به گزارش اکوایران؛ رای صادره پیرو طرح دعوای اتاق بازرگانی ایران در خصوص «آخرین تصمیم شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی» صورت گرفت و براساس آن قوه قضاییه درخواست سلاح‌ورزی را ابطال کرد. این حکم در حالی صادر شده که 28 مهر ماه قوه قضائیه انتخاب حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران را قانونی اعلام کرده بود. اما حالا با گذشته 3 ماه از صدور حکم شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب که سلاح‌ورزی را از تمام اتهامات وارد شده تبرئه کرده بود، شعبه 54 دادگاه حقوقی استان تهران در مرحله بدوی از ختم رسیدگی به این پرونده حقوقی خبر داده و بر اساس رای قاضی خواسته حسین سلاح ورزی مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی نظارت تایید ‌نشده است و این دادگاه رای بر بطلان خواسته خواهان داده است.

در حکم صادره از سوی شعبه 54 دادگاه حقوقی استان تهران دعوی حقوقی حسین سلاح ورزی در دادگاه بدوی رد شد و با تایید مصوبه شورای عالی نظارت در دستگاه قضا انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

چندی قبل حسین سلاح ورزی با هدف ابطال مصوبه یکم آبان ماه شورای عالی نظارت دعوی حقوقی را در قوه قضاییه کلید زده بود و با توجه به حکم صادره دادگاه بر علیه حسین سلاح‌ورزی رای صادر کرده است.

حکم صادره هرچند در رسانه‌های خبری منتشر شده است، اما یک منبع آگاه در اتاق ایران در گفت و گو با اکوایران اعلام کرد که هنوز حکم به اتاق بازرگانی ایران نرسیده و اتاق بازرگانی هم از طریق رسانه در جریان حکم قرار گرفته است، از سوی دیگر این منبع مطلع به این نکته نیز اشاره کرد که اتاق حق اعتراض به حکم را دارد و در این خصوص اقدام لازم را انجام خواهد داد. این منبع مطلع در خصوص اینکه آیا انتخابات در یک بهمن برگزار خواهد شد هم گفت: با توجه به زمان باقی مانده اتاق آمادگی برگزاری انتخابات میان دوره‌‌ای در تاریخ اعلام شده را ندارد.