به گزارش اکوایران، یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعلی کشور، ناترازی رو به گسترش بخش انرژی است که در نتیجه رشد سریع‌تر تقاضا نسبت به عرضه و تولید ایجاد شده است.

بر اساس گزارشی که از مرکز پژوهش‌های کشور منتشر شده، راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف انرژی می‌گذرد اما باید توجه کرد به دلیل هزینه سرمایه‌گذاری کمتر و پایدار شدن مصرف انرژی، مدیریت مصرف آن باید در اولویت قرار بگیرد.

اتلاف بخش زیادی از انرژی در مراحل اولیه عرضه یا توزیع

به طور کلی در کشور بخش زیادی از انرژی تولید شده در مراحل تولید اولیه یا عرضه و توزیع، دچار هدررفت می‌شود. از سال 1393 تا مرداد 1401 تنها 13 طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی تصویب شده است که عمده آنان نیز مرتبط با کاهش مصرف انرژی در حوزه نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی بوده است.

مشاهده می‌شود در طرح‌های مصوب کمتر به بهینه سازی انرژی در بخش برق توجه شده و عمده آنان از سال 1400 به بعد تصویب شده‌اند که تا پیش از آن توجهی به این بخش نمی‌شد. شایان ذکر است با توجه به منابع خدادادی فراوان ایران، درحال حاضر در معرض توجه قرار گرفتن مدیریت مصرف انرژی عمدتا ناشی از محدودیت‌ها در افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها بوده و ممکن است پس از افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها دوباره به حاشیه‌رانده شود.

ایران با بهره‌وری پایین انرژی در تولید محصولات، خصوصا برق مواجه است

این درحالیست که یکی از شاخص‌های مهم در بررسی بهره‌وری محصولات، ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد نسبت به مصرف انرژی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شدت مصرف انرژی در ایران تقریبا 1.8 برابر میانگین جهانی آن و حدود 2.8 برابر کشورهای توسعه یافته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، راندمان انرژی ایران در سال 1390 برابر با 36.9 درصد بوده که طی 10 سال اخیر تنها 2.1 واحد درصد افزایش داشته است. با توجه به ارزش حرارتی سوخت گاز برآورد می‌شود به ازای هر 1 واحد افزایش راندمان نیروگاهی از حالت فعلی، 2.5 درصد مصرف سوخت کاهش یابد که این موضوع ظرفیت بالای بهینه‌سازی انرژی در ایران را نشان می‌دهد.

پرداخت نشدن تعهدات دولت در قبال بهینه‌سازی انرژی

مشاهده می‌شود مجموع تعهدات دولت در قبال بازپرداخت از محل صرفه جویی انرژی به منظور اجرای طرح‌های بهینه سازی، حدود 30.6 میلیارد دلار در نظر گرفته شد اما تاکنون حدود 1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. علاوه بر این میزان، حدود 280 میلیون دلار کاربرگ صرفه جویی نیز صادر شده که میزان بازپرداخت دولت به سرمایه گذاران مبتنی بر کاربرگ صادر شده حدود 180 میلیون دلار بوده است. به همین ترتیب نیز مجموعا 8.47 میلیون بشکه معادل نفت خام صرفه جویی تحقق یافته است.

گفتنی است کاربرگ صرفه جویی، نوعی قرارداد است که در آن دولت متعهد می‌شود در صورت سرمایه‌گذاری اشخاص و شرکت‌ها در زمینه صرفه‌جویی در مصرف برق، از محل هدفمندی یارانه‌ها هزینه ها و سود سرمایه‌گذار توسط دولت پرداخت می‌شود.

این درحالیست که هدفمندی یارانه‌ها درآمد قابل اتکایی برای تضمین این کاربرگ‌ها نیست چرا که اولویت‌های پرداختی بالاتری نیز وجود دارد و ممکن است کاربرگ‌ها به شکل کامل وصول نشوند. این ایراد اصلی‌ترین نکته‌ای است که مرکز پژوهش‌ها به طرح‌های بهینه سازی فعلی وارد کرده است.

در این زمینه این مرکز پیشنهاد کرده تا با افتتاح حسابی تحت عنوان حساب بهینه سازی مصرف انرژی، وابستگی منابع بازپرداخت طرح‌های بهینه سازی به درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها کاهش یابد.

لزوم ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی

از همین رو می‌توان با ایجاد تضمین برای تسویه گواهی‌های صرفه جویی، انگیزه سرمایه‌گذار را برای اجرای طرح‌های بهینه افزایش داد. بر همین اساس در قانون بودجه 1402 به دولت اجازه ایجاد حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور داده شده است. منابع 30 همتی نیز برای آن در نظر گرفته شده و در کنار آن 15 همت نیز برای اهداف بهینه سازی مصرف انرژی مبتنی بر "قانون رفع موانع تولید" لحاظ شده است. شایان ذکر است در صورت پرداخت منابع مذکور، حساب بهینه سازی می‌تواند تضمین لازم را به سرمایه‌گذار جهت بازپرداخت تعدات انجام شده بدهد.

علاوه بر این موضوع، بهینه سازی در آخرین مرحله یعنی مصرف نیز باید پیگیری شود، از این رو حساب انرژی علاوه بر تضمین تسویه طرح‌های بهینه سازی، باید هر نوع گواهی صرفه جویی در مصرف انرژی را نیز تضمین کند.