به گزارش اکوایران، اوایل بهمن ماه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای میزان و نحوه اخذ مابه التفاوت ارز از کالاهای اساسی تامین ارز شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد. در این بخشنامه به 4 بند مهم اشاره شده است.

در نامه اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی تاکید شد:« در موارد ترخیص شده از  9 اسفند 1401 به بعد، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه‌های مورد نظر نرخ ارز تامین شده تا نرخ فروش «حواله» (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است.»

نکته دوم این است که « در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 4 هزار و 200 تومان به ازای هر دلار در چهارچوب بخشنامه‌های منتهی و موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) در چارچوب بخشنامه 12 تیر 1399و پیروی‌های مربوط، در صورت ترخیص کالا از تاریخ 9 اسفند 1401 به بعد، منوط به ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 28 هزار و 500 به ازای هر دلار  از وزارتخانه ذی‌ربط یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف 60 روز از تاریخ ترخیص و یا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ترخیص گردیده‌اند) مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تامین شده تا نرخ «فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری» (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود.»

در تبصره این ماده آمده است:« به موجب مصوبات ستاد تنظیم بازار ، اخذ مابه‌التفاوت تغییر گروه کالایی روغن در مواردی که مطالبه مابه‌التفاوت توسط شبکه بانکی کشور با مابه‌التفاوت مورد مطالبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همپوشانی دارد؛ به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است. بر این اساس در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت تغییر گروه کالایی رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارائه تاییدیه از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق فرم پیوست مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امکان‌پذیر خواهد بود. در این موارد (دارای هم‌پوشانی) که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه با آن بانک مشخص می‌شوند، لازم است میزان مابه‌التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانک به همراه اطلاعات کافی از جمله شماره ثبت‌سفارش، نام شرکت، شناسه/کدملی، شرح و تعرفه کالا، مقدار کالا، شماره کوتاژ، تاریخ ترخیص (رسید مالی)، ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تامین و ترخیص و میزان مابه‌التفاوت نرخ ارز واریزی به حساب خزانه‌داری کل کشور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود.»

در ادامه نامه آمده است:« از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کالاهایی که به نرخ 4200 تومانی به ازای هر دلار و کمتر تامین ارز شده‌اند؛ مشمول هیچ‌گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارائه اسناد حمل/ مهلت ترخیص کالا) ازجمله در چهارچوب معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا نخواهند بود.»

در پایان این بخشنامه آمده است:« در صورت عدم ارایه تاییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به اداره‌های تخصیص ارز و رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارزی برای موارد آتی جلوگیری شود.»

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی