به گزارش اکوایران، دولت آمریکا فرآیند محدود کردن نقش چین در زنجیره تأمین خودروهای الکتریکی را آغاز کرده است، اما برخی منتقدان می‌گویند قوانینی که در این راستا اجرا می‌شود، می‌تواند روند تغییر از خودروهای بنزینی به سوی خودروهای الکتریکی را با تأخیر همراه کند.

به نوشته فایننشال تایمز، وزارت خزانه‌داری آمریکا به تازگی اعلام کرده که از ماه آینده میلادی هیچ خودروی الکتریکی ساخت آمریکا که دارای قطعات باتری تولیدشده در چین است، شامل برنامه رئیس‌جمهور بایدن برای اختصاص یارانه 369 میلیارد دلاری از طریق قانون حفاظت از آب‌وهوا نمی‌شود.

همچنین آن دسته از خودروهای الکتریکی که توسط شرکت‌هایی ساخته شده‌اند که روابط نزدیکی با دولت چین دارند یا از طریق قراردادی که توسط نهادهای چینی تنظیم شده، تولید شده‌اند،‌ واجد شرایط مشوق‌های قانون کاهش تورم نخواهند بود.

مشاور ارشد انرژی پاک بایدن اعلام کرده: «با این قوانین و وضوحی که ارائه خواهد کرد، ما اطمینان می‌دهیم که آینده خودروهای الکتریکی ایالات متحده در آمریکا ساخته خواهد شد. چین همچنان بر زنجیره تأمین فناوری‌های کلیدی تسلط دارد. آن‌ها به طور کامل از آمریکا و متحدانش در تولید باتری خودروهای الکتریکی و قطعات آن‌ها پیشی گرفته‌اند».

FT

این قوانین پس از دیدار ماه گذشته جو بایدن با همتای چینی خود، شی جین‌پینگ، مطرح شده است؛ دیداری که با هدف کاهش تنش‌ها میان بزرگترین اقتصادهای جهان برگزار شد.

به غیر از تسلط بر بازار تولید باتری خودروهای الکتریکی، چین بیشتر از نیمی از لیتیوم، کبالت و گرافیت مورد نیاز جهان را که اهمیت بسیاری برای تولید خودروهای الکتریکی دارند، تولید می‌کند. دولت بایدن برنامه‌ای ارائه داده که طبق آن، خودروهای برقی تا سال 2030 میلادی 50 درصد از کل فروش خودروهای جدید را تشکیل دهند.

انتظار می‌رود قوانین یادشده تعداد مدل‌های خودرویی را که شامل قانون کاهش تورم می‌شوند، کم کند؛ قانونی که شامل اختصاص اعتبار مالیاتی 7 هزار و 500 دلاری به ازای هر خودرو می‌شود. این قوانین همچنین برای 6 میلیارد دلار کمک‌های مالی ارائه‌شده از طریق قانون زیرساخت‌های ایالات متحده در سال 2021 و از سال 2025، برای مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در قطعات خودروهای الکتریکی، اعمال خواهند شد.

کارشناسان پیش از این درباره قوانین بیش از حد سختگیرانه هشدارهایی داده بودند که می‎‌تواند تمام خودروهای الکتریکی واجد شرایط موجود در بازار را حذف کند. پیش از اعلام قوانین جدید،‌ تنها یک‌پنجم از خودروهای برقی بازار آمریکا شامل اعتبار مالیاتی کامل می‌شدند.

FT 2

از زمان تصویب «قانون کاهش تورم» در کنگره در سال گذشته میلادی، آمریکا شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین خودروهای الکتریکی بوده است. از سوی دیگر، خودروسازان آمریکایی از جمله فورد، جنرال موتورز و تسلا به دلیل کاهش تقاضا، برنامه‌های جاه‌طلبانه مربوط به تولیدات خود را به تأخیر انداخته‌اند. جنرال موتورز اعلام کرده خودروهای برقی این شرکت شانس خوبی برای دریافت اعتبار مالیاتی دارند. فورد نیز گفته در حال بررسی پیامدهای قوانین جدید است.

سفارت چین در واشنگتن این قوانین را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن‌ها را نمونه دیگری از یک‌جانبه‌گرایی و قلدری اقتصادی ایالات متحده قلمداد کرد. سفارت چین همچنین اعلام کرد: «این اقدامات برای تثبیت و بهبود اقتصاد جهانی و تلاش مشترک همه کشورها برای مقابله با چالش‌های تغییرات آب‌وهوایی، مفید نیست».

سیاست‌مداران جمهوری‌خواه و حامیان تولید داخلی و امنیت انرژی از این قوانین انتقاد و دولت بایدن را متهم کردند که به اندازه کافی برای حذف مشارکت چین تلاش نمی‌کند.

مایک گالاگر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته منتخب مجلس نمایندگان در امور چین، گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا مقررات ساده‌ای ایجاد کرده است که دریچه‌هایی را برای سرازیر شدن دلارهای مالیاتی آمریکا به سوی شرکت‌های چینی همدست در نقض‌ قوانین تجارتی، باز می‌کند».

جو مانچین، سناتور دموکرات ویرجینیای غربی که طرح اصلی قانون کاهش تورم را ارائه داده، دولت بایدن را متهم کرد که در تلاش برای یافتن راه‌حل‌هایی است که در را به روی چین باز می‌کند تا از حمایت مالیات‌دهندگان آمریکایی بهره‌مند شود.

جان دمائو، رئیس گروه گرافکس (Graphex) یک شرکت پردازش گرافیت مستقر در هنگ‌کنگ، معتقد است قوانین جدید به دور شدن برنامه‌های این شرکت از چین کمک می‌کند اما در عین حال،‌ چالش‌هایی نیز به همراه دارد. رئیس این شرکت گفته:‌ «خیلی سخت است که خودمان را به طور کامل از چین خارج کنیم. به نوعی شبیه نگه داشتن یک گرگ در کنار خود است. شما لزوما آن را دوست ندارید، اما نمی‌توانید آن را رها کنید».