به گزارش اکوایران، امارات متحده عربی به دنبال اقدامات خود برای مهار جریان‌های مالی غیرقانونی از داخل و به خارج از این کشور، آماده خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی طی این هفته است.

بلومبرگ به نقل از منابع ناشناس اعلام کرده کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی موسوم به « اِف‌اِی‌تی‌اِف» در ماه گذشته میلادی از این کشور بازدید و در بازخورد خود درباره برنامه امارات اعلام کردند این کشور پیشرفت قابل توجهی داشته است.

انتظار می‌رود امارات در 23 فوریه (4 اسفند) از فهرست خاکستری خارج شود، اما هنوز یک تصمیم قطعی در این رابطه اتخاذ نشده است.

بلومبرگ در ماه اکتبر گزارش داده بود هیئت‌هایی از دست‌کم سه عضو اف‌ای‌تی‌اف که پیش‌تر از حضور امارات در لیست خاکستری دفاع کرده بودند،‌ از خروج این کشور از لیست یادشده در فوریه 2024 حمایت کرده‌اند.

برای خروج از فهرست خاکستری، اکثریت قابل توجهی از اعضای اف‌ای‌تی‌اف باید رأی دهند که کشور مورد نظر از زمان آغاز ‌دوره ارزیابی،‌ پیشرفت کافی داشته است. تنها چند رأی مخالف می‌تواند کشور مورد نظر را در این لیست نگه دارد. اعضای گروه ویژه اقدام مالی کمتر از 40 نفر هستند و برخی از آن‌ها تأثیر بیشتری نسبت به سایر اعضا دارند.

در سال گذشته میلادی،‌ مقامات اماراتی از کشورهای اصلی اف‌ای‌تی‌اف از جمله آمریکا،‌ سوئیس و سنگاپور بازدید کردند تا بتوانند برای خروج خود از فهرست خاکستری، حمایت کافی پیدا کنند. بلومبرگ گزارش داده که دور زدن تحریم‌های روسیه و بازار کریپتو در میان بحث‌های محوری میان امارات و شرکای خارجی آن بودند.

خروج از این لیست در ماه جاری میلادی می‌تواند یک چرخش سریع برای امارات محسوب شود که در ابتدا در مارس 2022 به فهرست کشورهایی اضافه شد که نیازمند نظارت بیشتر بودند.

به دنبال حمله روسیه به اوکراین، امارات در میان سه کشور خاورمیانه قرار گرفت که بیشترین تعداد افراد متمول روسیه به آن‌ کشورها وارد شدند. این اتفاق به این کشور حاشیه خلیج فارس کمک کرد که از تأثیرات اقتصادی مشابه برای کشورهای حاضر در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف مصون بماند.

همزمان با آغاز تلاش دولت امارات برای خروج از این فهرست، بانک‌های اماراتی نظارت خود بر ملیت‌‌های مختلف حاضر در این کشور از جمله روس‌ها را بیشتر کردند.

بلومبرگ در ماه نوامبر گزارش داده بود که انتقال پول چه برای شرکت‌هایی که سرمایه‌های خود را به روسیه باز می‌گردانند یا پول نقد را به یک کشور ثالث منتقل می‌کنند، تحت نظارت فوق‌العاده بیشتری قرار گرفته است. در این مدت، برخی بانک‌های امارات در حالی که به دنبال توجیه برای نقل و انتقال سرمایه یا زیر سوال بردن منبع آن بودند، خواستار ارائه مدارک شدند و گاهی اوقات سرمایه‌ها را مسدود کردند.

دولت امارات اعلام کرده از ژانویه تا اکتبر 2023 میلادی، 250 میلیون درهم (68 میلیون دلار) جریمه اعمال کرده که در مقایسه با سال 2022 با رشد بیش از سه برابری همراه شده است.

خروج از لیست خاکستری به‌طور ویژه با استقبال بانک‌های وال‌استریت همراه خواهد شد که بسیاری از آن‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای در امارات دارند. آن‌ها از زمان ورود امارات به این فهرست با افزایش هزینه‌های انطباق با شرایط جدید دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و برخی از این بانک‌ها مجبور شده‌اند تا وظایف بیشتری را به هند برون‌سپاری کنند.

به عنوان بخشی از تلاش‌های امارات برای خروج از فهرست یادشده، مقامات این کشور به دستگیری اشخاص مهمی اقدام کرده‌اند. در سال گذشته میلادی، سانجی شاه - یک معامله‌گر صندوق‌های پوشش ریسک - که توانسته بود 1/3 میلیارد دلار از دولت دانمارک کلاه‌برداری کند، به دانمارک تحویل داده شد.

مقامات این کشور همچنین آتول و راجش گوپتا را دستگیر کردند که در آفریقای جنوبی با اتهام پول‌شویی و فساد روبه‌رو بودند.

در این میان، دولت آنگولا نیز خواستار بازگردانده شدن «ایزابل دوس سانتوس» شده بود؛ یک میلیارد دیگر که در دبی زندگی می‌کرد. البته تمام اشخاصی که امارات آن‌ها را دستگیر کرده، انجام هرگونه فعالیت غیرقانونی را انکار کرده‌اند.

همچنین مقامات ایالات متحده شرکت‌های کشتی‌رانی مستقر در امارات را به دلیل نقض سقف قیمت 60 دلاری برای نفت روسیه تحریم کردند. مقامات غربی سال گذشته میلادی نیز از امارات متحده عربی خواستند که به عنوان دروازه‌ای برای روسیه در جهت دور زدن محدودیت‌های فناوری برای کرملین عمل نکند.