تجزیه ژئواکونومیک؛ هیچ کس ضامن نظم جهان نیست!

به گزارش اکوایران، این طور که به نظر می‌رسد، دیگر هیچ قدرت یا گروهی نمی‌تواند نظم بین المللی را حفظ کند. و این بدین معنی است که عدم اطمینان ژئوپلیتیک بسیار بیشتری در پیش است. فارن پالیسی در یادداشتی با عنوان «شکاف جهانی اعتبار» به بررسی این پدیده پرداخته است. 

پس از دهه‌ها آرامش نسبی ژئوپلیتیک، جهان وارد پرتلاطم‌ترین و خطرناک‌ترین دوره خود از زمان اوج جنگ سرد شده است. روندهای اخیر را در نظر بگیرید. جنگ بین دو ابر قدرت جهانی دیگر دور از تصور نیست. شوک‌های سیاسی و اقتصادی همه‌گیری کرونا همچنان در سراسر سیستم جهانی بازتاب می‌یابد. تهاجم روسیه به اوکراین، اروپا را وارد یک جنگ بی‌ثبات‌کننده با پیامدهای گسترده برای تجارت و بازارهای سراسر جهان کرد. و در 7 اکتبر، حمله حماس علیه اسرائیل جرقه جنگ جدیدی در خاورمیانه را زد که ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

به گفته اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول (IMF)، این تغییرات و شوک‌های جهانی از جمله محرک‌های «معکوس شدن یکپارچگی اقتصادی جهانی» هستند که «تجزیه ژئواکونومیک» نامیده می‌شود. برخی از تحلیلگران، این را یک وضعیت «چند بحرانی» می‌دانند، که در آن یک سری شوک‌های ناهمگون «برهم کنش می‌کنند به طوری که نتیجه نهایی حتی از مجموع آثار این تحولات عمیق‌تر است».

به نوشته فارن‌پالیسی، این‌ها را می‌توان به عنوان نشانه‌هایی از یک بحران گسترده‌تر و متاستاز کننده در سیاست جهانی شناخت: بحران اعتبار. چیزی که در حال آشکار شدن است این است که دیگر هیچ قدرتی به تنهایی مایل و قادر به حفظ نظم بین المللی نیست، و قدرت‌های بزرگ از همکاری برای انجام این کار خودداری می‌کنند، و نظام بین الملل به سرعت اعتبار خود را از دست می دهد. این شکاف اعتبار جهانی، به نوبه خود، بی‌ثباتی و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی را تشدید می‌کند، زیرا بازیگران دولتی رقابتی و فرصت‌طلب و نیروهای غیر دولتی از خلاء سیاسی سوء استفاده می‌کنند. اگرچه این روند غیر قابل برگشت نیست، اما روندی است که احتمالاً قبل از اینکه بهتر شود بدتر خواهد شد.

تعاملات بین دولت‌ها به درک از قدرت بستگی دارد که با ارزیابی آن‌ها از اعتبار مرتبط است. در معنای روزمره ، اعتبار این است که به کسی یا چیزی اعتماد یا باور وجود داشته باشد. اگر نظمی فاقد اعتبار باشد، مخالفان آن - و حتی طرفداران سرخورده آن - از قوانین و قراردادهای تعیین شده تبعیت نمی‌کنند. نتیجه، بی‌ثباتی از نوعی است که امروز شاهد آن هستیم.

اهرم اعتبار

برای دولت‌ها، اعتبار شامل چندین متغیر کلیدی است: قدرت سخت نظامی و اقتصادی؛ قدرت نرم جاذبه سیاسی و فرهنگی؛ و ویژگی‌های ناملموس‌تر مربوط به شهرت، تاریخ، و زمینه. قدرت سخت و نرم برای اعتبار یک دولت لازم است اما کافی نیست. دیگران همچنین باید باور داشته باشند که آن دولت به تعهدات خود عمل کرده و انتظارات را برآورده خواهد کرد.

اعتبار اهرمی است که به دولت‌ها اجازه می‌دهد قدرت را به نفوذ تبدیل کنند. کشورها از تهدیدها و وعده‌ها برای بازدارندگی دشمنان، اطمینان بخشیدن به متحدان و شرکا و وادار کردن دیگران به اقدام استفاده می‌کنند. اما اجرای تهدیدها و عمل به وعده‌ها پرهزینه است. اعتبار به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که با حداقل هزینه به نتایج دلخواه خود دست یابند و اولویت‌های خود را فراتر از آنچه قدرت خامشان اجازه می‌دهد پیش ببرند.

علیرغم تلاش‌های اخیر برای تثبیت روابط ایالات متحده و چین، مهمترین پویایی در سیاست جهانی همچنان رقابت عمیق بین واشنگتن و پکن است. و در قلب این رقابت، مسابقه‌ای برای شکل دادن به نظم بین المللی است. اگر چه سیاستگذاران ایالات متحده بر این باورند که موقعیت واشنگتن «برای تعریف جهانی که می‌خواهیم در آن زندگی کنیم، بهتر از هر کشور دیگری» است، آن‌ها همچنین اذعان دارند که پکن «تنها رقیبی است که هم قصد تغییر نظم بین‌المللی و هم ظرفیت رو به رشد برای انجام آن را دارد.»

سوال این است که آیا واشنگتن یا پکن از اعتبار لازم برای متقاعد کردن سایر کشورها به پیروی از خود برخوردار هستند یا خیر. بازسنجی ژئوپلیتیکی که در سرتاسر جهان شاهد آن هستیم نشان می‌دهد که دلایلی برای تردید در این باره وجود دارد.

شکست ضامن نظم فعلی؟

ایالات متحده به عنوان رهبر فعلی جهانی، ضامن نظم فعلی جهانی است. اما به طور فزاینده‌ای شاهد هستیم که نمی‌خواهد و نمی‌تواند آن نقش را بازی کند، حداقل بدون کمک گسترده قدرت‌های همفکر. و به عنوان تنها رقیب قابل قبول، چین خود را به عنوان جایگزین اصلی برای ایالات متحده معرفی می‌کند، اگرچه پکن اغلب برای پر کردن جای واشنگتن ناتوان به نظر می‌رسد. بنابراین، در غیاب همکاری قدرت‌های بزرگ، تجدید ثبات ژئوپلیتیکی و نظم بین‌المللی بسیار دور به نظر می‌رسد.

اعتبار ایالات متحده زیربنای نظم جهانی پس از جنگ است که آمریکای‌‌ها بیش از 75 سال از آن سود برده‌اند. پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده برتری اقتصادی و نظامی خود را برای رهبری بازسازی اروپا و ژاپن و ایجاد سازمان ملل متحد و نهادهای برتون وودز به کار گرفت و مهمتر از آن، از اعتبار خود برای ایجاد این نهادها و متقاعد کردن سایر کشورها - از جمله کشورهای تازه استقلال یافته در آفریقا و آسیا - برای پیوستن به آن‌ها استفاده کرد.

در طول جنگ سرد، واشنگتن از اعتبار خود برای ایجاد شبکه‌ای از ائتلاف‌های نظامی، مهم‌تر از همه ناتو بهره گرفت و تحت دکترین ترومن از آن برای حمایت از کشورهایی که «در مقابل تلاش‌های اقلیت‌های مسلح یا فشارهای خارجی مقاومت می‌کنند» استفاده کرد. اما هسته اصلی این سیاست برای مهار اتحاد جماهیر شوروی، این بود که آیا آمریکا می‌تواند با موفقیت هم «مشکلات زندگی داخلی خود» را مدیریت کند و هم «مسئولیت‌های یک قدرت جهانی» را به دوش بکشد؟

سابقه واشنگتن در هر دو زمینه در هم آمیخته بود. فانوس آزادی و دموکراسی، تا دهه 1960 با تبعیض نژادی تحت قوانین جیم کرو همزیستی داشت. آن نابرابری وحشتناک و همچنین مداخلات برای سرنگونی دولت‌های خارجی، نقش رهبری ایالات متحده را در خارج از کشور تضعیف کرد. با این حال، ظرفیت ایالات متحده برای انتقاد از خود، اصلاحات و تجدید قوا به این معنا بود که وقتی دیوار برلین در سال 1989 فرو ریخت، دموکراسی ایالات متحده، هر چند ناقص، یک الگو در سراسر جهان باقی ماند.

اعتبار ایالات متحده در دهه 1990 به اوج خود رسید - شروع «لحظه تک قطبی» سلطه بی رقیب آمریکا. واشنگتن با برتری نظامی، در کنار بزرگترین و پویاترین اقتصاد جهان و جاذبه فرهنگی فوق العاده چیزی را رهبری کرد که به عنوان «نظم بین المللی لیبرال» شناخته شد و به آمریکا اجازه داد تا قدرت خود را بدون خطر زیاده‌روی، به طور گسترده‌ای در سراسر جهان نشان دهد.

شکاف اعتبار

اگرچه ایالات متحده در سال 2023 به عنوان قدرت پیشرو در جهان باقی مانده است، اما دیگر مسلم نیست که بتواند به تنهایی نظم بین المللی را حفظ کند – چه برسد به این که آن را دوباره احیا کند. این نه تنها به دلیل تغییر موازنه قدرت است که عمدتاً با ظهور چین مشخص می‌شود، بلکه همچنین در نتیجه نگرانی سایر کشورها در مورد شکاف فزاینده بین تعهدات جهانی ایالات متحده و تمایل و توانایی این کشور برای پیروی از آن‌ها است. تردیدهای فزاینده ای در مورد اعتبار واشنگتن وجود دارد.

موضوع این تردیدها اساساً قدرت سخت نیست. ایالات متحده با 27 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی تقریباً 25 درصد از تولید اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد - همان سهمی که در پایان جنگ سرد داشت. بسیاری از شرکت‌های پیشرو و مبتکر جهان در ایالات متحده مستقر هستند و اغلب توسط مهاجران نسل اول یا دوم تأسیس و رهبری می‌شوند. و علیرغم گمانه زنی های مداوم در مورد جایگزین‌های بالقوه، دلار آمریکا، همچنان با اختلاف زیادی ارز ذخیره اصلی جهانی است.

اقتصاد عظیم و پویا ایالات متحده از موقعیت آن به عنوان تنها کشوری که قادر به نمایش قدرت نظامی در سراسر جهان است حمایت می‌کند. بودجه دفاعی آن - تقریباً 877 میلیارد دلار در سال 2022 – بیشترین  در جهان است. علاوه بر این، با داشتن حدود 750 پایگاه نظامی در 80 کشور، ایالات متحده از یک شبکه دفاعی بی‌رقیب برخوردار است که ابراز قدرت جهانی آن را تسهیل می‌کند.

واشنگتن البته با چالش‌های اقتصادی و استراتژیک مهمی روبروست. بدهی ملی ایالات متحده در سپتامبر به 33 تریلیون دلار رسید. صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌کند که اقتصاد آمریکا تنها 2.1 درصد در سال 2023 و 1.5 درصد در سال 2024 رشد کند. و تشدید تلاش‌های جهانی برای کاهش اتکا به دلار آمریکا، اگرچه در مراحل اولیه است، می‌تواند در طول زمان از مرکزیت آن بکاهد.

علاوه بر این، رهبری نظامی واشنگتن در مهم‌ترین منطقه استراتژیک جهان، اقیانوسیه هند-اقیانوس آرام، در بحبوحه تلاش‌های سریع و مدرن‌سازی نظامی پکن در حال کاهش است. و با وجود جنگ‌های جاری در اروپا و خاورمیانه، این یک سوال است که اگر بحران دیگری در تنگه تایوان رخ دهد، واشنگتن چگونه آن را مدیریت خواهد کرد.

اما بحران اعتباری که ایالات متحده را درگیر کرده است عمدتاً ناشی از عوامل نزدیک‌تر به خود کشور است: انتخاب‌های سیاست خارجی اخیر این کشور و تشدید شکاف داخلی و ناکارآمدی.

در دو دهه گذشته، تصمیمات سیاست خارجی ایالات متحده هم متحدان سنتی ایالات متحده و هم کشورهای در حال توسعه در جنوب جهانی را از خود دور کرده است. حمله سال 2003 به عراق به شکل ویژه آسیب زا بود و به طور جدی اعتماد جهانی به واشنگتن را از بین برد. تصمیم برای عدم اقدام در برابر «خط قرمز» استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه، اعتبار ایالات متحده را بیشتر تضعیف کرد. اخیراً، تهدیدهای ایالات متحده برای خروج از ناتو و کنار گذاشتن شراکت ترانس پاسیفیک، قابلیت اطمینان به آن را به عنوان یک شریک استراتژیک و تجاری تضعیف کرده است.

اما جدی‌ترین عاملی که اعتبار ایالات متحده را تضعیف می‌کند، ممکن است چیزی باشد که جورج کنان آن را «مشکلات زندگی داخلی این کشور» نامید. در سال های اخیر، جامعه و نظام سیاسی ایالات متحده به طور فزاینده‌ای دچار تفرقه و ناکارآمدی شده است. با افزایش نابرابری درآمد، امید به زندگی کاهش یافته است، و بسیاری از شاخص‌ها به افزایش دوقطبی اشاره دارد: اعتماد عمومی به دولت فدرال ایالات متحده در پایین‌ترین حد خود قرار دارد، تقریباً دو سوم دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان معتقدند که اعضای حزب مخالف، ناصادق و غیراخلاقی هستند. و تعداد کم اما فزاینده‌ای از آمریکایی‌ها – در هر دو جناح – بر این باورند که خشونت سیاسی قابل توجیه است. پس از 6 ژانویه 2021، ایالات متحده دیگر سابقه بدون وقفه خود برای انتقال مسالمت آمیز قدرت ندارد.

نیروهای کوچکی در کشور نوسانات سیاسی بزرگی را به وجود می‌آورند. ایالت های نوسانی کمتر به این معنی است که اعضای کنگره انگیزه‌های کمتری برای سازش سیاسی دارند و کنترل قوه مجریه به همان گروه محدود ایالت‌های نوسانی بستگی دارد. این منجر به نوسانات سیاست خارجی در کاخ سفید و بن بست حزبی در کنگره می‌شود که مرتباً انتصاب‌ها و لوایح را مسدود می‌کند. یکی از نمونه‌های اخیر به این نکته اشاره می‌کند: زمانی که حماس حمله 7 اکتبر علیه اسرائیل را انجام داد، ایالات متحده رئیس مجلس نمایندگان و سفیری در اسرائیل، مصر، عمان یا کویت نداشت.

شواهد فزاینده نشان می‌دهد که سیاست داخلی اعتبار جهانی ایالات متحده را از بین برده است. متحدان آمریکا در اروپا از این بیم دارند که حمایت آمریکا از اوکراین و ناتو با تحولات سیاسی داخلی تغییر کند. بسیاری از شرکای سنتی واشنگتن در خاورمیانه نسبت به تعهدات بلندمدت ایالات متحده بدبین هستند و این امر باعث شده برخی روابط اقتصادی و حتی نظامی با چین را افزایش دهند. و در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، حتی متحدان سرسخت ایالات متحده نگران قابلیت اطمینان به واشنگتن هستند. رقبای آن نیز به نوبه خود به دنبال سوء استفاده از قطبی شدن آمریکا از طریق نفوذ و عملیات اطلاعاتی هستند.

در حالی که ایالات متحده همچنان قدرت پیشرو در جهان است و حسن نیت بین المللی زیادی نسبت به خود دارد، متحدان واشنگتن کمتر به رهبری آن اطمینان دارند، رقبای آن جسورتر شده‌اند و کشورهای میانه به طور فزاینده‌ای ریسک خود در برابر آمریکا را تعدیل می‌کنند.

قدرتمندترین رقیبی که آمریکا داشته است

چین - برخلاف ایالات متحده - نقش نسبتاً ناچیزی در توسعه نظم بین‌المللی کنونی داشته است. اگرچه پکن در قرن بیستم در مقاطعی بازیگر مهم سیاست خارجی بود، اما با توجه به جمعیت و پتانسیل‌هایش، تا حد زیادی به نگرانی‌های داخلی مشغول بود و در سیاست بین‌الملل کمتر از وزن خود نقش‌آفرینی کرده است.

اما از زمان اصلاحات رهبر دنگ شیائوپینگ در اواخر دهه 1970، اقتصاد چین با نرخ سالانه فوق العاده 9 درصد رشد کرده است و بیش از 800 میلیون چینی خود را از فقر معیشتی رها کرده‌اند. بسیاری از کشورهای جنوب جهانی اکنون پکن را به عنوان یک الگوی توسعه سریع اقتصادی می‌بینند. سیاستگذاران ایالات متحده حتی زمانی امیدوار بودند که چین به یک سهامدار مسئول در نظم بین المللی کنونی تبدیل شود.

با این حال، اخیراً چین با استفاده از قدرت جدید خود، در تلاش برای بازآرایی سیاست جهانی، به ویژه از طریق ابتکارات جهانی امنیت، تمدن و توسعه خود بوده است. هدف پکن در جاه طلبی شی برای قرار دادن چین «در مرکز توجه جهان» خلاصه می‌شود. و از زمان به قدرت رسیدن شی جین‌پینگ، چین نقش خارجی فزاینده‌ای را با ادعاهای ارضی گسترده در دریای چین جنوبی و علیه تایوان، موضع «بی‌طرفی طرفدار روسیه» در مورد تهاجم مسکو به اوکراین و حتی میانجیگری برای عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و ایران دنبال کرده است.

این سیاست خارجی قاطعانه توسط ارتش در حال رشد آزادیبخش خلق پشتیبانی می‌شود، ارتشی که پنتاگون تخمین می‌زند اکنون بزرگترین ارتش جهان است. تعداد فزاینده‌ای از ارزیابی‌ها و شبیه‌سازی‌های جنگی به این نتیجه می‌رسند که هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت وقوع جنگ، ایالات متحده بتواند به تنهایی وضعیت موجود در تنگه تایوان را حفظ کند.

چین قدرتمندترین رقیبی است که ایالات متحده تاکنون با آن روبرو بوده است - واقعیتی که در حوزه اقتصادی آشکارتر است. چین علاوه بر داشتن دومین تولید ناخالص داخلی جهان، بزرگترین صادرکننده، شریک تجاری برتر بیش از 120 کشور، و محور اصلی بسیاری از زنجیره‌های تامین جهانی، از جمله زنجیره‌های ضروری برای انتقال انرژی است. بسیاری از سازمان‌ها پیش‌بینی می‌کنند که چین تا قبل از اواسط قرن به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد و به طور بالقوه موقعیتی را که ایالات متحده برای تقریباً 150 سال در اختیار داشته است، به دست خواهد آورد.

چالش فقدان اعتبار

با این حال، اقتصاد چین به پیش‌بینی‌های «قرن چینی» که تا همین اواخر رایج بود، نرسیده است، و دلایلی وجود دارد که باور کنیم کندی اخیر آن به دلایل ساختاری است، نه یک کندی دوره‌ای: رشد تولید ناخالص داخلی سالانه چین از 10 درصد در سال 2003 به 7.8 درصد در سال 2013 کاهش یافت. این رقم در سال جاری 5.3 درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد چین تا سال 2027 به 3.7 درصد می‌رسد. چشم‌انداز جمعیتی چین یکی از چالش‌برانگیزترین چالش‌ها از نوع خود در جهان است، به‌طوری‌که طبق گزارش سازمان ملل، جمعیت آن در حال حاضر رو به کاهش است. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا چین در دهه آینده بر دام درآمد متوسط غلبه خواهد کرد یا خیر. آنچه که بسیاری آن را قرارداد اجتماعی چین می‌نامند - که به موجب آن شهروندان در ازای وعده فرصت اقتصادی از مداخله در سیاست خودداری می‌کنند - به ویژه در میان جوانان رو به زوال است.

ترکیب افزایش قاطعیت خارجی و تشدید کنترل سیاسی داخلی، قدرت نرم چین را تضعیف کرده و ضربه شدیدی به اعتبار بین‌المللی آن وارد کرده است. در حالی که سنجش افکار عمومی جهانی دشوار است، واضح است که برداشت‌های منفی از چین در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از همه‌گیری کووید-19 به شدت افزایش یافته است، اگرچه دیدگاه‌ها نسبت به چین در آفریقا و آمریکای لاتین مطلوب‌تر از دموکراسی‌های صنعتی پیشرفته است. سیاستگذاران غرب و همچنین کشورهایی مانند هند، فیلیپین و ویتنام که از پیامدهای سیاست‌های خارجی و داخلی چین ترسیده‌اند، علی‌رغم نگرانی‌ها در مورد اعتبار ایالات‌متحده، با همسویی نزدیک‌تر با واشنگتن، سعی در افزایش شانس خود دارند.

در دو دهه اول قرن بیست و یکم، روایت‌های مربوط به رشد، توسعه و مدرن‌سازی سریع چین، اعتبار آن و در بسیاری از کشورها جذابیت آن را به عنوان جایگزینی برای رهبری ایالات متحده افزایش داد. چین اکنون با سؤالات سختی در مورد اینکه آیا آن روایت‌ها همچنان صادق هستند یا خیر، مواجه است.

از آنجایی که به نظر می‌رسد نه ایالات متحده و نه چین تمایل و یا توان حمایت و یا اصلاح مسئولانه نظم بین المللی را که واقعیت‌های سیاست بین المللی قرن بیست و یکم را منعکس کند، ندارند، اعتبار نظام بین المللی کنونی به سرعت در حال کاهش است. در نتیجه، تعمیق خلاءهای رهبری و نهادی شرایط را برای روندهای کلان جدید با پیامدهای گسترده ایجاد می‌کند.

بحران های اعتباری که ایالات متحده و چین با آن روبرو هستند، همراه با 20 سال همگرایی بازارهای نوظهور، منجر به ظهور گروه جدید قدرتمندی از بازیگران جهانی شده است: «دولت‌های نوسانی ژئوپلیتیک». این‌ها قدرت‌های میانی و منطقه‌ای نسبتاً باثباتی هستند - از جمله برزیل، هند و عربستان سعودی، اما نه فقط این‌ها- با برنامه‌های مستقل از واشنگتن و پکن، و همچنین اراده و ظرفیت برای پیشبرد آن‌ها. بحران امروز در رهبری جهانی خطرات را برای این کشورها افزایش می‌دهد، اما همچنین به آن‌ها فضای بیشتری برای مانور می‌دهد.

این دولت‌ها اغلب استراتژی سیاست خارجی چندجانبه را دنبال می‌کنند، از موضوع به موضوع، به دنبال شریکی می‌گردند، روابطشان ایالات متحده و چین را پوشش می‌دهد و برنامه‌هایی را خارج از چارچوب رقابت قدرت‌های بزرگ دنبال می‌کنند.

با گذشت زمان، دولت‌های نوسانی ژئوپلیتیک تأثیر قابل‌توجهی بر توازن قدرت جهانی و اقتصاد جهانی خواهند داشت. ایالات متحده و چین هر کدام به دنبال ناکام گذاشتن این کشورها برای پیشبرد منافع خود خواهند بود، اما هیچ یک از قدرت های بزرگ نمی‌توانند بدون آن‌ها به اهداف خود دست یابند.

ژئوپلیتیک همچنین در حال تغییر نحوه حرکت کالاها و خدمات در سراسر جهان است، با تمرکز جدید بر تنوع و زنجیره تامین انعطاف پذیر، به جای بهره‌وری اقتصادی. سیاست‌های «چرخه دوگانه» چین با تلاش‌های غرب برای «ریسک زدایی» زنجیره‌های تأمین مطابقت دارد، و هدف هر دو طرف کاهش وابستگی به دیگری در بخش‌های استراتژیک مانند فناوری پیشرفته و در عین حال ارتقای تولید داخلی است.

با این حال، تکه تکه شدن به معنای پایان یافتن جهانی‌سازی نیست و زنجیره‌های تأمینی که برای امنیت ملی حساس نیستند، احتمالاً از جدا شدن اجتناب می‌کنند. با این وجود، الگوهای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در حال تغییر هستند، چون دولت‌ها و شرکت‌ها نحوه رویکردشان به تصمیم‌گیری اقتصادی در یک محیط رقابتی‌تر جهانی را تغییر می‌دهند و سیاسی‌تر و کارآمدتر می‌شوند.

بازیگران مدرن ژئوپولتیک

بحران اعتبار همچنین فضایی را برای بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری خصوصی جهان ایجاد می‌کند تا نقش‌های بزرگ‌تر و مستقل‌تری در سیاست جهانی ایفا کنند. بسیاری از این شرکت‌ها قدرت تقریباً مستقلی را بر فضای دیجیتال اعمال می‌کنند و به طور فزاینده‌ای دولت‌-ملت‌ها را به‌عنوان بازیگران ژئوپلیتیک به چالش می‌کشند – تحولی مهم و تاریخی در سیستم بین‌المللی.

انتشار قدرت و حاکمیت به دور از دولت‌ها و به سمت شرکت‌های فناوری که مشخصه این دنیای نوظهور «تکنوقطبی» است، با این واقعیت تشدید می شود که این شرکت‌های عمدتاً نظارت نشده، جایگاهی طبیعی در میز ژئوپلیتیک ندارند. و شواهد کمی وجود دارد که حداقل به طور جمعی به دنبال آن باشند.

شرکت‌های فناوری قدرت خود را نه از قراردادهای اجتماعی یا قدرت نظامی، بلکه از کنترل تقریباً مطلق خود بر داده‌ها، کدها و سرورهایی که دنیای دیجیتال بر اساس آن عمل می‌کند به دست می‌آورند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد تا قوانینی را وضع کنند و در فضای مجازی -مانند دولت‌ها در قلمرو فیزیکی- اعمال قدرت کنند. اولین عرضه عمومی هوش مصنوعی مولد (AI) در سال گذشته احتمالاً این روند را تسریع خواهد کرد.

در دنیایی که قدرت‌های بزرگ - و نظم بین‌المللی که آن‌ها از آن حمایت می‌کنند - معتبر است، سایر کشورها نفع خود را در همکاری با این قدرت‌ها و در چارچوب آن نظم می‌بینند. اما زمانی که اعتبار قدرت‌های بزرگ از بین می‌رود، انگیزه کشورها و سایر بازیگران برای احترام به قوانین و کنوانسیون‌های تعیین‌شده نیز کاهش می‌یابد و رقابت ژئوپلیتیکی را تشدید می‌کند و در نتیجه نظم بین‌المللی را بی‌ثبات می‌کند.

اگرچه ایالات متحده در سال های اخیر قدرت قابل توجهی را از دست نداده است، اما اعتبار آن به شدت کاهش یافته است، در حالی که چین قدرت قابل توجهی به دست آورده است، اما اعتباری در قواره آن ندارد. در نتیجه، هر دو کشور از شکاف قابل توجه و فزاینده اعتباری رنج می‌برند که به نوبه خود، اعتبار و مشروعیت نظام جهانی را از بین می‌برد.

امروز، با تجدید بی‌ثباتی در خاورمیانه، جنگ شدید در اروپا، افزایش تنش‌ها در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، و تغییرات تکنولوژیکی که جهان ما را به روش‌هایی که هنوز درک نکرده‌ایم تغییر می‌دهد، با بی‌ثبات‌ترین و نامطمئن‌ترین محیط ژئوپلیتیکی در دهه‌های اخیر مواجه هستیم. در صورت تداوم غیاب اعتبار احیا شده یا اشکال جدید همکاری بین قدرت‌های بزرگ، به نظر می‌رسد که نوسانات و عدم اطمینان ژئوپلیتیک یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده سیاست جهانی برای سال‌های آینده باشد.