به گزارش اکوایران، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که طبق قانون تسهیل تکالیف مودیان، مودیان کوچک از صدور صورتحساب الکترونیک معاف شدند.

به گفته بابک نگاهداری، از سال 1400 جهت‌گیری بودجه به سمت افزایش سهم مالیات بوده است؛ در سال 1400 سهم مالیات 30 درصد، 1402، 43 درصد و در لایحه بودجه سال 1403 به 53 درصد رسیده است.

آنطور که تسنیم گزارش داده، او با اشاره به اینکه جهت‌گیری بودجه به سمت منابع پایدار است گفت: نکته دیگر که در برنامه هفتم تاکید شده است موضوع پایه‌های مالیاتی جدید است. بحث مالیات بر عایدی سرمایه تا جای خوبی پیش رفته است. سفته‌بازی سبب نوسانات شدید قیمت می‌شود و نیازهای مصرفی مردم را نیز دچار مشکل می‌کند، ما از تولیدکننده مالیات می‌گیریم اما از دلال خیر.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این موضوع سبب تغییر جریان سرمایه به سمت بازارهای دلالی می‌شود که برخلاف تولید است افزود: بنابراین هدف از این قانون تقویت تولید و مبارزه با سوداگری است. دومین بحث مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است؛ تلاش بر این است که این مالیات را جایگزین قوانین و معافیت‌های پراکنده مالیاتی کنیم. در این قانون درآمدهای فرد تجمیع می‌شود و هزینه‌هایی مانند آموزش و سلامت از آن کم می‌شود و مابقی مشمول مالیات می‌شود.

ماه گذشته (15 بهمن) بود که قانون اصلاحی تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ابلاغ شد.

 طبق ماده (۱) قانون اصلاحی تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از تاریخ اول دی ۱۴۰۲ تمامی مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند.

همچنین به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شد به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان ۵ درصد تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ را کاهش دهد.

پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط تمامی مؤدیان را فراهم کرد، درصدهای کاهش‌یافته به حالت قبل بازمی‌گردد.