به گزارش اکوایران، میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی تاکنون معادل ۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۳۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون مترمکعب بوده، ۲۷ درصد رشد داشته است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با ۱۸ درصد افزایش مواجه بوده است.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۲۲ میلیارد و ۶۲ میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۱۹.۸۵ میلیارد مترمکعب بوده ۱۴ درصد افزایش یافته است.

وضعیت سدهای مهم (شرب و کشاورزی) از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا ۱۸ شهریورماه بیانگر این است که تعدادی از سدهای کشور کمتر از ۱۵ درصد آب دارند، سد دوستی و طرق استان خراسان رضوی ۸ درصد، سد، خداآفرین استان آذربایجان شرقی ۸ درصد، سد بارون استان آذربایجان غربی ۱۳ درصد، سد نهرین استان خراسان جنوبی ۱۳ درصد، سد تنگوئیه سیرجان استان کرمان ۱۱ درصد و سد ساوه استان مرکزی ۱۰ درصد پر هستند.

در این بین سد رودبال داراب استان فارس ۱ درصد و چاه‌نیمه‌های استان سیستان و بلوچستان تنها ۴ درصد پر هستند و میزان پرشدگی  وشمگیر، گلستان و بوستان استان گلستان صفر است.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۲۱۰.۳ میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۴۶.۳ میلیمتر) ۱۵ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۰۲.۵میلیمتر) ۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تیرماه نیز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه» در بخش آب اعلام کرد که وضعیت موجود بخش آب بیانگر آن است که منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت کاهش چشم‌گیری داشته است. علاوه‌بر آن، آمار و ارقام نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد منابع آب تجدیدشونده کشور استحصال و مصرف می‌شود.

این موارد در کنار پیش‌بینی تداوم خشک‌سالی در کشور و تغییر اقلیم، حاکی از وقوع بحران آب است. مصادیق این بحران مانند از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی کشور، تخریب منابع آب زیرزمینی و بروز مناقشات محلی در مورد آب قابل ‌ذکر است.

در این گزارش مهم‌ترین عوامل در عملکرد ناموفق برنامه‌های توسعه پیشین، غالب بودن تفکر سازه‌ای بر مدیریت بخش و اجرای برنامه‌های آن، ضعف شدید در ارتقای مبانی نرم‌افزاری مدیریت بخش، عدم وجود برنامه بلندمدت مدون و ارتباط آن با برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی، عدم وجود هرگونه مکانیسم نظارت بر اجرای احکام برنامه‌ها، سطوح نامناسب مدیریت آب در کشور، نبود سند جامع آب مورد قبول همه بخش‌ها، عدم انعطاف‌پذیری و تطبیق برنامه‌ها با شرایط خشک‌سالی و تغییر اقلیم و شرایط نامناسب تخصیص اعتبارات ذکر شده است.

این گزارش تصریح کرده است که با تداوم سیاست‌های بخش آب به‌صورت فعلی، چالش‌های بیشتر و ابعاد تازه‌ای از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد.

ازجمله می‌توان به کاهش بیشتر منابع آب موجود، تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی کشور اشاره کرد. با توجه به این مطالب لزوم تغییر جهت‌گیری‌ها در برنامه هفتم توسعه در بخش آب نسبت به برنامه‌های توسعه پیشین کاملاً ضروری و غیرقابل اجتناب است.