به گزارش اکوایران، بانک مرکزی روسیه برای اولین بار از ماه ژوئن گذشته تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ بهره گرفت، به‌طوری که در سیاست خود نسبت به چرخه‌های انقباضی که در نیمه دوم سال گذشته هزینه‌های استقراض را بیش از دوبرابر کرد تغییر ایجاد کرد.

براساس گزارشی از بلومبرگ، سیاستگذاران بانک مرکزی روسیه که برای آخرین بار پیش از انتخابات ریاست جمهوری دیدار کردند، روز جمعه نرخ بهره را روی 16 درصد ثابت نگه داشتند؛ اقدامی که با نتایج نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان مطابقت داشت. 

الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه پس از جلسه اعلام کرد که بانک مرکزی سیگنال "خنثی" برای آینده سیاست ارسال کرده است، به‌طوری که اکثر اعضای هیات تعیین کننده نرخ بهره احتمال کاهش نرخ را تنها در نیمه دوم سال می‌بینند. به گفته او، "بانک مرکزی فضایی را برای کاهش نرخ بهره معیار می‌بیند، ولی پیش بینی آنها با این فرض استوار است که نرخ بهره به صورت روان به سطوح خنثی بازخواهد گشت".

کاهش نرخ تورم روسیه ماه گذشته به‌طور غیرمنتظره ای متوقف شد به‌طوری که حدودا دوبرابر هدف تورمی 4 درصدی است. گرچه ولادیمیر پوتین تقریبا دوسال پس از شروع عملیات نظامی در اوکراین برای دور دوم ریاست جمهوری با چالش های کمتری روبروست، افزایش هزینه‌های زندگی یک نگرانی محسوب می‌شود چراکه یک نظرسنجی که به تازگی انجام شده نشان می‌­دهد که شرکت کنندگان پس از مشکلات سلامت، تورم را به عنوان دومین ترس بزرگ خود معرفی کرده‌­اند.

بانک مرکزی روسیه علاوه بر اعلام تصمیمات نرخ بهره‌­ای خود در روز جمعه، چشم انداز به روزرسانی شده ای را ارائه کرده است که در آن تورم در سال جاری بدون تغییر پیش بینی شده است، درحالی که مسیر افزایشی را برای نرخ بهره پیش بینی می‌­کند. بانک مرکزی اعلام کرد که بازگشت تورم به سمت هدف آن در سال 2024 و پایداری آن روی نرخ 4 درصد به این معناست که شرایط انقباض پولی برای دوره طولانی در اقتصاد حفظ خواهد شد.

به گفته یک اقتصاددان، تصمیم بانک مرکزی روسیه برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره روی 16 درصد به این معنی است که اقتصاد این کشور به سمت کاهش نرخ رشد پیش می‌رود. بانک مرکزی عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد چراکه اقتصاد همچنان پررونق است؛ خرده فروشی در ماه دسامبر 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و نرخ بیکاری در پایین ترین سطح خود در تاریخ مدرن روسیه قرار دارد.

براساس گزارشی از بلومبرگ اکونومیکس، با صرف هزینه‌های سنگین دولت برای جنگ، سیاست‌های انبساطی‌تر در طول سه ماه گذشته بیشتر از مسائل مربوط به عرضه مرتبط با دسترسی محدود به کالاها به تورم کمک کرده است.

کاهش ارزش روبل بر قیمت محصولات فشار وارد کرده است و به فشار ناشی از افزایش تقاضای مصرف کنندگان با افزایش دستمزدها و رونق وام دهی افزوده است.

اثرات سرریز جنگ مانعی برای کاهش تورم بوده‌اند، چراکه کمبود شدید نیروی کار افزایش دستمزدها را به دنبال دارد.