به گزارش اکوایران، در حالی که متحدان اوکراین عجله دارند تا برای دومین سالگرد حمله مسکو به اوکراین بر سر برنامه‌ای به توافق برسند، ایالات متحده پیشنهاد داده که کارگروه‌های جی ۷، طرح مصادره ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده روسیه را بررسی کنند.

به نوشته فایننشال تایمز، در حالی که هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و این موضوع همچنان به شدت در پایتخت‌های اروپایی مورد بحث است، تسریع در بررسی روند مصادره دارایی‌های مسکو، اهمیت فزاینده اوکراین برای غرب را برجسته می‌کند.

این موضوع در ماه جاری توسط وزرای دارایی جی ۷ و معاونان آن‌ها مورد بحث قرار گرفت و در مورد چگونگی تکمیل چنین طرحی و ارزیابی خطرات مربوطه گفتگو کردند.

ایالات متحده با حمایت بریتانیا، ژاپن و کانادا پیشنهاد داده که کار مقدماتی را پیش برده تا گزینه‌ها برای نشست احتمالی رهبران جی ۷ در اواخر فوریه، مصادف با سالگرد حمله روسیه به اوکراین، آماده باشند.

سه کارگروه پیشنهادی توسط واشنگتن مسائل حقوقی، روش اعمال چنین سیاستی و کاهش خطرات و بهترین راه رساندن کمک‌ها به اوکراین را بررسی خواهند کرد.

آلمان، فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا از نیاز به ارزیابی دقیق وجهه قانونی مصادره دارایی‌های مسکو سخن گفته‌اند. بر اساس گزارش‌های این نشست، چندین وزیر اروپایی نیز بر نیاز به حفظ سطح بالایی از محرمانه‌بودن کار تأکید کردند.

گزینه‌های مختلفی در پایتخت‌های غربی در حال بررسی است؛ از مصادره مستقیم و خرج‌کردن دارایی‌های بانک مرکزی روسیه تا بهره‌برداری از درآمدهای حاصل از دارایی‌های مسدودشده یا استفاده از آن‌ها به عنوان وثیقه برای وام‌ها.

تاکنون اتحادیه اروپا از توقیف دارایی‌های روسیه خودداری کرده و در عوض، راه‌هایی برای کاهش سود حاصل از مؤسسات مالی را بررسی کرده است.

واشنگتن نیز فعلاً به طور علنی از توقیف دارایی‌های روسیه حمایت نکرده است. اما به طور خصوصی مقاله‌ای در سال جاری برای اعضای جی ۷ منتشر کرده که نشان می‌داد توقیف دارایی‌های مسدودشده مسکو به عنوان «اقدام متقابلی برای ترغیب روسیه به پایان‌دادن به حمله» قانونی است.

اما اروپا، جایی که اکثر دارایی‌های روسیه قرار دارند، بسیار محتاطانه‌تر عمل کرده و از پیامدهای احتمالی برای ثبات مالی و همچنین اقدام تلافی‌جویانه مسکو می‌ترسد.

ایتالیا که در سال ۲۰۲۴ ریاست گروه ۷ را بر عهده می‌گیرد، از جمله کشورهایی است که نگران تلافی احتمالی شرکت‌های فعال در روسیه است؛ چیزی که مسکو پیش از این تهدید کرده است. روسیه همچنین هشدار داده که در پاسخ به هرگونه مصادره دارایی‌ها، روابط دیپلماتیک خود با آمریکا را متوقف خواهد کرد.

اتحادیه اروپا، بریتانیا و فرانسه همچنین تأکید کردند که این پول به راحتی در دسترس نخواهد بود و برای تأمین نیازهای بازسازی اوکراین ناکافی است و توقیف دارایی‌ها نباید به قیمت قطع حمایت مالی غرب از کیف باشد.

برخی از وزرای گروه ۷ نگرانند که بحث بر سر مصادره به معنای وجود جایگزینی برای بسته‌های کمک‌مالی به اوکراین بوده که فعلاً به دلیل مخالفت کنگره ایالات متحده و امتناع مجارستان از رأی به توافق اتحادیه اروپا متوقف شده است.

در هر صورت، تلاش‌ها برای مصادره دارایی‌های حاکمیتی روسیه نشان می‌دهد که متحدان اوکراین تمایل داشته به مسکو بفهمانند که نمی‌تواند از عزم غرب برای کمک به اوکراین، چه از نظر اقتصادی و چه از لحاظ نظامی، دوام بیاورد.

در دو سال گذشته، این گروه توانسته چندین‌بار بر اختلاف میان اعضای خود در مورد اقدامات اقتصادی علیه روسیه، از جمله در مورد بسته اولیه تحریم‌های گسترده و تعیین سقف قیمتی نفت روسیه، غلبه کند.