به گزارش اکوایران، علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - در ابتدای نشست خبری هفتگی با خبرنگران، در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات وظایف و اختیارات محول‌شده به استاندار سیستان و بلوچستان، گفت: به موجب مصوبه اخیر هیئت وزیران، استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور علاوه بر وظایف استانداری، متولی امور اجرایی استان در مواردی از جمله ساماندهی تبادلات مرزی، انتظام بخشی به نقاط مرزی استان و اتباع خارجی و ارتقای امنیت استان و هماهنگی و رفع اختلافات دستگاه‌های اجرایی در استان است.

وی ادامه داد: هم‌افزایی و نظارت عالیه بر فعالیت مناطق آزاد چابهار و سیستان، پیگیری و نظارت بر اجرای کلیه طرح‌های مصوب ملی و استانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان و رفع موانع و پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن از دیگر وظایف استاندار سیستان و بلوچستان است.

سخنگوی دولت با اشاره به منابع مالی آزادشده ایران در کره جنوبی، گفت که روز گذشته شاهد بودید که بالاخره دو پرونده باز دیگر نیز بسته شد. البته همانطور که روز گذشته رییس‌جمهور گفته بود، ما معتقدیم این موضوع می‌توانست یکسال پیش به نتیجه برسد ولی با اشتباه محاسباتی آمریکایی‌ها و آشوب‌آفرینی‌های پاییز گذشته، یک سال به تاخیر افتاد.

وی افزود: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب شش بانک ایرانی در دوبانک قطری واریز شده و این مبلغ اکنون زیر کلید بانک مرکزی است. این منابع حتی با برجام نیز آزاد نمی‌شد و مکاتبات و مصاحبه‌های روسای وقت بانک مرکزی به این امر استناد می‌دهد.

بهادری جهرمی به تغییرات متعدد برنامه هفتم توسعه اشاره و بیان کرد: برنامه توسعه باید در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه تدوین شود. قانون برنامه، سند نگارش همه آرمان‌ها نیست و برنامه به معنای اولویت‌بندی و زمانبندی است. قانون برنامه باید مبتنی بر لایحه دولت تنظیم و تدوین شود.

وی افزود: دولت نیز لایحه برنامه هفتم توسعه را منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم تنظیم کرد و احکامی پیش‌بینی‌شده در آن دقیقاً ناظر بر سیاست‌های ابلاغی رهبری انقلاب تنظیم شد. درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این است که قانون مبتنی بر لایحه دولت، تدوین شود.

بهادری جهرمی یادآور شد: حسب بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۱۰۶ حکم از لایحه در مصوبات کمیسیون حذف شده است. بیش از ۹۹۰ حکم جدید به لایحه دولت الحاق شده که در اثر تصویب احکام تکلیفی مالایطاق و تعیین اهداف کمی غیرواقعی، تحمیل خواهد شد.

سخنگوی دولت افزود: با اعمال این تغییرات، عملاً طرح جدیدی از سوی مجلس تدوین شده که بخشی از برنامه‌های دولت نیز در آن مندرج است. بیش از ۲۷ مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شده است. بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیض آمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است.

به گفته وی، برخی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه، صرف‌نظر از غیرواقعی بودن، اهداف پیش‌بینی شده و غیرقابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد.

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری گفت: یکی از سیاست‌های انضباط بخشی دولت تشکیل حساب بانکی واحد خزانه بود که با سرعت قابل قبولی در این دولت پیگیری و محقق شد که هم به انضباط‌ بخشی مالی مجموعه کلان دولت به مفهوم عام کلمه و دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند و نظارت‌پذیری و شفافیت را بیشتر می‌کند آثار اقتصادی موثری هم به دنبال دارد.

وی تاکید کرد که تقریبا همه دستگاه‌ها حساب‌های‌ اصلی و فرعی‌ خود را به حساب واحد خزانه تبدیل کرده‌اند و همه این حساب‌ها در بانک مرکزی متمرکز شده است.

وی افزود: براساس گزارشی که از همکارانم در مجموعه بانک مرکزی در اختیار من قرار گرفته است، ۲۲۲ دانشگاه حساب خود را به مجموعه بانک مرکزی منتقل کرده‌اند و در سایر دانشگاه‌ها هم در حال انجام و پیگیری است.

به گفته بهادری جهرمی، همچنین ۸۲ شرکت نفتی هم حساب خود را به حساب واحد خزانه بانک مرکزی منتقل کرده‌اند و همکاری خوبی در سطوح مختلف در حال انجام است. درخصوص حساب‌های فرعی نیز پیگیری‌های لازم توسط بانک مرکزی انجام شده و برای انسداد آنها اقدام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌ها همکاری مناسب و خوبی دارند، گفت: مطابق آخرین آماری که از وزارت اقتصاد دریافت کرده‌ام کمتر از ۴۰ حساب فرعی و اصلی باقی مانده است که البته تقریباً همه آنها فرعی هستند و با همکاری خوبی که تاکنون صورت گرفته تکمیل خواهد شد.