به گزارش اکوایران، وقتی چین برای سومین فصل سال جاری رشدی سریع‌تر از میزان مورد انتظار اعلام کرد، بعضی تحلیلگران نگران شدند. نگران بودند که شاید حاکمان چین خیالشان راحت شود. مبادا سیاستگذاران به جای تلاش برای احیای تقاضا، منتظر بمانند و ببینند تا شاید کارهای کافی را انجام داده‌اند. هر چه باشد، رشد امسال فقط 5 درصد است. و دولت مرکزی همیشه دوست دارد محتاطانه عمل کند.

به نوشته اکونومیست،  در 24 اکتبر، هنگامی که مسئولان فروش یک تریلیون (137 میلیارد) دلار دیگر از اوراق قرضۀ دولت مرکزی را تأیید کردند، این نگرانی هم برطرف شد. این فروش، دولت مرکزی را مجبور خواهد کرد کسری بودجۀ رسمی‌اش را از 3 درصد تولید ناخالص داخلی به میزان سنگین 8/3 درصد افزایش دهد. در نتیجه، کسری بودجۀ سال بازگشایی چین بیشتر از سال 2020، سال نخستین قرنطینه‌ها، خواهد بود.

این پول در اختیار دولت‌های محلی قرار می‌گیرد تا با فجایع طبیعی، مانند سیل‌های اخیر، مبارزه کنند. چنین کاری به برداشتن فشار از روی دوش بسیاری از شهرها و استان‌ها کمک می‌کند. با رکود بازار املاک و مستغلات، درآمدهای ناشی از فروش زمین کاهش یافته‌اند. بابتدر اثر اقتصاد ضعیف و سرمایه‌گذاران نگران، خدمات‌دهی به بدهی‌های خارج از ترازنامه دشوار شده است. سهمیۀ «ویژۀ» اوراق قرضۀ زیرساخت امسال تقریباً تمام شده است. از همین رو برای کاهش مخارج دولت محلی کمک لازم بود.

اما حتی تحلیلگرانی که انتظار محرک‌هایی در این اندازه را داشتند هم غافلگیر شدند. مسئولان می‌توانستند با کشیدن اهرم‌های پنهانی‌تری اقتصاد را بالا بکشند. مثلاً می‌توانستند به دولت‌های محلی اجازه بدهند اوراق قرضۀ بیشتری صادر کنند یا به «بانک‌های سیاستگذاری» تحت مدیریت حکومت اجازه بدهند وام‌های بیشتری بپردازند. پکن با این یک تریلیون یوان نشان داد که حامی رشد است. این حرکت هم بیانیه بود و هم محرک.

فروش اوراق، در دورۀ وزیر امور مالی جدید، لان فوآن، اتفاق خواهد افتاد که در همان روز شغلش تأیید شد. آقای لان پیش‌تر فرماندار شانکسی با ذخایر غنی زغال سنگ بوده است اما بیش از آن در گوانگ‌دونگ، نیروگاه ساحلی، مسئولیت داشته است. وزیر شدنش اما زیر سایۀ خبر دیدار شی جین‌پینگ از بانک مرکزی چین قرار گرفت.

چه چیزی باعث این دیدار شد؟ شاید نشان دادن اینکه در میانۀ مشغله‌های سیاستگذاری فراوان، رئیس‌جمهور کشور توجه ویژه‌ای به اقتصاد دارد. به‌زودی، مسئولان برای کنفرانس پنج سالۀ نظام مالی چین دور هم جمع می‌شوند؛ دیدار سالانۀ دیگری هم در ماه دسامبر سیاست‌های اقتصادی سال آینده را مشخص خواهد کرد.

شاید هم آقای شی می‌خواست جایگاه بانک مرکزی را ارتقا ببخشد که اخیراً بعضی از کارکنان، شعب منطقه‌ای و قدرت‌های مقررات‌گذاری‌اش را از دست داده و در تلاش‌های اقتصادی چین مورد توجه قرار گرفته است. این بانک در دو جبهه مشغول جنگ است، جلوگیری از کاهش تورم از طریق پایین آوردن هزینۀ وام گرفتن و در عین حال تلاش برای جلوگیری از افت ارزش سریع ارز این کشور، یوان، در برابر دلار.

در اکثر کشورها، دیدار رئیس‌جمهور از بانک مرکزی توجه خاصی را به خود جلب نمی‌کند. بدون شک، انتصاب وزیر امور مالی جدید را به حاشیه نمی‌راند. اما در چین، وزیر اختیارات اندکی دارد و رئیس‌جمهور اختیارات بسیاری. اقدامات وزیر به ندرت توجهی را به خود جلب می‌کند. هیچ کدام از اقدامات رئیس‌جمهور نادیده نمی‌ماند.