رشد 34 درصدی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در 5 ماه نخست امسال

به گزارش اکوایران، روند 3 ساله نشان می‌دهد رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی از خود دولت بیشتر بوده است. همچنین سهم بدهی شرکت‌های دولتی مربوط به بانک مرکزی است در حالی که بیشترین سهم بدهی خود دولت به سایر بانک‌ها تعلق دارد.

خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (شامل بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و موسسات) طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان فروردین ماه امسال به حدود 604 همت رسیده است (البته در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار میزان خالص بدهی کل بخش دولتی به کل شبکه بانکی در مرداد 1402 به بیش از 738 همت رسیده است اما به علت نبود جزئیات مربوط به آن مورد محاسبه قرار نگرفته است).

روند 3 ساله خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نشان از یک روند صعودی دارد، به طوری که از فروردین سال 1399 تا فروردین سال 1402 میزان خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی معادل 118 درصد افزایش داشته است. مقایسه این آمار با فروردین سال 1401 اما نشان میدهد در یک سال منتهی به فروردین 1402 رشد بدهی بخش دولتی به شرکت های بانکی تقریبا رشدی 69 درصدی داشته باشد. 

آمار اخیر منتشر شده در مرکز آمار ایران در خصوص این شاخص نشان می دهد رشد نقطه به نقطه کل بدهی بخش دولتی به کل شبکه بانکی در نیمه تابستان امسال برابر با 68 درصد بوده و تقریبا معادل با فروردین ماه امسال رقم خورده است.چرا که طبق داده های بانک مرکزی در مرداد ماه سال گذشته مجموع بدهی دولتی و شرکت های دولتی به کل شبکه بانکی در کشور حدودا برابر با 439 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده بود.

مقایسه این آمار در مرداد امسال با پایان سال گذشته ( یعنی اسفند 1401) نیز نشان می دهد در 5 ماه نخست امسال رشد ثبت شده در این بخش برابر با 34.7 درصد بوده است. این در حالی است که افزایش در 5 ماه نخست سال گذشته برابر با .28.3 درصد ثبت شده بود.

پیشی گرفتن شرکت‌های دولتی از دولت در ثبت بدهی

بررسی روند بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به تفکیک دولت و شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی بیش از دو برابر رشد بدهی دولت بوده است.

از فروردین ماه سال 1399 تا فروردین ماه امسال میزان خالص بدهی دولت به شبکه بانکی حدود 102 درصد رشد داشته در حالی که میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بیش از 224 درصد بوده است.

رشد بدهی‌ شرکت‌های دولتی طی سه سال اخیر در مجموع با سرعت بیشتری نسبت به خود دولت افزایش یافته است. در همین رابطه سال گذشته  به نوعی برای بخش دولتی وضعیت مناسبی نبود، خالص بدهی دولت در فروردین ماه امسال نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته رشد 62 درصدی به ثبت رساند و از سوی دیگر خالص بدهی شرکت‌های دولتی نیز بیش از 103 درصد افزایش یافت.

بسیاری از شرکت‌های دولتی در ایران به دلیل نبود مدیریت مالی صحیح و عدم توجه به هزینه‌ها و درآمدها، با مشکلات بدهی مواجه شده‌اند که این موضوع در آمارها نیز قابل مشاهده است.

ثبت عمده بدهی دولت به سایر بانک‌ها 

نکته قابل توجه دیگری که وجود دارد این است که دسترسی شرکت‌های دولتی به منابع بانک مرکزی از خود دولت هم بیشتر است. به این صورت که آمارها نشان می‌دهد بیشترین سهم از خالص بدهی دولت به شبکه بانکی مربوط به بانک‌ها است نه بانک مرکزی؛ داده‌های سه سال اخیر نشان می‌دهد بیش از 90 درصد خالص بدهی بخش دولتی مربوط به بانک‌ها است.

در همین راستا بررسی آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از خالص بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی برخلاف خود دولت مربوط به بانک مرکزی است نه دیگر بانک‌ها.  طبق آمار به طور میانگین حدود 65 درصد خالص بدهی شرکت‌های دولتی مربوط به بانک مرکزی است.

طبق بند «ب» ماده (۱۷) برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی توسعه، بند «الف» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کلیه وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های دولتی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (بخش اعتبارات دولتی) مکلف شدند تا حساب‌های بانکی خود اعم از ریالی و ارزی را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نموده و حساب‌های فرعی خود را مسدود نمایند؛ به‌طوری که هرگونه نگهداری حساب توسط این دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، ممنوع است.

به نظر می‌رسد افزایش سهم بانک مرکزی در خالص بدهی‌ شرکت‌های دولتی ناشی از بند مورد اشاره باشد که در جهت جلوگیری از رانت‌ها، بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای و همچنین کاهش ناترازی‌های بانکی و از طرف دیگر کنترل رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم اجرایی شده است.