وضعیت «مالیات» در برنامه هفتم توسعه

به گزارش اکوایران، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد طرح‌های مهمی مالیاتی در این برنامه دستور کار قرار گرفته که می‌تواند به نظام مالیاتی کشور نظم متفاوتی بدهد. بازوی پژوهشی مجلس با این بررسی، معتقد است که افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت مخارج مالیاتی، کاهش معافیت‌های زائد و غیرهدفمند، اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد از جمله مواردی است که سازمان برنامه و بودجه در این لایحه در نظر گرفته و در صورت اجرای در این طرح‌ها، تورم، اختلاف طبقاتی و فقر تا حد زیادی کنترل خواهد شد.

نظام مالیات هدفمند؛ کلید حکمرانی مناسب

یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای اداره کشور، درآمد مالیاتی است که می‌تواند با کاهش کسری بودجه دولت و مهار تورم به ثبات اقتصادی و ارتقای عدالت اجتماعی کمک کند. در سند برنامه هفتم توسعه، هدف مالیاتی کشور در این برنامه چنین عنوان شده است: «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی».

افزایش نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی

در برنامه هفتم توسعه به افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی توجه شده است طبق این برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور از دهه ۸۰ تا کنون روند نزولی‌ای را طی کرده که نشان دهنده این است توان مالیات ستانی دولت به مروز زمان کاسته شده است. در حالیکه این نسبت در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همواره فزاینده بوده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۴۰۱، حدود ۳.۸ درصد بوده در برنامه توسعه هفتم ۱۰ درصد در نظر گرفته شده بود که البته در لایحه هدف مناسب برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۸ درصد درنظر گرفته است.

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده

به عقیده برخی دولت به دلیل اعمال معافیت‌های گسترده مالیات بر ارزش افزوده، هم از توان درآمد مالیاتی کشور کاسته و هم بار این مالیات را بر دوش دهک‌های پایین‌تر انداخته است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف دولت کاهش بار مالیاتی از تولیدکننده و تحمیل آن به مصرف‌کنندگان است. راهکار این برنامه جایگزینی اعتبار مالیاتی با معافیت مالیات بر ارزش افزوده بوده تا بهره‌مندی دهک‌های پایین از کمک‌های مالیاتی افزایش یابد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به کشورهای دیگر از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری‌های بین‌المللی اقتصاد و توسعه پایین‌تر بوده که طبق آمار از سال ۱۳۹۴، این نسبت وارد یک روند نزولی شده است. در این لایحه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از برنامه‌هایی است که عنوان شده و می‌تواند درآمد مالیاتی دولت را افزایش دهد.

شفافیت مخارج مالیاتی

یکی دیگر از مواردی که در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده شفافیت مخارج مالیاتی اعم از مجموع معافیت‌ها، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی است. برآورد میزان ریالی تمامی معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی که در این لایحه به آن توجه شده است باعث شفافیت بودجه‌ریزی و سیاست‌های مالیاتی دولت‌ خواهد شد. بازطراحی معافیت‌های مالیاتی نیز یکی دیگر از برنامه‌های این لایحه است. یک سری معافیت‌های غیرهدفمند در کشور وجود دارد که باعث خزش معافیت‌های مالیاتی(تلاش برای معاف شدن گروه‌های مختلف) شده و نابرابری و اختلال در بازار را افزایش داده است. برنامه هفتم توسعه به دنبال حذف این معافیت‌ها و هدفمند کردن آن‌هاست.

استقرار مالیات بر مجموع درآمد

یکی دیگر از طرح‌هایی که می‌تواند درآمد مالیاتی دولت را افزایش داده و به عدالت مالیاتی کمک کند؛ مالیات بر مجموع درآمد است. در این طرح که از مجموع درآمد افراد حقیقی مالیات اخذ می‌شود تا حد زیادی از اجتناب مالیاتی جلوگیری کرده و کارکرد مالیات ستانی دولت را افزایش می‌دهد.

سازمان برنامه و بودجه در این طرح به ضرورت تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و مالیات بر عایدی سرمایه پی برده است. این طرح می‌تواند از فرار مالیاتی و مرجعه مضاعف کسب و کارها جلوگیری کرده و برخی از هزینه‌های اجرایی را حذف کند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و لایحه برنامه هفتم توسعه، اگر دولت‌ها بتوانند این برنامه را به درستی اجرایی کنند؛ رشد اقتصادی، مهار تورم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش عدالت اجتماعی می‌تواند حاصل شود.