراین آرزوها و تلاش‌ها برای ایجاد نهادهای بهتر برای مقابله با اثرات مخرب فناوری‌های جدید و جهانی‌سازی فلج می‌شود. بدتر از آن، بسیاری از این سیاست‌ها به‌عنوان حقایق تکنوکراتیک و با حمایت علمی ارائه شدند. این ارائه نادرست، پذیرش این سیاست ها را در کوتاه مدت تسهیل کرد. همچنین در درازمدت به کاهش اعتماد به نهادهای دولتی و کارشناسان کمک کرد.

افسون پوپولیسم و اقتدارگرایی

اگرچه واضح است که این کاهش اعتماد باعث شده است که مردم در دموکراسی‌ها اعتماد خود را به نهادهای خود از دست بدهند، اما روشن نیست که چرا افسون‌زدگان به جای اینکه به گزینه‌های چپ گرایش پیدا کنند، به پوپولیسم و اقتدارگرایی دست راستی روی آورده‌اند. ولف و باردان دلایل انگشت شماری را پیشنهاد می‌کنند، اما هیچ کدام به اندازه کافی نیروی محرک ناسیونالیسم را بررسی نمی‌کنند. ولف از تجدید حیات ناسیونالیسم یاد می کند، اما بر آن به عنوان منبع اصلی فرسایش دموکراتیک تأکید نمی‌کند. باردان فصل کوتاهی درباره ناسیونالیسم دارد که توضیح قانع‌کننده‌ای برای تجدید حیات آن امروز ارائه نمی‌کند. هر دو نویسنده ناسیونالیسم احیاگر را پیامد، نه علت زوال دموکراسی می‌دانند.

در حقیقت، موج فزاینده ناسیونالیسم، نارضایتی را در کشورهای ثروتمند و فقیر به حمایت از پوپولیسم دست راستی تبدیل کرده است، به ویژه زمانی که سیاستمدارانی مانند دونالد ترامپ در ایالات متحده، نارندرا مودی در هند، یا رجب طیب اردوغان در ترکیه به طور ماهرانه‌ای از آن حمایت می کنند. رژیم‌هایی که به آنها لقب پوپولیست راست‌گرا، اقتدارگرا، اکثریت‌گرا یا محافظه‌کار مذهبی داده می‌شود، از جمله رژیم‌هایی که در هند و ترکیه هستند، در واقع قبل از هر چیز در جهت‌گیری خود ملی‌گرا هستند. رهبران از احساسات میهن‌پرستانه برای افزایش محبوبیت و کنترل خود بر جمعیت سوء استفاده می کنند. در چین نیز چنین است، جایی که برنامه‌های درسی مدارس و تبلیغات رسانه‌ای احساسات ناسیونالیستی را برانگیخته است.

به نظر می‌رسد جهانی شدن نقش مهمی در تجدید حیات ملی‌گرایی ایفا می کند. نابرابری های جدیدی را با اجازه دادن به شرکت‌ها برای اجتناب از مالیات و با عدم مشارکت در ایجاد شغل در داخل ایجاد کرده است، و تنش ها را عمیق تر کرده است، زیرا هنجارهای اجتماعی را از طریق گسترش ایده‌ها از طریق اینترنت، فیلم، تلویزیون و موسیقی به چالش می‌کشد.

فئودال‌ها و تایتان‌های فناوری

ولف و باردان هر دو نسخه‌های جدیدی از سوسیال دموکراسی را پیشنهاد می‌کنند (اگرچه ولف هرگز از این اصطلاح استفاده نمی‌کند)، اما تفاوت‌های زیادی بین راه‌حل‌های پیشنهادی این دو نویسنده وجود دارد. ولف برای برابری بیشتر فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری در دولت رفاه استدلال می کند. محور پیشنهادات او «شغل های خوب برای کسانی است که می توانند کار کنند و آماده انجام این کار هستند.» این با پیام کلی او مطابقت دارد که شهروندی، مشارکت دموکراتیک، نهادهای بهتر، و رفاه جمعی باید در هماهنگی ایجاد و حفظ شود. البته، مشکل این است که هیچ‌کس دستور العمل کاملی برای ایجاد چنین مشاغل خوبی ندارد.

به هر حال ولف درست می‌گوید. مشاغل خوب که دستمزدهای بالایی می‌پردازند و احساس امنیت و هدف را ایجاد می‌کنند، برای رفاه جمعی و شهروندی دموکراتیک ضروری هستند. زمانی اعتقاد بر این بود که کشورهای با نابرابری کم، مانند سوئد، از طریق توزیع مجدد به برابری نسبی دست یافته‌اند. تحقیقات اقتصاددانان توماس بلانشت، لوکاس چنسل و آموری گتین که در سال 2022 منتشر شد نشان می‌دهد که اینطور نیست. نابرابری ریشه در توزیع درآمد قبل از مالیات کشورها دارد. به عنوان مثال، از آنجایی که سوئد دارای چانه‌زنی دستمزد قوی، توزیع مساوی مهارت‌ها در میان نیروی کار خود و مشاغلی است که از این مهارت ها استفاده می‌کنند، دستمزدها در سوئد نسبت به ایالات متحده قبل از مالیات برابرتر است.

باردان به نوبه خود تعدادی از ایده‌های شناخته شده، از جمله پراکندگی قدرت به دولت‌های محلی را تایید می‌کند. هماهنگی بین المللی بیشتر برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی، بیماری های همه‌گیر، و مبارزه با فرار مالیاتی؛ تلاش های قوی‌تر برای مبارزه با فساد؛ و تحقیقات عمومی بیشتر که از توسعه فناوری‌هایی حمایت می‌کنند که به نفع کارگران باشد (چیزی که من در چند سال گذشته نیز از آن حمایت کرده‌ام). اما راه حل اصلی او یک درآمد پایه جهانی است که مبلغ مشخصی را به همه مردم پرداخت می‌کند. با این حتال به نظر می‌رسد تمایل کمی برای ایجاد یک شبکه ایمنی اجتماعی بهتر وجود دارد. از آنجایی که باردان ناامنی اقتصادی را عامل مهم بحران دموکراتیک فعلی می‌داند، UBI را ابزاری قدرتمند برای تسکین ناامنی اقتصادی و در نتیجه تقویت نهادهای دموکراتیک می داند.

اما UBI سیاست اشتباهی است که مشکلات اشتباه را هدف قرار داده است. مشکل فقط این نیست که UBI پرهزینه خواهد بود، بلکه این است که نمی تواند به مردم این احساس را بدهد که آنها در جامعه مشارکت دارند، که با مفهوم شهروندی که دموکراسی باید بر اساس آن ساخته شود، در تضاد است. یک مطالعه در سال 2022 توسط اقتصاددانان رشمان حسام، ارین ام. کلی، گریگوری لین و فاطمه زهرا رابطه مهم بین بهزیستی روانشناختی و درآمد را نشان می‌دهد. این مطالعه نگرش نسبت به کار را در میان پناهندگان روهینگیا در جنوب بنگلادش بررسی کرد. محققان به برخی از شرکت‌کنندگان به صورت هفتگی پول نقد ارائه کردند و به دیگران فرصتی دادند تا در کار پرداختی شرکت کنند. محققان دریافتند که کسانی که کار می‌کردند بهزیستی روان‌شناختی قابل توجهی بهبود یافته‌اند، در حالی که آن‌هایی که پرداخت‌های نقدی بدون کار دریافت می‌کردند، بهبودی نداشتند. علیرغم فقر و شرایط دشوار، زمانی که این انتخاب به آنها داده شد، تقریباً دو سوم از شرکت کنندگان مایل بودند از گزینه نقدی صرف نظر کنند تا با دستمزد کمتری مشغول به کار شوند.

UBI یک دیدگاه اساساً شکست‌گرایانه از آینده را منعکس می‌کند. می‌پذیرد که بخش بزرگی از جمعیت نمی‌توانند به جامعه کمک کنند، تا حدی به دلیل پیشرفت‌های فناوری. بر این اساس، تنها راه پیش رو این است که یک اقلیت کوچک تمام درآمد را به دست آورند و خرده‌هایی را در اختیار بقیه قرار دهند؛ نتیجه‌ای تا حدودی ناخوشایند.

همچنین پذیرفتن این نکته که فناوری های جدید و جهانی شدن لزوماً نابرابری و بیکاری را به وجود می آورد، اشتباه است. در طول تاریخ، کنترل فناوری، نحوه تقسیم سود حاصل از رشد اقتصادی را تعیین کرده است. هنگامی که مالکان در اروپای قرون وسطی، مهمترین فناوری عصر، مانند آسیاب‌های آب و بادی را کنترل م‌ کردند، اطمینان حاصل کردند که بهبود بهره‌وری آنها را غنی می کند، نه کارگرانشان. در مراحل اولیه انقلاب صنعتی، زمانی که کارآفرینان به سرعت فرآیندهای تولید خودکار را معرفی کردند و کارگران، از جمله زنان و کودکان را به کارخانه‌ها وارد کردند، آنها سود بردند، در حالی که دستمزدها راکد بود و حتی ممکن بود کاهش یافته باشد.

چه کسی فناوری را کنترل می‌کند؟

خوشبختانه، این امکان وجود دارد که تشخیص داد چه کسی فناوری را کنترل می‌کند و در نتیجه کاربرد آن را تغییر داد، به ویژه از این نظر که آیا کارگران از کار می‌اندازد و کار را خودکار می کند یا توانایی ها و بهره‌وری کارگران را افزایش می‌دهد. دلیل اینکه کشورهای غربی بسیار نابرابر شده‌اند این است که به گروه کوچکی از کارآفرینان و شرکت‌ها اجازه داده‌اند تا فن‌آوری را بر اساس منافع خود و برخلاف منافع اکثر کارگران تعیین کنند.

اگرچه راه حل‌های ولف در مسیر درستی هستند، اما به اندازه کافی موثر نیستند. اقتصادهای بازار مدرن نیاز به اصلاحات اساسی دارند. در غیر این صورت، شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بیش از حد در نوعی اتوماسیون که جایگزین کارگران می شود، به جای افزایش بهره‌وری آنها ادامه خواهند داد. شرکت‌ها همچنین احتمالاً جمع‌آوری و نظارت گسترده داده‌ها را دو برابر می‌کنند، حتی اگر این فعالیت‌ها در یک دموکراسی ناخوشایند باشد.

این به دولت‌ها بستگی دارد که تغییرات تکنولوژیکی را تنظیم و هدایت کنند. اگر شرکت‌ها بدون سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری‌هایی که می‌تواند به کارگران کمک کند، به خودکارسازی ادامه دهند، نابرابری بدتر خواهد شد و آنهایی که در پایین‌ترین سطح قرار دارند حتی بیشتر احساس می‌کنند که یکبار مصرف هستند. برای جلوگیری از چنین نتیجه‌ای، سیاست‌گذاران باید تعیین کنند که کدام دسته از فناوری ها می‌توانند برای کارگران مفید باشند و مستحق حمایت عمومی باشند. آنها همچنین باید صنعت فناوری را تنظیم کنند، از جمله قدرت آن برای جمع آوری داده‌ها، تبلیغات دیجیتالی، و ایجاد مدل‌های زبانی بزرگ، مانند ربات چت هوش مصنوعی ChatGPT. و دولت باید به کارگران در روند تنظیم شرکت‌های فناوری قدرتی و صدایی ببخشد. این بدان معنا نیست که دولت باید به اتحادیه‌های کارگری اجازه دهد تا جلوی تغییرات تکنولوژیک را بگیرند. بلکه باید اطمینان حاصل کند که نمایندگان کارگران می‌توانند درباره نحوه استفاده از فناوری در محل کار مذاکره کنند.

سرمایه‌داری دموکراتیک در بحران 

اما تدبیر چنین مقرراتی بسیار سخت است زیرا سیاست‌های چهار دهه اخیر اعتماد به نهادهای دولتی را از بین برده است. زمانی که جنبش کارگری از بین رفته و ستو‌ های شهروندی دموکراتیک ضعیف شده‌اند، سخت تر می‌شود.

سرمایه‌داری دموکراتیک واقعاً در بحران است. هر راه حلی باید با تمرکز بر بازگرداندن اعتماد عمومی به دموکراسی آغاز شود. مردم در دموکراسی‌ها در واقع درمانده نیستند: همانطور که سیمون جانسون اقتصاددان استدلال کرده است، راه‌هایی برای ایجاد نوعی از رشد اقتصادی عادلانه‌تر، کنترل فساد، و مهار قدرت بیش از حد شرکت‌های بزرگ وجود دارد. این نه تنها به کاهش نابرابری و پی‌ریزی پایه های رفاه مشترک جمعی کمک می‌کند بلکه نشان می‌دهد که نهادهای دموکراتیک کار می‌کنند - تضمین می‌کند که این بحران پیش‌آمده در سرمایه‌داری دموکراتیک، پایان دموکراسی را نشان نمی‌دهد.