افزایش شدید تورم ترکیه در ژانویه؛ آزمون سخت برای رئیس جدید بانک مرکزی

به گزارش اکوایران، تورم ماهانه ترکیه در اولین ماه سال 2024 بیشترین افزایش ماهانه از آگوست را تجربه کرده است، افزایشی که می‌تواند عزم بانک مرکزی را برای مهار سریع تورم پس از متوقف کردن چرخه افزایش نرخ بهره در ماه گذشته آزمون کند.

براساس گزارشی از بلومبرگ، درحالی که سیاستگذاران پایان چرخه انقباضی را اعلام کرده بودند، استعفای غافلگیرکننده حفیظه غایه ارکان از ریاست بانک مرکزی در هفته گذشته، مسیر پیش­رو را نامشخص گذاشته است. فاتح کاراهان، معاون سابق رئیس بانک مرکزی که به عنوان جایگزین او معرفی شده است، روز یکشنبه اعلام کرد که درصورتی که چشم انداز تورم بدتر شود، بانک مرکزی آماده است تا وارد عمل شود.

به دنبال افزایش شدید در  حداقل دستمزد و تعدیل‌­های مالیاتی دولت، نرخ تورم در ماه ژانویه پس از 5 ماه متوالی کاهش، 6.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. دولت ترکیه حداقل دستمزد را برای سال جدید به 17 هزار لیر (معادل 556.50 دلار آمریکا) افزایش داده است که نشان دهنده رشد 100 درصدی نسبت به ژانویه سال 2023 است.

به طور سالانه نیز تورم از 64.8 درصد در ماه دسامبر به 64.9 درصد رسیده است.

تازه ترین چشم انداز بانک مرکزی نشان می­‌دهد که افزایش­‌های ماهانه قیمت‌­ها در ماه فوریه و پس از آن کاهش خواهد یافت.

مهمت شیمشک، وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه می­‌گوید افزایش تورم در ماه گذشته ناشی از عوامل گذرا بوده است؛ تورم ماهانه از ماه فوریه به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت تا مطابق با مسیر پیش بینی شده ما پیش برود.

به اعتقاد اقتصاددانان دویچه بانک اما تغییر در رهبری بانک مرکزی و تورم چسبنده‌تر می‌­تواند راه را برای افزایش بیشتر نرخ بهره باز کند. نرخ بهره معیار فعلی ترکیه 45 درصد است، با اینحال بانک مرکزی گفته است می­‌تواند باتوجه به چشم انداز تورم موضع خود را مجددا ارزیابی کند.

انتظار می‌­رود این پنج شنبه زمانی که کاراهان گزارش فصلی تورم را ارائه می­‌کند و به سوالات اقتصاددانان و گزارشگران در آنکارا پاسخ می­‌دهد مسیر سیاستی روشن‌­تر شود.

یک اقتصاددانان بلومبرگ اکونومیکس اما معتقد است تورم در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت. به گفته او، تورم در ماه مه از 70 درصد عبور خواهد کرد و ریسک‌های پیش روی این چشم انداز افزایشی هستند. پس از تغییر در رهبری بانک مرکزی، به احتمال زیاد سیاست گذاران به بدتر شدن چشم انداز تورم با افزایش در نرخ بهره پاسخ خواهند داد.