به گزارش اکوایران،  نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دو فوریتی اصلاح بند(ز)تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور (تمدید قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) اعاده شده از شورای نگهبان با 170 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند.

با توجه به اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود در طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه، این طرح جهت رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

در ماده واحده مصوبه مجلس در این طرح آمده بود که قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید می‌شود. این درحالی است که نمایندگان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستور کار خود قرار دادند. 

نظرات موافقان و مخالفان 

سپس نوبت به مخالفان و موافقان لایحه برنامه هفتم توسعه رسید تا با قرار گرفتن در پشت تریبون مجلس نظرات خود را بیان کنند. ابتدا، رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی پشت تریبون قرار گرفت و در مخالفت با این برنامه گفت:« حذف نگاه مسئله محوری و همچنین ماهیت بودجه‌ای لایحه را از ایرادات وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه است. عدم توجه به معضلات زیرساخت‌های آب، برق و گاز و همچنین عدم توجه به آفات دخالت مدیریت دولتی اعم از قیمت گذاری و ممنوعیت صادرات، محدود شدن اشتغال به کسب و کارهای خرد و خانگی، عدم توجه کافی به متغیرهای کلان در گسترش فقر، عدم توجه کافی به توسعه صنعتی مناطق محروم، وجود ناهماهنگی بین بخشی، عدم توجه به مسائل کلان آب و تغییر اقلیم و نیز عدم ارائه پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز دیگر ایرادات وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه است.»

نوروزی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به موضوع صندوق‌های بازنشستگی گفت: «امروز صندوق‌های بازنشستگی با مشکلاتی مواجهند که باید در برنامه هفتم به آن پرداخته شود. همچنین باید مسائل مربوط به بازنشستگان مورد توجه قرار بگیرد. باید توانمند سازی در نیروی انسانی را در چهل ساله دوم انقلاب داشته باشیم. برخی فصل بندی‌های لایحه برنامه هفتم اشکال دارد و در مواردی تناقضاتی وجود دارد و قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد.»

سید محمد مولوی، نماینده مردم آبادان هم در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: «این لایحه معیشت و اقتصاد و امنیت کشور را در برمی گیرد و با توجه به اهمیت آن مجلس با حساسیت خاصی دنبال می کند لذا نقدهای نمایندگان در راستای تقویت لایحه است.»

از دیگر مخالفان این لایحه، علیرضا پاک فطرت، نماینده مردم شیراط بود که گفت: «برنامه را چه کسی باید اجرا کند؟ اگر قرار باشد رئیس جمهور اجرا کند چرا از رئیس جمهور دولت قبل درباره علت اجرا نشدن برنامه ششم توسعه سوال نشد؟ مشکل امروز کشور مدیریتی است، باید شایسته سالاری و رفع مشکل مدیریتی در لایحه برنامه هفتم مورد توجه قرار می گرفت.»

وی گفت: «احکام مربوط به انرژی در لایحه برنامه هفتم مشکل را حل نمی کند، در لایحه برنامه هفتم راهکاری برای حل مشکل آلودگی هوا نیامده آن هم در شرایطی که آلودگی هوا دومین عامل مرگ و میر در کشور است.»

سپس نوبت به موافقان این لایحه رسید که از آن دفاع کنند. ابتدا موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی، در موافقت با کلیات این لایحه بیان کرد: «لایحه برنامه هفتم توسعه با تلاش دولت، کارشناسان و مجلس شورای اسلامی اکنون به صحن علنی شورای اسلامی رسیده است. این لایحه برنامه پنج ساله‌ای است که دستورالعمل و مسیر حرکت صحیح و دقیق را در حوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای پنج سال پیش‌رو تبیین و مشخص می‌کند.»

وی ادامه داد: «قریب به هشت هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان مطرح شده است و این نشانگر دغدغه نمایندگان و کار کارشناسی است که انجام شده است. در لایحه برنامه هفتم توسعه انصافا کارهای خوبی صورت گرفته است. کمیسیون تلفیق کمک کرده تا برنامه‌های دولت در ابعاد مختلف ارتقاء پیدا کند. پیش‌بینی واقع‌بینانه درآمدها و هزینه‌ها از دیگر نکات مثبت این لایحه به شمار می‌رود. رشد اقتصادی و کاهش تورم از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در این لایحه به شمار می‌رود.»

عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان، هم در موافقت با کلیات این لایحه اظهار کرد: «من در ابتدا از منتقدان لایحه ارسالی دولت برای برنامه هفتم بودم اما به دلایلی معتقدم که امروز لازم است که کلیات رای بیاورد تا بتوانیم جزییات آن را اصلاح کنیم.»

وی گفت: «اولین ایراد برخی از مخالفان به لایحه برنامه هفتم این است که می‌گویند لایحه دولت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تغییرات بسیاری داشته‌ است؛ الان من سوال دارم که آیا لایحه دولت حفظ وضع موجود نبود؟ البته مواردی از الحاقات وجود دارد که دولت معتقد است توان اجرای آن را ندارد که در بررسی جزئیات باید به این موارد در رسیدگی شود.»

محمدرضا دشتی اردکانی هم گفت :« لایحه دولت فاقد مقدمه توجیهی، منابع و مصارف بود و اسناد پشتیبانی آن بعضا با برخی احکام همخوانی نداشت، مساله‌محور بودن برنامه هفتم توسعه یکی از موضوعاتی است که کمیسیون به آن توجه ویژه داشت. ما نمی‌گوییم که این لایحه اکنون بی‌عیب است قطعا معایبی دارد اما همانطوری که رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد در جریان رسیدگی در صحن مواد دارای ایراد به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد تا اشکالات برطرف شود.»