احمد صادقی؛ نماینده مردم ری، تهران و تجریش در شورای شهر تهران:تاکید وزارت کشور در قانون «درآمد های پایدار» اعلام عمومی مصوبه عوارض حوزه شهرسازی تا پیش از پایان بهمن ماه برای اجرا در سال آتی است و طی دهه گذشته شورای  شهر تهران تا پیش از 15 بهمن ماه به هر نحو ممکن تصویب عوارض را به پایان رسانده است.

همچنان که وزارت اقتصاد و دارایی به جهت پیش بینی پذیر بودن عرصه عمل فعلان اقتصادی، مهلت های مقرر جهت اعلام نرخ های عوارض را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است. اما عوارض حوزه شهرسازی تا این لحظه نه تنها به تصویب نرسیده بلکه هنوز جمع بندی نهایی نیز صورت نگرفته است.

 طبق قانون درآمد های پایدار و تاکید شورای شهر تهران این لایحه می بایست حداقل سه ماه قبل به شورای شهر ارسال می شده و پس از اتمام مهلت های مقرر قانونی در 11 بهمن ماه به شورای شهر ارسال شده است. این غافلگیری شکلی ، همراه با نواقص متعدد در یک محتوای غیر شفاف در لایحه دیده می شود.

احکام شفاف شورای شهر در سال گذشته در مناطق به شیوه های غیر شفاف همراه با سلیقه گرایی و امضاهای طلایی گردید . و این در حالی است که در لایحه فعلی ، با رشد 2.5 برابری عوارض ، شفافیت تضعیف شده و ابهام آن بیشتر گردیده که در نتیجه  باعث گران سازی و تورم می شود.

در کمیسیون مربوطه نیز بر همین مدار، تدوین نهایی برای طرح در صحن شورای شهر، غیر شفاف و بسیار مبهم امتداد یافته و بر سردرگمی و ابهام  شهروندان و اعضای شورای شهر افزوده و سبب قفل کردن شهر و عدم توسعه شهری می شود.

هنوز متن رسمی به اعضای شورای شهر داده نشده، اما دوگانه صفر و صدی غیر شفاف ره به جایی نبرده و بایستی یک تجمیع بینابینی شفاف در این حوزه صورت گیرد.   بدیهی است عدم شفافیت ، سلیقه گرایی وخودقانون پنداری ها و خودمرجع پنداری ها سبب ذبح حقوق عمومی می شود.