به گزارش اکوایران، یکی از مشکلات مهم و جدید تجار تعلیق کارت‌های بازرگانی آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت( صمت ) است که به گفته محمود نجفی عرب رئیس اتاق ایران تعداد کارت‌های تعلیقی فقط در تهران 450 کارت است. تعلیقی که به واسطه دستورالعمل اخیر جدید صمت در مورد رفع تعهد ارزی حداقل 60 درصدی صادرکنندگان، رخ داده است.

به باور صادرکنندگان، صادرات امروز  درگیر پیمان‌سپاری و رفع تعهد و عرضه در تالار دوم است و این مشکلات مانع توسعه صادرات می‌شود.

اما مسئله فقط تعلیق کارت بازرگانی نیست، طبق اعلام اتاق تهران سخت‌گیری‌های بیش از اندازه و آئین‌نامه اجرایی صدور کارت بازرگانی است موضوع دیگری که  فعالان بخش خصوصی خواهان حل فوری آن هستند.  موضوعی که

مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، در نشست اخیرش در اتاق تهران در واکنش به نقدهای فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: حذف سند مالکیت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی را به هیات وزیران پیشنهاد داده‌ایم.

ضیغمی همچنین در رابطه با مسئله تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی، گفت: ما مجبور به این کار شدیم و عملاً راه دیگری نداشتیم هرچند تعلیق به معنی رد و ابطال کارت بازرگانی نیست و در انتهای ماه پاییز، اعتبار دارندگان کارت‌های بازرگانی دوباره مورد بازبینی قرار می‌گیرد و با رفع تعهد ارزی و رسیدن به مرز مورد نظر، تعلیق کارت‌ها برداشته می‌شود.

علیرضا پیمان‌پاک قائم مقام وزیر جهادکشاورزی نیز در مورد سیاست پیمان سپاری گفت: دولت نمی‌تواند پیمان‌سپاری ارزی را بردارد چون تبدیل به قانون شده است. اما می‌توان در مورد بهبود اجرای آن در نشست با مسوولان بانک مرکزی گفت‌وگو کرد و تلاش کنیم تخفیف‌ها و تسهیلاتی برای بخش خصوصی قائل شویم.

او افزود: در زمینه مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی، اقداماتی صورت گرفته است هرچند به گفته پیمان پاک این مشکلات هنوز به طور کامل برطرف نشده است.

قائم‌مقام وزیر کشاورزی سپس به ارزان‌فروشی کالا و محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی اشاره و در این رابطه گفت که این ارزان‌فروشی به دلیل سیاست بازگشت ارز صادراتی است که فعالان اقتصادی برای عبور از مشکلات آن، کم‌اظهاری می‌کنند تا در این زمینه کمتر دچار مشکل شوند.