به گزارش اکوایران، دادگاه عالی ایالات متحده از تصمیم‌گیری فوری در مورد مصونیت قضایی دونالد ترامپ در تلاش‌هایش برای لغو نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا خودداری کرد که ضربه‌ای به تلاش‌های دادستان‌ها برای آغاز محاکمه ترامپ در ۴ مارس تلقی می‌شود.

به نوشته بلومبرگ، قضات دادگاه عالی بدون توضیح یا مخالفت عمومی، اعلام کردند که به دادگاه تجدیدنظر فدرال اجازه خواهند داد تا درخواست تجدیدنظر ترامپ در مورد حکمی که ادعای مصونیت او را رد می‌کند را بررسی کنند. با آغاز انتخابات مقدماتی انتخابات ۲۰۲۴، مخالفت جک اسمیت، بازپرس ویژه فدرال سؤالاتی کلیدی در مورد سرنوشت حقوقی رئیس‌جمهور سابق برمی‌انگیزد.

دادگاه استیناف واشنگتن دی‌سی در حال رسیدگی این پرونده در روندی تسریع‌شده است. قرار است جلسه اولیه ترامپ در روز شنبه برگزار شده و قرائت استدلال‌ها نیز برای ۹ ژانویه تعیین شده است. به احتمال زیاد، پس از حکم دادگاه تجدید نظر، این موضوع به دیوان عالی باز خواهد گشت.

با این حال، اقدام روز جمعه می‌تواند به معنای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها تأخیر باشد. قاضی ناظر پرونده را تا حکم رفع مصونیت متوقف کرده است.

مری مک‌کورد، دادستان سابق فدرال می‌گوید: «حتی اگر دادگاه استیناف خیلی سریع حکم کرده و حکم دادگاه منطقه‌ای مبنی بر رفع مصونیت را تأیید کند، این اتفاق احتمال به جلسه ۴ مارس را بیشتر می‌کند».

جیم زیرین، دادستان فدرال سابق در دفتر دادستانی ایالات متحده منهتن گفت: «جلسه ۴ مارس احتمالاً برگزار نخواهد شد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که محاکمه در چه تاریخی برگزار خواهد شد». او گفت که حکم دادگاه عالی به ترامپ امکان می‌دهد تا محاکمه را به تعویق انداخته و شاید مانع از تشکیل آن تا قبل از انتخابات شود.

زیرین افزود: «همه می‌دانند که ترامپ واقعاً به دنبال چه چیزی است؛ به تعویق انداختن محاکمه تا بعد از انتخابات سراسری».

استفان ولدک، استاد حقوق اساسی دانشگاه تگزاس گفت: «اما این واقعیت که هیچ یک از سه قاضی دموکرات دادگاه مخالفت نکردند، نشان می‌دهد که آن‌ها زیاد نگران تاکتیک‌های ترامپ نیستند».

او خاطرنشان کرد: «دادگاه دی‌سی به قدری سریع در حال کار است که این حکم می‌تواند نشان‌دهنده تمایل قضات برای دادن مهلتی چندهفته‌ای به دادگاه تجدید نظر باشد».

وقت‌کشی

حکم یک‌جمله‌ای دیوان عالی نشان داد که علی‌رغم درخواست‌ها برای استعفای کِلِرِنس تامِس، یکی از قاضی‌های پیشکسوت دیوان عالی (به دلیل دخالت همسرش در تلاش برای نتیجه انتخابات ۲۰۲۰)، او در این حکم نقش داشته است.

این اقدام دادگاه عالی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دادگاه کلرادو حکم داد که ترامپ از نظر قانون اساسی صلاحیت ریاست‌جمهوری ندارد. قاضی دلیل حکم خود را نقش ترامپ در حوادث ۶ ژانویه و حمله به ساختمان کنگره عنوان کرده است. ترامپ که پیشتاز انتخابات درون‌حزبی است، اعلام کرده که درخواست تجدید نظر خواهد داد.

اسمیت به دنبال دورزدن مرحله دادگاه تجدیدنظر بود و گفته که این موضوع فوریت دارد؛ زیرا تا زمانی که درباره موضوع مصونیت تصمیم‌گیری نشود، دادگاه واشنگتن نمی‌تواند برگزار شود.

اسمیت به دادگاه عالی گفت که قانون اساسی به رئیس‌جمهوری که مرتکب جرم می‌شود، مصونیت قضایی نمی‌دهد.

اسمیت استدلال کرد: «او مانند سایر شهروندان، مسئول رفتار مجرمانه خود است».

اسمیت در ترغیب بازبینی سریع، این پرونده را به حکم ۱۹۷۴ دادگاه عالی سال تشبیه کرد که ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا را مجبور کرد نوارهای صوتی کاخ سفید را برای استفاده در محاکمه جنایی متهمان واترگیت تحویل دهد. دادگاه عالی برای اطمینان از صدور رأی سریع‌تر، دادگاه تجدیدنظر را در آن پرونده دور زد.

ترامپ ادعا می‌کند که در طول ریاست‌جمهوریش (تا ۶ ژانویه) در چهارچوب اختیارات رسمی خود به عنوان رئیس‌جمهور عمل کرده است. او به حکم دادگاه عالی سال ۱۹۸۲ اشاره می‌کند که می‌گوید با توجه به دعاوی مدنی، رؤسای جمهور از مصونیت کامل برای اقداماتی که در «حیطه بیرونی» وظایف رسمی‌شان قرار دارد، برخوردارند.

وکلای ترامپ گفتند که اسمیت «به دنبال این است که دادگاه را برای قضاوت در مورد یکی از تاریخی‌ترین و حساس‌ترین موضوعات، درگیر یک روند سریع سیاست‌زده کند».

ترامپ مکرراً برای به تعویق‌انداختن ضرب‌الاجل‌ها تلاش کرده و به طور ناموفق استدلال می‌کند که نباید هیچ محاکمه‌ای تا پیش از انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ برگزار شود.

«حق الهی»

تانیا چوتکان، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در حکمی علیه ترامپ نوشت: «خدمت چهار‌ساله ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا، حق الهی پادشاهان برای فرار از افعال جنایتکارانه را به او اعطا نمی‌کند».

در صورت صدور حکم دادگاه دی‌سی علیه ترامپ، قوانین عادی استیناف به او ۴۵ روز فرصت می‌دهد تا از هیئت بزرگ‌تری از قضات تقاضای تجدید نظر کند. او همچنین ۹۰ روز دیگر نیز برای درخواست تجدید نظر در دادگاه عالی فرصت خواهد داشت.

اما ولدک گفت که دادگاه استیناف عملاً می‌تواند به ترامپ مهلت کمتری داده تا با توقف رأی خود برای مدتی محدود، به دنبال بازنگری در دیوان عالی باشد. درست مانند کاری که دادگاه عالی کلرادو در این هفته انجام داد.

او گفت: «از این نقطه به بعد، زمان‌بندی جلسه محاکمه بیشتر در اختیار هیئت دادگاه استیناف است تا ترامپ».