شهرداری از این ۵ منبع دخل خودرا پرکرد؛سهم ضابطه فروشی از درآمدها

تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی است که نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط شهرداریها بر مبنای محاسبات پیش‌بینی‌شده و مصوب شورای شهر است.

در حقیقت با تصویب تفریغ بودجه شورا می تواند قضاوت کند که تحصیل منابع و تخصیص هزینه ها متناسب با مصوبه شورا یا به اقتضاء شرایط و صلاحدید مدیران پیش رفته است، بر همین اساس قانونگذار در بند 12 ماده 80 قانون شوراها وظیفه تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین‌نامه‌مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر را بر عهده شوراها نهاده است.

دوازدهم اردیبهشت ماه امسال لایحه تفریغ بودجه سال1400شهرداری تهران در دستو کار شورای ششم قرار داشت، لایحه ای که خبر از تحقق 44 هزار و 932 میلیارد تومان منابع در سال 1400 و هزینه آن توسط شهرداری تهران می داد.رقمی که جزئیات طرف منابع آن نشان می دهد خزانه شهرداری در سال 1400 چگونه و با چه درآمدهایی پر شده است؟!

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به گزارش تفریغ بودجه تهیه شده توسط حسابرس منتخب شورا به خبرنگار اکو ایران گفت: بر اساس رقم مندرج در لایحه تفریغ بودجه شهرداری در سال مالی 1400 توانسته است بالغ بر 44 هزار و 932میلیارد تومان منابع کسب کند، رقمی که بیش از 65 درصد آن از محل تنها پنج منبع عمده یعنی سهم شهرداری از عوارض مالیات بر ارزش افزوده، عوارض مازاد تراکم،عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری،حق استفاده از اعیانی ساختمانها، فروش اموال غیر منقول و اوراق مشارکت تامین شده است.

یعنی از مجموع منابع تامین شده سال 1400 شهرداری تهران رقمی بالغ بر 29 هزار و 539 میلیارد تومان از این محل تامین و به خزانه شهرداری پرداخت شده است.اوضاع وقتی جالب می شود که بدانیم از این 65 درصد تنها 17 درصد سهم منابع پایدار بوده است و بقیه از محل منابع ناپایدار،ایجاد بدهی و فروش دارایی ها تامین شده است.رقم 7 هزار و 924 میلیارد تومانی ناشی از سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین رقم منابع پایداری است که تامین مالی خزانه شهرداری در سال 1400 با اتکاء به آن انجام شده است و بقیه ارقام کلان درآمدی از آن منابع ناپایدار است. 

این مقام پیشین شورای شهر تهران با اشاره به رقم تامین شده از محل عوارض مازاد تراکم افزود: در سال 1400 شهرداری تهران از محل عوارض مازاد بر تراکم پایه توانسته است مبلغ 6 هزار و 16 میلیارد تومان تحصیل و جذب خزانه کند. این رقم البته در بردارنده عوارض ناشی از مازاد تراکم مجازبر طرح تفصیلی است و معلوم نیست چقدر آن مجاز و چقدر آن غیر مجاز است، اینکه تا چه میزان از این رقم بر اساس طرح تفصیلی تحصیل شده است و چه میزانش با مصوبات کمیسیون ماده 5 دریافت شده و چقدرش هم غیر مجاز شفاف نیست و با این شرایط ادعای نفروختن حتی یک سانتی متر تراکم و تحصیل 6 هزار میلیارد تومان از محل عوارض مازاد بر تراکم پایه، ادعای مستندی نیست و خوب است شهردار تهران درباره اینکه چطور شهرداری در سال 1400 با تراکم نفروختن توانسته است از محل عوارض مازاد بر تراکم 6 هزار میلیارد تومان منابع کسب کند مستند و مستدل توضیح دهند!

شیخ رودی در ادامه با اشاره به سومین منبع تامین مالی خزانه شهرداری در سال 1400 افزود:رقمی بالغ بر 5 هزار و 599 میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های شهری توسط شهرداری در سال 1400 از مودیان اخذ و به خزانه واریز شده  که این منبع درآمدی نیز در زمره منابع ناپایدار است، علاوه بر این شهرداری مبلغ 3 هزار و 464 میلیارد تومان از محل حق استفاده اعیانی ساختمانها درآمد کسب کرده است.

این روند حکایت از آن دارد که در کنار عرضه مازاد تراکم، تغییر کاربری اراضی و تغییر کاربرد ساختمان های احداث شده برای شهرداری همچنان درآمد دارد، در مواجهه با این ارقام ما با این سوال مواجه می شویم که این درآمدها بر اساس طرح تفصیلی اخذ شده است؟ یا برای وصول این ارقام طرح تفصیلی به مسلخ رفته و با اعمال نظر در کمیسیون ماده 5 و یا ... منافع شهر در چارچوب طرح تفصیلی قربانی پرشدن خزانه شهرداری شده است؟!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به کسب درآمد از محل فروش دارایی های شهرداری به خبرنگار اکو ایران گفت: بالغ بر 10 درصد کل منابع سال 1400 یعنی رقمی بالغ بر 4 هزار و 235 میلیارد تومان از محل فروش اموال غیر منقول حاصل شده است، یعنی شهرداری برای تامین مالی بالغ بر 10 درصد بودجه سال 1400 خود دست به فروش اموال و املاک شهرداری زده است، البته این رقم در برابر سهم منابع حاصل از شهر فروشی چندان بالا نیست وقتی که می بینیم شهرداری تنها 16 درصد از منابع حاصله سال 1400 را از محل عوارض مازاد تراکم تامین و کسب کرده است. 

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به بدهی های ایجاد شده در چارچوب تفریغ بودجه گفت: مطابق گزارش تفریغ بودجه شاهد آن هستیم که در سال 1400 رقمی بالغ بر 3 هزار و66 میلیارد تومان بدهی جدید در شهرداری ایجاد شده است که این رقم نمایان گر سهم 8.2 درصدی ایجاد بدهی در تامین مالی خزانه شهرداری دارد.شهرداری در حالیکه در این سال رقمی بالغ بر 2 هزار و300 میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت بدهی ایجاد کرده است،بالغ بر766 میلیارد تومان نیز تسهیلات اخذ کرده است. البته سرجمع ارقام واگذاری دارایی مالی شهرداری در سال 1400 برابر با 8 هزار و 817 میلیارد تومان ذکر شده است که در این میان کسب منابع از محل سایر منابع واگذاری دارایی های مالی با رقم 4 هزار و 75 میلیارد تومان که تنها 1 هزار و 945 میلیارد تومان آن ناشی از تعدیلات وصول سایر مطالبات معوقه شهرداری است آن هم علی رقم عدم تصویب هیچ رقمی توسط شورا در ادوار پنجم و ششم برای این سرفصل ها جالب توجه است. 

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به کسب درآمد شهرداری از محل ضابطه فروشی در شهرداری گفت: مطابق روند جاری همیشگی ضابطه فروشی و اخذ جریمه بابت تخلفات ساختمانی که ناشی از زیر پا گذاشتن ضابطه هاست در سال 1400 هم شهرداری از این روند مستثنی نبوده  و شهرداری توانسته است از محل ضابطه فروشی 1 هزار و927 میلیارد تومان منابع جذب خزانه خود کند. در این درآمد ناشی از عدم تامین پارکینگ با رقم 1 هزار و 116 میلیارد تومان بیشترین میزان منابع حاصل از ضابطه فروشی را به خود اختصاص داده است و پس از آن جرایم کمیسیون ماده 100 با رقم 471 میلیارد تومان و نیز عوارض قطع اشجار با رقم 338 میلیارد تومان در رتبه های بعدی تامین کننده منابع حاصل از ضابطه فروشی شهرداری تهران در سال 1400 قرار می گیرند. 

شیخ رودی در ادامه با بیان اینکه تفریغ فاصله میان ادعا و واقعیت ها را آشکار می کند به خبرنگار اکو ایران گفت:بودجه نمایانگر وعده ها و آرزوهای شورا و شهرداری است و تفریغ بودجه فاصله بین آرزوها و ادعاها را با واقعیت نشان می دهد و آشکار می کند که عملکرد شهرداری در اجرای بودجه چقدر با مصوبه شورا انطباق دارد و به شورا این امکان را می دهد تا به اعمال نظارت قانونی خودش بپردازد، در حقیقت بودجه اگر فهرست وعده ها و اولویت های شورا قلمداد شود،تفریغ بودجه در حکم مفاصا حساب شهردار و شهرداری است و با تصویب تفریغ بودجه حساب آن سال شهرداری نه فقط از حیث مالی،بلکه از حیث وعده و عملکرد نیز بسته می شود. در حقیقت شورای شهر تنها هنگام بررسی تفریغ بودجه امکان حساب کشی از شهردار را دارد و با تصویب تفریغ بودجه به شهردار گواهی مفاصا حساب و گواهی تسویه حساب مالی و عملکردی در آن سال را می دهد و در هنگام بررسی گزارشات حسابرسی واحدها،مناطق،سازمانها و شرکت ها دیگر مدیران شهرداری هستند که مورد حساب کشی قرار می گیرند.