به گزارش اکوایران؛ محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نیمه ماه مرداد از انحلال سه موسسه مالی تا پایان سال خبر داده بود.

کمتر از دو هفته پیش سرانجام بانک مرکزی از ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی خبر داد و اعلام کرد که تمام ذینفعان این موسسه باید از روز شنبه 11 آذر برای استفاده از خدمات بانکی به بانک ملی مراجعه کنند.

آنطور که در اطلاعیه بانک مرکزی اعلام شده بود، سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران منتقل می‌شود.

از ابتدای دولت سیزدهم موسسه نور اولین موسسه مالی است که منحل شد و باید منتظر انحلال‌های دیگر این موسسات باشیم. 

امروز نیز رئیس کل بانک مرکزی در همایش اقتصاد ایران با تاکید بر انحلال سه موسسه مالی تا پایان سال اظهار کرده که براساس برنامه رفع ناترازی شبکه بانکی سه موسسه اعتباری در سال جاری منحل می‌شود که دو موسسه نور و موسسه توسعه عملیات انحلال پایان یافته است. 

آنطور که فرزین گفته، مدل عملیاتی انحلال موسسه نور به گونه‌ای انجام شد که ناترازی آن به بانک ملی منتقل نشود و تنها دارایی‌های نقد، شعب، سپرده‌های قانونی و در کل دارای باکیفیت به بانک ملی منتقل شود. 

براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، هدف در این بانک این است که برنامه اصلاح و انحلال به گونه‌ای پیش برود که به شهرت شبکه بانکی و نظام مالی آسیب نرسد و در فضای افکار عمومی بی‌اعتمادی به نظام اقتصادی کشور شکل نگیرد. 

فرزین با بیان اینکه چهار سال است که در حوزه پول از شاخص‌های بلندمدت فاصله گرفته‌ایم، اظهار کرده که این روند منجر به افزایش تورم، افزایش نرخ ارز  و روند افزایشی در تمام متغیرهای مالی شده است. 

رئیس کل بانک مرکزی ناترازی بانکی را به دو نوع ناترازی جریان نقد و ناترازی ترازنامه طبقه‌بندی کرده و افزوده، ناترازی در جریان نقد بیشتر ناشی از انجماد در دارایی‌هاست و عمدتا در شبکه بانکی کشور با این نوع ناترازی مواجه هستیم. 

براساس اظهارات فرزین، ناترازی در ترازنامه که متاثر از ناترازی در بخش دارایی و بدهی مجموعه بانک است و دارایی موهوم نقش اساسی را در آن دارد، در نظام بانکی ما رخ نداده است ولی اگر ناترازی نوع اول را حل نکنیم منجر به ناترازی ترازنامه و در نهایت ورشکستگی بانک خواهد شد. 

رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کرده و گفته، اگر عملیات اصلاح و رفع ناترازی شبکه بانکی  به درستی پیاده‌سازی نشود نظام مالی کشور با خطر مواجه خواهد شد.

فرزین یکی از علل بروز ناترازی در شبکه بانکی را تکالیف تامین مالی که دولت و مجلس برای نظام بانکی تعریف می‌کنند، دانسته و افزوده ضعف در نظارت بر عملکرد شبکه بانکی دلیل دیگر بروز ناترازی است.

براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، بررسی سیر تاریخی بروز ناترازی نشان می‌دهد در دهه 60 و 70 افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، در دهه 80 رشد موسسات غیرمجاز بدون نظارت بانک مرکزی و در دهه 90 تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و فشار دولت‌ها به منابع شبکه بانکی برای جبران کسری بودجه از عوامل بروز و انباشت ناترازی در شبکه بانکی است. 

فرزین تاکید کرده که اجازه تاسیس بانک خصوصی در حالی داده شد که توان و آمادگی نظارت بر فعالیت‌های بانک‌های خصوصی در بانک مرکزی وجود نداشت و ورود شرکت‌ها به عرصه بانکداری و ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری از دیگر عوامل مهم رشد ناترازی در شبکه بانکی در دهه‌های گذشته است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک مرکزی برای رفع ناترازی‌ها گفته، برنامه اول بانک مرکزی احیا، ساماندهی و اصلاح بانک‌های ناتراز است. در مرحله دوم اگر عملیات احیا و ساماندهی به نتیجه مطلوب نرسید برنامه توقف و انحلال موسسه اعتباری یا بانک را اجرا می‌کنیم. 

فرزین از ارائه برنامه اصلاحی به 8 بانک خبر داده و اظهار کرده که به طور مرتب عملکرد این بانک‌ها پایش می‌شود و محدودیت‌هایی برای پرداخت تسهیلات و پرداخت سود به سهامدار در نظر گرفته‌ایم تا به سمت کاهش ناترازی حرکت کنند و اگر نتوانند ناترازی را رفع کنند برنامه توقف و انحلال را در خصوص آنها اعمال می‌کنیم. 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه برای اصلاح نظام بانکی و سیاستگذاری پولی گفته، افزایش سرمایه بانک‌ها برای رسیدن به کفایت سرمایه استاندارد یکی از تکالیف این قانون است که هم بانک‌های دولتی و هم بانک­‌های غیردولتی باید آن را عملیاتی کنند و در این راستا بیش از 570 همت منابع لازم است که باید در دستور کار بانک‌ها برای تامین منابع کفایت سرمایه قرار گیرد. 

فرزین تاکید کرده که تقویت شفافیت عملکرد بانک‌ها از طریق ثبت دارایی‌ها در سامانه املاک و مستغلات و  سامانه سهامداران شبکه بانکی از دیگر تکالیف برنامه هفتم توسعه برای شبکه بانکی است. 

براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، بانک‌ها باید براساس نوع فعالیت و مشتریان فعالیت‌های تخصصی انجام دهند و به تبع آن نظارت نیز به صورت تخصصی انجام شود که این نیز از موارد در دستور کار بانک مرکزی است. 

فرزین ابراز امیدواری کرده که با مجموعه اقدامات یاد شده ناترازی‌هایی که در طول سالیان گذشته به شبکه بانکی تحمیل شده به مرور حل شود و دارای نظام بانکی سالم شفاف باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی درباره تراز تجاری کشور اظهار کرده که آنچه امروز در رسانه‌ها با استناد به گزارش گمرک با عنوان تراز تجاری کشور منتشر می‌شود در واقع تراز گمرکی کشور است که خدمات و نفت را شامل نمی شود. 

به گفته فرزین، با احتساب نفت و خدمات، در سال جاری تراز تجاری کشور 11 میلیارد دلار و تراز حساب جاری کشور 6.4 میلیارد دلار مثبت است. 

در اکثر سال‌ها تراز گمرکی منفی است!

رئیس کل بانک مرکزی درباره تراز گمرکی منفی 10 میلیارد دلاری گفته که با کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی و افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به جای کالاهای مصرفی، ما پیش‌بینی می‌کردیم که تراز گمرکی کشور منفی باشد و این موضوع جدیدی نیست و در اکثر سال‌ها کشور دارای تراز گمرکی منفی است ولی این عدد نباید مبنای تراز تجاری باشد چون منجر به تحلیل اشتباه می‌شود. 

فرزین تاکید کرده، با توجه به اینکه با آزادسازی منابع ارزی کشور دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای باز بود با برنامه‌ریزی نسبت به تخصیص ارز این کالاها اقدام کردیم تا بخش واقعی اقتصاد کشور آسیب نبیند.