به گزارش اکوایران، حجت‌الاسلام مصدق همچنین وعده داده که دستگاه قضا پیگیر موضوعات مرتبط با فعالان اقتصادی است و گفته خودداری از ضبط ماشین‌آلات در ازای بدهی مالیاتی، ممنوعیت انسداد حساب‌های بانکی یا لغو کارت‌های بازرگانی، از اقدامات قوه قضائیه در این حوزه است.

معاون اول قوه قضائیه در سخنرانی خود در «همایش امنیت سرمایه‌گذاری»، با اشاره به نامگذاری سال 1402 اظهار کرد: نام‌گذاری و تعیین شعار سال در سنوات اخیر حاکی از این است که امروز دغدغه نظام مسائل اقتصادی است، در حوزه‌های دیگر مشکل نداریم امروزه نظام تثبیت شده و هیچ مشکل امنیتی نداریم.

مصدق با بیان اینکه اتاق فکر دشمن بر روی مسائل اقتصادی متمرکز شده و برنامه‌ریزی می‌کند، گفت: مقام معظم رهبری به دفعات فرمودند که بر روی اصول مقاومت کنیم و مقاومت به معنای قطع ارتباطات با دنیا نیست. طی سال‌های اخیر واژه اقتصاد مقاومتی وارد لغات و فعالیت‌های ما شده است. حاکمیت باید از فعالان اقتصادی دفاع و حمایت کند، جذب سرمایه و حمایت از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران باید انجام شود.

وی افزود: قوه قضائیه همانطوری که به صورت قاطع و جدی با فساد و مفسد اقتصادی مبارزه می‌کند، از اقتصاد و سرمایه‌گذاری سالم حمایت می‌کند و خواهد کرد.  قوانین زایدی در خصوص حوزه سرمایه‌گذاری داریم که باید این موارد مجددا بررسی شود. باید از خرد تمام ذی‌نفعان و نخبگان دانشگاهی در این مسیر استفاده کنیم و در مسیر تمدن نوین اسلامی حرکت کنیم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اگر بخواهیم پیشرفت کنیم لازم است که به کمک دولت فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی وارد حوزه اقتصادی شویم و به فعالان این حوزه کمک کنیم، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته همواره فکر بنده این بود که اگر وزیر اقتصاد و معاونان وی از میان فعالان حوزه اقتصاد انتخاب شوند چه اشکالی دارد؟ 

مصدق گفت: طبق گزارشی که به من اعلام شده حدود ۳۰ پرونده در حوزه سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی نیاز به اعمال ماده ۴۷۷ دارد. در جریان این پرونده‌ها نیستم، اما آمادگی داریم موارد را بررسی کنیم. در عین حال که به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی امان‌نامه دادیم تا کارشان را انجام دهند، به همان اندازه هم اگر مرتکب جرم شدند، قاطعانه برخورد خواهیم‌ کرد.

وی با بیان اینکه باید در قوه قضائیه برای حوزه سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی اقداماتی را انجام داد، گفت: خودداری از ضبط ماشین‌آلات در ازای بدهی مالیاتی، ممنوعیت انسداد حساب‌های بانکی یا لغو کارت‌های بازرگانی، از اقداماتی است که دستگاه قضایی اجرای آن را در این حوزه پیگیری می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه همچنین تاکید کرد: ممنوع‌الخروج کردن فعال اقتصادی به صورت بی‌جهت، مانند اعدام آن فرد است. نباید یک فعال اقتصادی را ممنوع‌الخروج کنیم.

وی افزود: ضرورت طرح پرونده واحد‌های بدهکار در ستاد رفع تولید، فعال کردن تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی برای سرمایه گذاران از دیگر اقداماتی است که دستگاه قضایی اجرای این موارد را مورد بررسی و در دستور کار خود دارد.

مصدق همچنین گفت: شعب دادسرا‌های ما باید در حوزه پولی بانکی، اقتصادی و بورس اختصاصی شوند؛ این سه حوزه مرتبط با هم بوده، اما سه حوزه جدای از هم در حال فعالیت هستند. قضات تخصصی برای فعالیت در شعب ویژه با کمک بانک مرکزی در حال آموزش هستند و در ادامه نیز اگر پرونده‌ای مفتوح شد باید به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نوع مجازات‌ها گفت: مقام معظم رهبری به کرات بر حبس زدایی تاکید کرده‌اند. امروز در حوزه سیاست جنایی هر کسی مرتکب جرمی شد برای وی مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود و مدت حبس را برای افراد مختلف کم یا زیاد می‌کنیم، این موضوع سیاست جنایی نیست. باید در قوانین جرائم، اصلاحاتی صورت گیرد و مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شود.