با تصویب  مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری»در خردادماه 1397 توسط شورای پنجم و انتشار اطلاعات قراردادهای شهرداری تهران از سال1397 تا کنون دیگر چند و چون قراردادهای شهرداری از چشم مردم دور نیست و با مراجعه به سامانه شفافیت می توان پی برد که مدیران شهری پول مردم شهر را چطور و چگونه خرج کرده اند. برای هزینه اعتباراتی که از محل پرداخت عوارض و بهای خدمات شهروندان تهرانی تامین شده به مقررات و تشریفات معاملات پایبند بوده اند یا با ترک تشریفات و بدون تشریفات نسبت به انجام معاملات اقدام کرده اند.

بررسی اطلاعات قراردادهای منتشر شده در سامانه شفافیت برای سال مالی 1401 نشانگر آن است که در میان قراردادهای ترک تشریفات انجام شده توسط واحدهای مختلف شهرداری تعداد 39 قرارداد با سی و سه نفر از اشخاص حقیقی به ارزشی بالغ بر 138 میلیارد و 376 میلیون تومان منعقد شده است.

قراردادهایی که دامنه متنوعی از تامین قطعات یدکی اتوبوس های شرکت واحد تا تهیه مقالات در خصوص حاکمیت شرکتی، تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی جهت ارتقاء دانش و بینش مدیران ارشد شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و بررسی فرآیندهای جاری امور قرارداددهای فنی و عمرانی  را در برمی گیرد.

اموری که به جای انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار از میان اشخاص حقوقی با استفاده از ظرفیت های قانونی ترک تشریفات به اشخاص حقیقی سپرده شده اند و می تواند گمانه های عدم اهلیت مجری یا عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری را به علت ترک تشریفات و واگذاری انجام قرارداد به اشخاص حقیقی را در ذهن ها تقویت کند.

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در این رابطه به خبرنگار اکو ایران گفت: ترک تشریفات یکی از ظرفیت های پیش بینی شده توسط قانونگذار در قانون برگزاری مناقصات و قانون آئین نامه معاملات شهرداری تهران برای انجام برخی معاملات است،اما در شرایطی که افراد و اشخاص مختلف حقوقی یعنی کسب و کارهای مختلف و متخصص برای انجام امور مختلف در شهر تهران و کشور وجود دارند، استفاده مدیران شهری از ظرفیت ترک تشریفات برای واگذاری اجرای برخی امور آن هم به اشخاص حقیقی بی سلیقگی است و شائبه استفاده افراد از رانت برای دسترسی به فرصت انعقاد قرارداد را مطرح می کند و از سوی دیگر چون نحوه قیمت گذاری و تعیین قیمت کار مبهم است رعایت صرفه و صلاح شهرداری در انعقاد قرارداد را زیر سوال می برد، علاوه بر آن به علت  غیر شفاف بودن نحوه انتخاب مجری، اهلیت فنی و حرفه ای  اشخاص حقیقی طرف قرارداد و نیز کمیت و کیفیت کاری که به عنوان محصول و خدمت نهایی قرارداد تحویل شهرداری خواهند داد بحث وجود دارد. اینکه منابع حاصل از عوارض و بهای خدمات پرداختی شهروندان تهرانی صرف پرداخت بابت قراردادهای ترک تشریفات با اشخاص حقیقی بشود یک فرصت و رانت مغایر با نقش مدیریت شهری به عنوان تقویت کننده کسب و کارهاست، چرا که شهرداری باید از طریق واگذاری کار در چارچوب تشریفات قانونی زمینه رشد کسب و کارها را در شهر فراهم کند و کار را به مناقصه گران حقیقی یا حقوقی اهلیت دار از نظر حرفه ای که آن را با بهای عادله انجام می دهند واگذار نماید، اما در واگذاری کار به اشخاص حقیقی با ترک تشریفات این مهم رعایت نمی شود.

ترک تشریفات برای تعمیر و تامین قطعات یدکی اتوبوس ها

یکی از مهم ترین  موضوعات در قراردادهای ترک تشریفات منعقد شده با اشخاص حقیقی در سال 1401 ، سه قرارداد شرکت واحد اتوبوس رانی  برای خرید و تامین قطعات یدکی و ملزومات مصرفی اتوبوسها وسایر خودروهای ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است. سه قراردادی که با استناد به ماده 33 آئین نامه معاملات شهرداری تهران و پس از تصویب کمیسیون ماده 14 آئین نامه معاملات شهرداری تهران با یکی از اشخاص حقیقی که مسئولیت نمایندگی یکی از شرکت های خودرو ساز را در قیامدشت برعهده دارد منعقد شده است.

این سه قرارداد  با ارزش 40 میلیارد تومان با ترک تشریفات در شرکت واحد اتوبوسرانی منعقد شده است، قراردادی که این سوال را در ذهن مطرح می کند که آیا امکان انعقاد این قرار داد آن هم با ترک تشریفات به صورت مستقیم با شرکت خودرو ساز و نه نماینده اش در قیامدشت در دسترس مدیران شهری نبوده است؟!

1 (4)

 

ترک تشریفات برای تهیه کننده های تلویزیون   

بعد از قراردادهای ترک تشریفات شرکت واحد اتوبوسرانی بیش ترین ارقام قراردادهای ترک تشریفات در انحصار تهیه کننده های برنامه های تلویزیونی است، بر همین اساس ما شاهد انعقاد قرارداد با مبلغ 3 میلیارد و 150 میلیون تومان توسط شرکت برج میلاد برای  تولید و پخش ویژه برنامه نوروز 1401 تحت عنوان بهار جان و نیز قرارداد دیگری  به مبلغ 2 میلیارد تومان توسط شرکت بهره برداری مترو برای مشارکت در تولید 10 قسمت برنامه تلویزیونی 45 دقیقه ای و انعقاد قرارداد 1 میلیارد و 700 میلیون تومانی توسط شرکت برج میلاد برای تولید و پخش ویژه برنامه رمضان1401 با اشخاص حقیقی که تهیه کنندگان این برنامه های تلویزیونی بودند هستیم.

بر اساس آنچه در سامانه شفافیت منتشر شده است در سال 1401 شهرداری تهران از طریق ترک تشریفات نسبت به انعقاد قراردادهایی بالغ بر6 میلیارد و 850 میلیون تومان به صورت  مستقیم با اشخاص تهیه کننده برنامه های تلویزیونی هزینه تبلیغات و اطلاع رسانی تلویزیونی خود کرده است.

 

2 (3)

ترک تشریفات برای امنیت و سامانه های فناوری اطلاعات 

انعقاد قراردادهای ترک تشریفات در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با اشخاص حقیقی آن هم برای موضوعاتی همچون امنیت و سامانه های شهرداری شاید جالب ترین بخش قراردادهای ترک تشریفات باشد. در حالی که خرداد  ماه سال گذشته شهرداری تهران با بحران  از دسترس خارج شدن شبکه و زیرساخت های فناوری اطلاعات خود مواجه بود اما در همین سال مدیران ارشد این سازمان تعداد 6 قرارداد ترک تشریفات به ارزشی بالغ بر     1 میلیارد و 146 میلیون تومان با اشخاص حقیقی امضاء کردند.

از جمله قراردادهای ترک تشریفات منعقد شده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشخاص حقیقی می توان به قرارداد « توسعه سامانه همراه ارزیابی و طراحی و تولید سامانه همراه فرماندهی عملیات مدیریت بحران» به مبلغ 99 میلیون تومان،قرارداد « خرید خدمات کارشناسی در حوزه تحلیل مکانی سیستمهای کمک تصمیم گیر» به مبلغ 178 میلیون تومان،قرارداد« طراحی و تولید  سامانه هوشمند عملیات مقابله با سوانح و توسعه سامانه مرکز عملیات مدیریت بحران - سامانه وب» به مبلغ 99 میلیون تومان، قرار داد« خرید خدمات کارشناسی در حوزه اجرای مدل بومی تهران هوشمند» به مبلغ 240 میلیون تومان،قرار داد« خرید خدمت تهیه سند استانداردسازی UX و UI» به مبلغ 286 میلیون تومان،قرارداد « مشاور در حوزه امنیت شبکه» به مبلغ 240 میلیون تومان اشاره کرد. قراردادهایی که قطعا در میان شرکت های دارای صلاحیت  و رتبه در حوزه نرم افزار و... مجریان دارای اهلیت بیشتری نسبت به افراد انتخاب شده توسط مدیران شهرداری برای اجرای آنها وجود دارد ولی ترجیح مدیران این سازمان در واگذاری کار با ترک تشریفات با توجیهات و دستورات مدیران به این اشخاص بوده است. 

3 (3)

ترک تشریفات برای نظارت میدانی بر پروژه های راهبردی شرکت کنترل ترافیک تهران

شرکت کنترل ترافیک شهر تهران که این روزها با حاشیه های جدی درباره انتقال ماموریت هایش به موسسه رایانه شهر دست و پنجه نرم می کند هم از انعقاد قرارداد ترک تشریفات با اشخاص حقیقی عقب نمانده است و در سال 1401 مدیران این شرکت با انعقاد2 فقره قرارداد با ارزش435 میلیون تومان استفاده کرده اند. قرارداد برای« انجام خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای برنامه تحولی تحلیل و ارتقا سامانه های هوشمند» با مبلغ 240 میلیون تومان ،قرارداد به منظور« بررسی اسناد فنی مناقصات پروژه های فنی و اجرایی و نظارت میدانی بر پروژه های راهبردی شرکت کنترل ترافیک تهران» به مبلغ 195 میلیون تومان از جمله قراردادهای منعقد شده شرکت کنترل ترافیک در ترک تشریفات با اشخاص حقیقی به شمار می روند.

این قراردادها در حالی  بر اساس اطلاعات سامانه شفافیت به علت گزارش توجیهی از طریق ترک تشریفات منعقد شده اند که اگر منصفانه قضاوت کنیم برای اجرای هر کدام از آنها شرکت های توانمندی در بخش خصوصی وجود دارند که نیاز شهرداری را برآورده کنند.

4 (3)

ترک تشریفات برای تهیه مقالات

 از جمله قراردادهای جالب توجه منعقد شده با اشخاص حقیقی از طریق ترک تشریفات در سال 1401 توسط شهرداری تهران انعقاد قراردادهایی با عنوان تهیه مقاله است. از جمله این قراردادها می توان به قرارداد « تهیه مقالات در خصوص حاکمیت شرکتی، تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی جهت ارتقاء دانش و بینش مدیران ارشد شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران» با مبلغ 127 میلیون تومان و نیز قرارداد« تهیه مقالات در خصوص افزایش بهره‌وری و کارایی و کاهش نقاط ضعف داخلی شرکت‌های ارائه فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری جهت ارتقاء دانش و بینش مدیران ارشد شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران» با مبلغ 127 میلیون تومان که هر دو  توسط شرکت خدمات مالی شهر منعقد شده اشاره کرد.

5 (2)

ترک تشریفات برای فرآیندهای جاری

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران بر اساس مصوبات هیئت مدیره خود در سال 1401 نسبت به انعقاد قرارداد از طریق ترک تشریفات با اشخاص حقیقی کرده است، یکی از این قراردادها به تامین امور گردشگری این سازمان با رقمی بالغ بر 2 میلیارد و 737 میلیون تومان اختصاص دارد، همچنین قراردادی با موضوع راه اندازی زنجیره تامین محصولات را به مبلغ 109 میلیون تومان از طریق ترک تشریفات با یک شخص حقیقی دیگر منعقد شده است.

شاید بتوان جذاب ترین قرارداد ترک تشریفات منعقد شده در سال 1401 شهرداری تهران با اشخاص حقیقی را قرارداد منعقد شده میان سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار  برای بررسی فرآیندهای جاری امور قراردادهای فنی و عمرانی این سازمان  به مبلغ 104 میلیون تومان با یک شخص حقیقی دانست، قراردادی که بیش از هر چیز تداعی کننده انجام وظیفه روزمره کارکنان این سازمان به شمار می آید.

6 (2)

 

 

آنچه به آن پرداخته شد تنها بخشی از قراردادهای منعقد شده از طریق ترک تشریفات با اشخاص حقیقی در سال مالی 1401 شهرداری تهران به شمار می رود، قراردادهایی که به لطف سامانه شفافیت حالا دور از چشم شهروندان تهرانی نیست و با کاوش در میان آنها می توان پی برد که شهرداری برای چه امور با چه کسانی قرارداد بسته است و بابتش چقدر پول داده است. اما فارغ از این شفافیت که دستاورد مصوبه شورای پنجم است،آیا شورای ششم نباید در باره چند و چون این معاملات به ویژه معاملات ترک تشریفات با اشخاص حقیقی اعمال نظارت کند؟! 

بهروز شیخ رودی؛ کارشناس مالیه شهری در گفتگو با خبرنگار اکو ایران گفت: شورای شهر بر اساس بند 8 ماده80 قانون شوراها مسئولیت نظارت مالی بر عملکرد شهرداری را عهده دارد است و بر اساس این بند شورا مسئول نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و‌هزینه آنهاست به گونه‌ای که مخل جریان عادی امورشهرداری نباشد. که شورای شهر این اعمال نظارت را در سه مرحله پیش از خرج با تصویب بودجه، حین خرج از طریق تایید و بکارگیری ذیحساب شهرداری و قائم مقامان ذیحساب و پس از خرج از طریق حسابرس مستقل اعمال می کند. علاوه بر این در ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورا نیز معاونت های نظارت، محاسبات و پایش عملکرد زیر نظر رئیس شورای شهر عهده دار وظایف اجرایی مرتبط با این اعمال نظارت ها هستند، یعنی هم قانونگذار در سه نقطه برای شورا حق و ابزار اعمال نظارت قرار داده است و هم در ساختار دبیرخانه شورا در دوره پنجم  ساز و کار  پشتیبانی برای اعمال نظارت مالی شورا پیش بینی و تقویت شد و هم تا پیش از دوره پنجم در ساختار دبیرخانه شورا مساله پشتیبانی نظارت عمومی شورا پیش بینی و دارای ساختار بود. اینکه اعضاء شورای ششم خود را متمایل به نظارت و اعمال نظارت بر شهرداری نشان می دهند و می گویند از ابزار اعمال نظارت برخوردار نیستند از آن حرف هایی است که بر نظارت نمایشی شورا دلالت دارد، زیرا اگر اعضاء شورا بخواهند اعمال نظارت مالی خود را بر شهرداری نشان دهند هم اختیار قانونی و هم ابزار قانونی و هم رکن پشتیبانی این نظارت را در اختیار دارند. اما خب ما در مقابل این اعمال نظارت نمایشی بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه شفافیت شاهد آن هستیم که در شرکتی از شرکت های شهرداری برای تهیه مقالاتی از طریق ترک تشریفات با یک فرد حقیقی قرارداد منعقد می شود و در سازمانی دیگر برای بررسی فرآیندهای جاری امور قراردادهای فنی و عمرانی با یک فرد حقیقی دیگر قرارداد منعقد می شود و در انعقاد این قراردادها مدیران شهری از اختیارات مدیریتی خود برای ترک تشریفات استفاده می کنند و در شورای شهر حتی بابت این قراردادها که اطلاعاتش در دسترس عموم قرار دارد حتی یک تذکر هم نمی دهند! خب این یعنی همان نظارت نمایشی زیرا آنچه در دسترس عموم قرار دارد را هم عضو شورا نسبت به آن واکنش و کنش نظارتی نشان نمی دهد چه برسد به اینکه بخواهد از طریق اعمال نظارت در حین خرج و ارائه رونوشت فرم بند ب توسط قائم مقامان ذیحساب به شورا و... پیگیر موضوع باشد.