هشداربه مجریان مصوبه 666؛شهرداری باز هم بخشنامه غیرقانونی صادر کرد

به گزارش اکوایران ، مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ به گفته کارشناسان شهری  آثار مخرب گسترده  بر شهر تهران خواهد داشت اما شهردار تهران آن را قانونی می داند.این درحالی است که مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به اکوایران می گوید :مراحل قانونی  مصوبه 666 کمیسیون ماده 5 هنوز به طور کامل طی نشده ، این مصوبه نیاز به بررسی و تصویب در شورای شهر دارد و بعد از آن شورای عالی شهرسازی باید درخصوص آن نظر بدهد .

او ادامه می دهد : شورای عالی شهرسازی هم در مکاتبه ای با شهرداری اعلام کرده  که فرایندهای این مصوبه باید به طور کامل طی شود در نتیجه هر اقدامی دراین زمینه شود خلاف این خلاف ضوابط است .

عباسی درخصوص این که شهرداری بر اساس این مصوبه درحال صدور پروانه است هم توضیح می دهد: هر مدیری اگر این پروانه ها را صادر کرده باشد باید پاسخگوی عملکردش باشد .

این عضو شورای شهر تهران اضافه می کند: شورای شهر تهران هم در این رابطه تذکرلازم را داده و با شهرداری در این زمینه مکاتبه کرده است .

 درحالی که رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از غیرقانونی بودن اجرای این مصوبه می گوید که به تازگی معاونت شهرسازی اقدام به صدور بخشنامه ای کرده که براساس آن این مصوبه مشمول پهنه مسکونی ارزشمند مرکزی هم می شود . پهنه ای که درمصوبه شورای عالی شهرسازی هم دیده نشده است . براساس این بخشنامه در پهنه R251 ضابطه تشویقی قطعات با وسعت حداقل اندازه سه برابر یک طبقه و ضابطه تشویقی تراکم متناظر با وسعت ۵ برابر  دو طبقه اعمال می شود . 

  به گزارش اکوایران ،درنامه ای که اخیرا خسرو دانشجو به شهردار تهران ارسال شده  به بند یک مصوبه شماره 666 کمیسیون ماده 5 اشاره شده و آن را مغایر با مصوبات شورای عالی شهرسازی دانسته و تاکید کرده که این مصوبه برای ارائه نظر به شورای عالی شهرسازی ارسال شود و هرگونه اقدام اجرایی پرهیز شود .

این درحالی است که پس از نطق مهدی عباسی، عضو و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران پیرامون مصوبه اخیر 666 کمیسیون ماده 5 و ابعاد و آثار گسترده  آن  بر شهر تهران، حمیدرضا صارمی (معاون شهرسازی و معماری شهرداری)؛ در مصاحبه ای اقدامات صورت گرفته را کاملا قانونی و در چارچوب اختیارات کمیسیون ماده 5 و طرح تفصیلی دانست.

به اعتقاد کارشناسان حوزه شهری بند یک مصوبه 666 کمیسیون ماده 5 بدون نظر گرفتن نقش قانونی شورای شهر تهران و نیز نقش قانونی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مسیر تصویب، ابلاغ و عملیاتی سازی را به سرعت طی کرده است.

این مصوبه به ادعای تهیه کنندگان آن می تواند بیش از 62هزار واحد و نزدیک به حدود  187 هزار نفر جمعیت به شهر تهران اضافه کند که فقط در خصوص الزام تامین فضاهای آموزشیِ برای این جمعیت، طبق ماده 4 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و تباصر آن (ابلاغی سال1399 مجلس شورای اسلامی)، تعداد قابل توجهی مدرسه جدید باید ساخته شود.

این درحالی است که اگر محاسبات کارشناسان شورای شهر تهران در نظر گرفته شود این مصوبه حدود 240 هزار واحد مسکونی و جمعیتی بیش از 700هزار نفر را به تهران تحمیل می کند که نیاز آموزشی آن معادل صدها مدرسه خواهد بود و عملا چگونگی رفع این نیاز عظیم درمصوبه مغفول مانده است. این در شرایطی است که وزارت آموزش و پرورش در تامین سرانه های آموزشی فعلی و آتی با کمبودها و تنگناهای بسیاری دست به گریبان است و استطاعت تامین نیاز آموزشی این واحدهای ناخوانده را ندارد.

  مصوبه شماره ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ به بیان ساده، امکان افزایش طبقات در اراضی نسبتا درشت دانه شهر همزمان با سهل‌گیرانه کردن اعمال شرط عرض گذر بر تعداد طبقات (و نقض بخشنامه های ملاک عمل  ۱۰ ساله شهر تهران) است.

این مصوبه در پی بخشنامه به رسمیت شمردن ساختمان‌های ۷ طبقه در کوچه‌های ۸ متری فرسوده اخذ شده اما این بار نه فقط در بافت‌های فرسوده بلکه در کل پهنه‌های غالب شهر تهران.

این مصوبه نفی‌کننده هرگونه رابطه مستقیم میان افزایش تراکم و افزایش جمعیت و کاهش سرانه و آلودگی‌های شهری است و بسیاری از ملاحظات اساسی مانند نظم بصری شهر، نور، هوا، مدیریت بحران و ظرفیت و کیفیت زیست پذیری شهر را نادیده گرفته است.

در نتیجه پیاده‌سازی مصوبه، حداقل ۶۳۰۰۰ واحد مسکونی معادل نزدیک ۱۹۰.۰۰۰ نفر جمعیت به شهر اضافه می‌شود. بلکه با محاسباتی واقع‌گرایانه، پیش‌بینی می‌شود بدون احتساب واحدهای تجاری و فعالیتی،  بیش از ۲۰۰.۰۰۰ واحد مسکونی ناخوانده (چیزی حدود ۷۰۰.۰۰۰ نفر جمعیت) خارج از برنامه به شهر تهران تحمیل شود.