علی اعطا، سخنگوی پیشین شورای شهر تهران با مرور جزئیات این بخشنامه درباره عواقب و پیمادهای اجرای این بخشنامه برای شهر و باغات تهران به اکوایران می‌گوید: بررسی جزئیات اولیه این بخشنامه اینطور نشان می‌دهد که ضوابط جدید ساخت‌و‌ساز برای باغات تهران خلاف قانون است.

او درباره چرایی این موضوع توضیح می‌دهد: علت این است که وقتی متن بخشنامه و استناد قانونی آن را ببینید خیلی روشن است که به قانون قدیمی دیوان عدالت اداری استناد کرده است چون در واقع در آن تبصره مشخص گفته می شود که اگر یک دستگاهی در یک موضوعی رایی صادر و محکوم شد، در سایر پرونده ها هم به همان صورت عمل کند. این متن مربوط است به قانون مصوب سال 92 است. اما در اصلاح در واقع این قانون که اخیرا هم انجام شده است یک قید برای این موضوع قرار می‌دهد و این است که به نظر میرسد برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی مثل همین مورد، این احتمال را می دهد که در شعب دیگر دیوان آرای مغایری هم صادر شده باشد یا حتی همان شعبه و در واقع تشخیص عدم این مغایرت را بر عهده رئیس دیوان می‌گذارد.

او ادامه می‌دهد: یعنی در نهایت مرجع تشخیص این مورد که آرای مغایر وجود داشته باشد یا نه دیگر شهرداری نیست که برمبنای آن معاون شهرسازی بخواهد بخشنامه ای صادر کند و در قالب آن خطاب به مناطق بگوید که براین اساس تشخیص دهید و عمل کنید.

او در عین حال نکته دیگری درباره این بخشنامه اضافه می کند و می گوید: پیش بینی بخشنامه به شکل فعلی و قرار دادن تعیین صلاحیت تشخیص رای مغایر یا غیرمغایر در حدود اختیارات معاون شهرسازی حتی می تواند مطالبات جدیدی را هم ایجاد کند. به این معناکه پرونده های جدیدی برای ارائه درخواست صدور مجوز ساخت وساز در باغات شکل بگیرد.

او با بیان اینکه قرار دادن مرجع تشخیص در حدود اختیارات معاونت شهرسازی صحیح نیست، توضیح می دهد: یک چنین بخشنامه ای اگر وفق قوانین باشد که طبیعی است که دستگاه اجرایی می تواند عمل کند اما وقتی در جزییات این موضوع وارد می شویم، این در واقع اختیاری است که تشخیصش بر عهده شهرداری، شهردار، معاون شهردار نیست چه برسد به مناطق و باید توسط رئیس دیوان عدم مغایرت آن احراز شود.

به گفته او به نظر می رسد این بخشنامه نتیجه تلاش برخی از دوستان بعد از دو سال و امتحان کردن مسیرهای مختلف برای بازگرداندن مصوبه برج باغ باشد.

اعطا تاکید می کند: بنابراین این بخشنامه به نظر من خلاف قانون است و فکر می کنم که خیلی سریع باید لغو و ابطال شود .البته این اعتقاد را دارم که اعتراض اعضای شورای شهر نسبت به این بخشنامه کفایت نمی کند و باید هر چه سریع تر نسبت به ابطال آن اقدام شود.

ویدیو کامل این گفت را می‌توانید اینجا ببینید: