دفاع تمام قد بانک مرکزی از دولت

به گزارش اکوایران؛ محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره برخی شبهات مطرح شده در این زمینه که رشد پایه پولی ناشی از بدهی دولت است، اظهار کرده، این امر صحیح نیست بلکه ما شاهدیم که در شهریور سال 1400 درصد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی معادل 3.7 هزار میلیارد تومان بود و این عدد در فروردین ماه سال 1402 به 133.3- همت رسیده است که در واقع حدود 137 همت خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.

شیریجیان در پاسخ به این سوال که علیرغم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی همچنان به دلیل بدهی بانک‌ها بالاست و چه میزان از بدهی بانک ها ناشی از کسری بودجه دولت است؟ گفته، آنچه که بر نرخ تورم بسیار مهم است موضوع نقدینگی است و پایه پولی اصالت و محل اعراب تورمی ندارد. در واقع پایه پولی جزیی از نقدینگی است و آنچه که تبدیل به تورم می‌شود و افزایش قدرت کذایی در اقتصاد ایجاد می کند نقدینگی است که بانک مرکزی نیز به درستی تمرکز خود را بر کنترل نقدینگی گذاشته است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در طی سال‌های گذشته نیز نشان داده شده که رشد پایه پولی و نقدینگی در طول سال یک رشد متناسب با همدیگر نیست بلکه معمولا نقدینگی و پایه پولی در بلند مدت رشد متناسب با هم خواهند داشت.

رشد نقدینگی ۵ ماهه کمتر از هدفگذاری انجام شده

شیریجیان با بیان اینکه رشد تجمعی نقدینگی در ۵ ماهه نخست امسال ۸.۱ درصد بوده و نسبت به هدفگذاری مدیریت نقدینگی در سال جاری بیش از ۲ درصد جلوتر هستیم، افزود: عاملی که در میان مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم می‌گذارد خلق نقدینگی بدون پشتوانه یعنی خلق نقدینگی غیرمتناسب با واقعیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، بر این اساس بانک مرکزی با اشراف به این موضوع و در چارچوب برنامه و سیاست کلان تثبیت اقتصادی یکی از محورهای جدی برنامه خود را مدیریت نقدینگی قرار داده است و با اقدامات انجام شده رشد نقدینگی در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته معادل 26.9 درصد بود که این میزان نسبت به سال پیش از آن (مرداد ماه 1401 به مرداد ماه 1400) که 37.8 درصد بود بالغ بر 10.9 درصد کاهش پیدا کرده است که این نویدبخش بهبود تورم در دوره‌های آتی است.

براساس اظهارات شیریجیان، همچنین رشد تجمعی نقدینگی در 5 ماهه نخست امسال معادل 8.1 درصد بود که بر این اساس نسبت به هدفگذاری نقدینگی انجام شده در سال جاری (25 درصد) بیش از 2 درصد جلوتر هستیم و نقدینگی نسبت به ابتدای دولت 16 درصد کاهش پیدا کرده است؛ لذا نقدینگی تورم ساز کشور در حال حاضر نسبت به زمان آغاز به کار دولت شرایط بهتری پیدا کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مدیریت نقدینگی از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های تنظیمی از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که تاثیر جدی بر خلق نقدینگی بدون پشتوانه داشته است و سیاست تنظیمی در قالب افزایش سپرده قانونی بانکها انجام شد، تاکید کرد: در کنار مدیریت نقدینگی، نظام بانکی کشور از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی نیز غافل نشده است.

شیریجیان اظهار کرده که در عین اینکه رشد نقدینگی معادل 26.9 درصد بوده، رشد تسهیلات 26.3 درصد و رشد مانده تسهیلات نیز معادل 36.8 درصد بوده تا تامین مالی بنگاهها هم به موقع انجام شود. البته از طریق روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای هم به دنبال این هستیم که این تامین مالی با کیفیت بهتری انجام شود.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، نقدینگی متغیر معنی داری است که در میان مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم می‌گذارد و ما آثار کنترل نقدینگی را در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن و خودرو مشاهده می‌کنیم که طی چند ماه اخیر شاهد کاهش قیمت قابل توجهی در این بازارها بودیم واین روند همچنان تداوم خواهد داشت و ما می‌توانیم از طریق اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها تامین مالی بنگاه‌ها را نیز انجام دهیم.

شیریجیان در پاسخ به سوالی  در خصوص ناترازی بانک‌ها تاکید کرده که ناترازی بانک ها دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل مهم آن اتخاذ سیاست تنظمی بانک مرکزی است به این شکل که بانک‌هایی که با شرایط ناترازی مواجه هستند و حساب مازاد آنها از موجودی کافی برخوردار نیست، بانک مرکزی اقدام به افزایش سپرده قانونی آنها می‌کند، این تامین سپرده قانونی از حساب مازاد بانک‌ها تبدیل به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود که در این حالت افزایش پایه پولی که اتفاق می افتد اما منجر به افزایش نقدینگی نمی شود.

اغلب بانک‌های کشور وضعیت مناسبی دارند

براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، معاون اقتصادی این بانک درباره برنامه‌های بانک مرکزی برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها گفته که اغلب بانک‌های کشور وضعیت مناسبی دارند و با بانک‌هایی که در دارایی مشکل دارند مواجه نیستیم اما بانک مرکزی مجموعه برنامه‌هایی در این زمینه در دست انجام دارد که شامل افزایش سرمایه نظارتی،کاهش تسهیلات غیرجاری و تمرکز بر کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی است و در این خصوص ظرفیت‌های خوبی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده‌ایم.