به گزارش اکوایران، ابراهیم رئیسی صبح چهارشنبه (4 مرداد) در جلسه هیأت دولت، به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانک‌ها اشاره و آن را به عنوان یک دغدغه جدی و زمینه‌ساز اخلال در نظام بانکی توصیف کرد و گفت: هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

وی همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواست که ابعاد و جزئیات اقدامات صورت گرفته در مسیر و روند کاهش تورم را با عنایت به شعار سال، به شکل دقیق برای رسانه‌ها و مردم تبیین کنند.

موضوع ناترازی بانک‌ها مدت‌هاست که مورد بحث بوده و رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش‌تر هشدارهایی به این بانک‌ها داده بود.

چهارم اردیبهشت امسال رئیس‌کل بانک مرکزی از مهلت شش‌ماهه (تا شهریور) به بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تاکید کرد که اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.

اواخر خرداد نیز احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت - به همین مهلت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی درجه‌بندی مختلفی را در این زمینه فراهم کرده و برنامه‌های خود را از بالاترین ناترازی شروع کرده و یک مهلت شش‌ماهه در کنار برنامه ترمیم در اختیار بانک‌ها قرار داده است. اگر در این مدت ترمیم اتفاق نیفتد، بانک مرکزی نسبت به برخورد با این بانک‌ها اقدام می‌کند.