شهرِ بدهکار؛ دست‌آورد کارخانه بدهی‌سازی شهرداری

علیرضا زاکانی لایحه بودجه169 هزار و 800 میلیارد تومانی سال 1403 شهرداری تهران را به شورای شهر ارائه کرد، لایحه بودجه ای که در جداول آن شهرداری پیش بینی اخذ10 هزار میلیارد تومان تسهیلات و انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را کرده است،ارقامی که حکایت از برنامه  مدیریت شهری دوره ششم بر تداوم بدهی سازی برای شهرداری تهران دارد.

بهروز شیخ رودی؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران  با اشاره به جزئیات بخش واگذاری دارایی های مالی لایحه بودجه 169 هزار میلیارد تومانی شهرداری برای سال 1403 به اکو ایران گفت: بر اساس داده های لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران به دنبال تامین مالی 15 هزار میلیارد تومانی بر پایه بدهی از طریق اخذ تسهیلات و انتشار اوراق مشارکت است، بر اساس این داده ها تامین مالی برپایه بدهی حداقل سهم 8 درصدی از تامین منابع بودجه سال 1403 برعهده دارد. تامین مالی برپایه بدهی با 9 برابر کردن رقم تسهیلات  نسبت به رقم مصوب در بودجه سال 1402 یکی از ظرفیت های مورد توجه مدیران شهری دوره ششم بوده است و بر این اساس ما شاهد آن هستیم که اراده شهرداری بر آن است که رقم 1 هزار و 100 میلیارد تومانی تامین مالی از طریق وام و تسهیلات در بودجه سال 1402 شهرداری به رقم 10 هزار میلیارد تومان برای سال 1403 برسد،البته این همه تدارک زاکانی و مدیرانش برای تامین مالی بودجه از طریق اخذ تسهیلات نیست و نباید از مجوزهای بدهی سازی در چارچوب تبصره ها غافل شد!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به بند 5 تبصره سوم لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران ادامه داد: در بند5 تبصره 3 لایحه ای که زاکانی روی میز چمران گذاشت شاهد آن هستیم که شهرداری به دنبال بدهی سازی مبتنی بر اخذ تسهیلات بیش تر از آنچه در جداول بودجه دیدیم است. در بند 5 تبصره 3  لایحه بودجه  سال 1403 شهرداری به دنبال کسب اجازه اخذ تسهیلات تا دو برابر رقم بازپرداخت تسهیلات و بدهی های بانکی خود از شوراست، بر همین اساس به شورا پیشنهاد داده است تا  مصوب کند:«به شهرداری تهران اجازه داده می شود تا دو برابر بازپرداخت تسهیلات و بدهی های خود به بانکها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی نسبت به اخذ تسهیلات جدید برابر ضوابط و مقررات اقدام و منابع حاصله را در طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای حوزه حمل و نقل و ترافیک که به تأیید شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، مصرف نموده و گزارش آن را در پایان سال ارائه و در تفریغ بودجه منعکس نماید».

 در جداول مصارف بودجه شهرداری بازپرداخت 16 هزار و 923 میلیارد تومان وام و تسهیلات بانکی پیش بینی شده است که با تصویب این بند از تبصره 5 توسط شورای ششم شهرداری اجازه پیدا می کند در صورت پرداخت این میزان از بدهی های بانکی خود تا سقف 33 هزار و 846 میلیارد تومان دیگر علاوه بر آنچه در جداول منابع بودجه پیش بینی شده بود وام و تسهیلات اخذ کند، در حقیقت بر اساس اعداد و ارقام و مجوزهای پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری به دنبال اخذ 43 هزار و 846 میلیارد تومان وام و تسهیلات جدید و ساختن این رقم بدهی و اضافه کردن آن به سقف بدهی های سنواتی شهرداری است.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به رقم پیش بینی شده برای انتشار اوراق مشارکت گفت: این بار برخلاف دو لایحه پیشین تهیه کنندگان بودجه موضوع اخذ مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی را از قلم نینداخته اند و بعد از دو سال بالاخره این مجوز را در بند 6 تبصره 5 کسب اجازه از شورای شهر برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی مانند انتشار انواع اوراق مالی اسلامی، صکوک، اوراق گام، اوراق سلف مسکن، اسناد خزانه و بهره مندی از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری و ... جهت تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ترافیک تا سقف 30 هزار میلیارد تومان مطرح شده است، البته در جداول منابع بودجه سقف در دسترس این منابع از طریق انتشار اوراق مشارکت رقم 5 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که این رقم به توان و ظرفیت اعتباری شهرداری تهران نزدیک تر است. البته ذکر عنوان ابزارهای مالی همچون اوراق گام،اوراق سلف مسکن ،اسناد خزانه و صندوق های سرمایه گذاری در کنار اوراق  مالی اسلامی یا همان اوراق مشارکت قابل تامل است و باید با دقت بیشتری از سوی اعضاء شورا در هنگام بررسی و تصویب این بند از تبصره ها و تفویض این اجازه به شهرداری دنبال شود.

شیخ رودی با اشاره به تفاوت های ماهیت های قانونی،اعتباری و هزینه های مالی اوراق مشارکت با اوراق گام و دیگر ابزارهای تامین مالی ذکر شده در بند 6 تبصره 3 به خبرنگار اکو ایران گفت: سقف اوراق مالی اسلامی یاهمان اوراق مشارکتی که شهرداریها برای تامین مالی حمل و نقل عمومی با تضمین و بازپرداخت 50 درصد اصل و سود اوراق از سوی دولت می توانند منتشر کنند در چارچوب بودجه کل کشور تعیین می شود که بر همین اساس برآورد 5 هزار میلیارد تومانی که در جداول منابع بودجه سال 1403 انجام گرفته است به واقعیت نزدیک است.از سوی دیگر در انتشار اوراق مشارکت بر اساس مجوزهای بودجه کل کشور هزینه تامین مالی کمتری به علت تضمین و تعهد دولت در پرداخت 50 درصد اصل و سود اوراق بر شهرداری هاتحمیل می شود.اما انتشار اوراق مالی اسلامی از سوی شهرداریها با تضمین اصل و بازپرداخت از سوی خود شهرداریها و یا انتشار اوراق گام و....هزینه های مالی بسیار بیشتری را بر شهرداری تحمیل می کند که لازم است شورای شهر در هنگام تفویض اجازه استفاده از این ابزارهای مالی به هزینه های مالی انتشار و نیز تبعات آن بر بدهی سازی و پایداری مالی شهرداری در سالهای آتی توجه بیشتری داشته باشد. البته در مقام عمل استفاده از ابزارهای تامین مالی همچون اوراق گام،سلف و صندوق های تامین مالی پروژه و... در حد همان عرضه املاک شهرداری در بورس کارآیی خواهند داشت و خوب است تنظیم کنندگان این لایحه بگویند چرا دیگر عرضه املاک شهرداری در بورس را در تبصره ها پیشنهاد ندادند و این موضوع در عمل به فراموشی سپرده شده است!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری خواستار توجه اعضاء شورای شهر تهران به ابعاد بدهی سازی و مجوزهای ایجاد بدهی در لایحه بودجه سال 1403 شهرداری شد و خاطر نشان کرد: این لایحه در ظاهر با 15 هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بدهی تنظیم شده است اما با محاسبه مجوزهای پیش بینی شده در تبصره ها باید گفت این لایحه اگر به همین شکل و بدون تغییر تصویب شود ظرفیت ایجاد 48 هزار و 846 میلیارد تومان بدهی را در دسترس شهرداری تهران قرار می دهد، موضوعی که با توجه به بدهی های سنواتی شهرداری که از ادوار گذشته به ارث رسیده است زنگ خطری جدی به شمار می آید و باید بیش از پیش به آن توجه شود. از طرف دیگر آقایان وقتی اطمینان دارند که منابع بودجه سال آینده را تمام و کمال محقق می کنند چه اصراری به پیش بینی این حجم از بدهی سازی در جداول و تبصره های بودجه دارند؟!زاکانی و مدیرانش که سقف منابع بودجه را در دسترس خود می بینند چرا این رقم تامین مالی از طریق بدهی را در بودجه مورد توجه خود قرار داده اند؟متاسفانه باید گفت بدهی سازی و تامین مالی برپایه بدهی در ادوار گذشته مدیریت شهری تهران هم آنچنان با اشتیاق مورد توجه بود که بدهی های چند ده هزار میلیاردی به بانک ها و تامین کنندگان را روی دست شهرداری گذاشته است و حالا رجوع دوباره مدیران دوره ششم به این شیوه پرهزینه و چالش زا در تامین مالی می تواند پایداری مالی شهرداری را در سالهای آینده با چالش مواجه کند.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره مجدد به بند 5 تبصره 3 لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران به خبرنگار اکو ایران گفت: در صورت تصویب این بند در شورا شهرداری تهران اجازه دارد تا دو برابر بازپرداخت تسهیلات و بدهیهای خود به بانکها تسهیلات جدید بگیرد، این یعنی شهرداری می تواند بدون اینکه میزان،مدت،سود و نحوه بازپرداخت تسهیلات مشخص باشد در صورت پرداخت 16 هزار و 923 میلیارد تومان بازپرداخت وام پیش بینی شده در جداول بودجه تا سقف 33 هزار و 846 میلیارد تومان بدهی جدید از طریق اخذ وام و تسهیلات ایجاد کند. البته این بدهی سازی در گذشته هم سابقه دارد و بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری تهران که از قضا هم زمان با ریاست چمران بر شورای چهارم بوده است ما شاهد آن هستیم که علی رغم تحقق کامل منابع بودجه در سال 1395 شهرداری بالغ بر 5 هزار و 56 میلیارد تومان هم وام و تسهیلات اخذ کرده است و خب حالا دوباره با همان فرمان می خواهند بدهی جدید بسازند و احتمالا در پایان دوره بگویند این بدهی ها از دوره پنجم به ما ارث رسیده بود، اینکه شهرداری در دل تبصره بودجه از شورای شهر مجوز ایجاد بدهی فراتر از جداول بودجه را بگیرد فارغ از اینکه شهرداری بدهی دارد یا نه با اصل اختیارات شورا در تعارض است و شورا اختیار خود در تصویب استقراض های شهرداری را با تصویب بند5  تبصره3 به زاکانی تفویض خواهد کرد و نمی تواند بعدا در برابرمسئولیت بدهی ناشی از این تفویض اختیار شانه خالی کند!