در نشست خبری امروز کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، از اعضای این کمیسیون در خصوص پیگیری‌های حقوقی تخلفات مطرح شده در گزارشات حسابرسی پرسش شد و این که چرا ردی از برخی تخلفات اعلام شده از جمله فروش برند شهروند و یا خالی بودن انبار مترو در این گزارش‌ها نبود.

«محمد آخوندی» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این رابطه توضیح داد که در گزارش‌های حسابرسی، بررسی صورت‌های مالی انجام می‌شود و این متفاوت است با این که شما عملکرد یک مجموعه را مورد بررسی قرار می‌دهید. هر چند این مورد نیز در شرح وظایف ما هست و از ابتدای سال در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی از جمله مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی و ... حضور پیدا کرده‌ایم. هم حسابرسی آنها را مرور کرده‌ایم، هم تکالیفی که از سال‌های گذشته داشتند و هم تحقق عملیاتی که بر عهده آنها بوده و گزارش نظارتی پنج ماهه پروژه‌های شهری نیز  در همین راستا است. اما در گزارش‌های حسابرسی، صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری انجام می‌شود و برای حل مشکلات تکالیفی در این گزارشات برعهده سازمان‌ها گذاشته خواهد شد ضمن آن که بخش‌های نظارتی کشور نیز در حوزه‌هایی که نیاز به پیگیری باشد، ورود می‌کند.

او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین فعالی‌ های کمیسیون برنامه و بودجه، پاسخ دادن به گزارش‌ها و نامه‌های نهادهای نظارتی است که به شورا ارسال می‌شود؛ از جمله سازمان بازرسی. در گزارشات حسابرسی نیز اگر در این سطح تخلف وجود داشته باشد، نهادهای نظارتی کشور و شهرداری به آن ورود می‌کند.

«میثم مظفر» عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه شهر تهران هم در پاسخ به این پرسش گفت: برای برخورد با تخلفات چند سطح داریم. اولین سطح ارجاع به هیات تخلفات شهرداری است و بسیاری از مواردی که در گزارش‌های حسابرسی قرائت شد به این هیات ارسال می‌شود که یا منجر به صدور حکم محکومیت می‌شود و یا از خودشان دفاع می‌کنند و ادله لازم را ارائه می‌کنند.

همچنین یکی از منابع سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت گزارش‌های حسابرسی است و برخی از همین گزارشات منجر به حکم و یا رای به انفصال از خدمات شده است. البته گاهی پیگیری تخلفات گذشته آمیخته با نگاه سیاسی می‌شود، در حالی که ما کار تخصصی خودمان را به آرامی انجام داده‌ایم و نهادهای قضایی نیز موارد لازم را پیگیری کرده‌اند. به طور مثال در زمینه واگذاری املاک به اشخاص بیش از 100 مورد املاک غیرقانونی بازگشت داده شده، همچنین 400 میلیارد تومان از چک‌های نکول شده که در گزارشات حسابرسی به آن اشاره شده بود، نقد شد. در خصوص موضوع برند شهروند هم ما در گزارشات حسابرسی به آن پرداختیم که در نهایت منجر به صدور رای و بازگشت این برند به شهرداری شد.

مظفر همچنین در خصوص این که آیا در سامانه «شهردار من» امکان نظرخواهی از کل شهروندان تهرانی برای پروژه‌های فرامنطقه‌ای وجود دارد یا خیر هم توضیح داد: در تکمیل سامانه «شهردار من» قصد داریم سامانه جمع‌سپاری و بودجه ریزی مشارکتی را ایجاد کنیم و برای حل مشکلات شهر تهران موضوعات را جمع‌سپاری کنیم. این قابلیت برای سامانه جدید پیش‌بینی شده است تا این نوع همه‌پرسی‌ها انجام شود.

پرسش بعدی در خصوص دلیل افزایش قراردادهای ترک تشریفات در شهرداری بود که در سال 1401 نسبت به سال 1399 بیش از 125 درصد افزایش داشته است. محمد آخوندی در خصوص آن توضیح داد: در حال تهیه گزارشی از قراردادهای ترک تشریفات در کمیسیون برنامه و بودجه هستیم و قراراست گزارشی در این زمینه تهیه و در صحن شورا ارائه شود. ترک تشریفات یکی از شیوه‌های قانونی برای معاملات است و در سال جدید نیز بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، مصوبه‌ای نیز برای سقف قراردادهای ترک تشریفات پیش بینی شد. هر چند شورا می‌تواند درصورت درخواست شهرداری، مجوز به افزایش سقف این قراردادها بدهد. با توجه به این که برخی موارد اجتناب‌ناپذیر است، ترک تشریفات مطرح شده تا کارها بر زمین نماند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص پرسش دیگری در زمینه شفاف‌نبودن درآمدهای شهرداری در سال گذشته از محل تخفیف 40 درصدی گفت: شهرداری تهران سال گذشته بیش از 70 هزار میلیارد  تومان تحقق بودجه داشت که 18 هزار میلیارد تومان آن از محل ارزش افزوده بود. تخفیف‌هایی که به آن اشاره می‌کنید به دلیل آن بود که در دوره قبلی، با برخی قوانین کار مردم قفل شده بود. ما قصد نداریم خیلی به گذشته برگردیم و وقت شورا را، برای خدمت به مردم می‌دانیم اما در گذشته کارهایی می‌کردند که بر کار مردم قفل بزنند. بعد از جلساتی که در مناطق داشتیم به این نتیجه رسیدیم که با تخفیف‌های مقطعی رونقی ایجاد کنیم که از 70 هزار میلیارد درآمد شهرداری، تنها 8 هزار میلیارد تومان از این محل کسب شده است. هر چند این تخفیف‌ها روند نزولی داشت و تنها یک ماه تخفیف 40 درصدی اعمال شد. در حال حاضر نیز اگر فردی به شهرداری مراجعه کند و نقدا بخواهد عوارض خود را پرداخت کند، شامل 20 درصد تخفیف خواهد شد. برای سال جدید نیز تکلیف را روشن کردیم و اعلام کردیم تخفیفی در کار نخواهد بود و برای همین نیز دیگر برای صدور پروانه منتظر نماندند و از همان ابتدای سال رونق در پروانه ساخت مشاهده شد اما در مجموع از این محل 8000 میلیارد شهرداری کسب درآمد کرد.