به گزارش اکوایران، چین رشد اقتصادی 5 درصدی را برای سال جاری هدف قرار داده است؛ نرخی که تحلیلگران آن را "جاه طلبانه" ارزیابی کرده‌­اند چراکه دومین اقتصاد بزرگ جهان از رکود بازار مسکن گرفته تا اعتماد ضعیف سرمایه گذاران با چالش­‌های بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌­کند.

براساس گزارشی از فایننشیال تایمز، نخست وزیر لی چیانگ، از هدف کسری بودجه مطابق با رقم سال گذشته و انتشار اوراق قرضه ویژه دولت مرکزی خبر داد، اما سرمایه گذارانی که امیدوار به افزایش هزینه‌های بیشتر برای اقتصاد بودند را ناامید کرد.

لی درحالی که گزارش خود را برای 3 هزار نماینده که در "تالار بزرگ مردم" در پکن جمع شده بودند ارائه می­‌کرد گفت، باتوجه به "ناکافی بودن تقاضا"، "مازاد ظرفیت در برخی صنایع"، "انتظارات ضعیف جامعه" و "بسیاری از ریسک‌­های ماندگار"، بنیادهای پایداری برای بهبود مستمر اقتصادی در کشور وجود ندارد.

سرمایه گذاران جلسه امسال "کنگره ملی خلق" و "کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین" را از نزدیک دنبال می‌کنند تا سرنخ‌­هایی از برنامه‌ریزی شی برای مواجه به رشد اقتصادی ضعیف پیدا کنند.

گزارش لی، سخنرانی اصلی این گردهمایی است که مهم‌ترین اهداف اقتصادی سالانه حزب کمونیست را مشخص می‌کند و مسیر را برای سیاست گذاران برای بقیه سال تعیین می‌کند. گزارش سال گذشته نیز هدف رشد را حدود 5 درصد تعیین کرد که کم‌ترین میزان در سال‌های اخیر است.

شی، که قدرتمندترین رهبر چین پس از مائو محسوب می‌­شود، در مرکز سکوی بزرگ سالن نشست و در سکوت به سخنرانی لی گوش داد، که درباره طرح‌­هایی برای مقابله با بدهی دولت‌­های محلی، حمایت از بازار مسکن و بهبود سیاست­‌های بچه دار شدن در کشور صحبت می­‌کرد.

به گفته او، چین امسال بیش از 12 میلیون شغل شهری ایجاد می­‌کند، به‌طوری که نرخ بیکاری را 5.5 درصد و نرخ تورم را 3 درصد هدف گذاری کرده است. این درحالی است که این کشور با کاهش تورم پایداری مواجه شده است، به‌طوری که قیم‌ت­های مصرف کننده در ماه ژانویه با بیشترین سرعت در طول پانزده سال گذشته کاهش یافته است.

بودجه نظامی پکن نیز 7.2 درصد افزایش خواهد یافت، که مشابه افزایش سال گذشته است. چین در سال­‌های اخیر فعالیت‌­های نظامی خود را اطراف تایوان تقویت کرده است. لی نیز اعلام کرد که پکن قاطعانه با فعالیت‌­های جدایی طلبانه با هدف استقلال تایوان مقابله خواهد کرد و بی‌وقفه هدف بزرگ اتحاد مجدد سرزمین مادری را پیش خواهد برد.

اهداف چین تاحد زیادی با انتظارات بازار مطابقت داشته است. اهداف رسمی رشد اقتصادی چین در طول دهه­ گذشته کاهش داشته است، چراکه سیاستگذاران به دنبال "تغییر مدل رشد مبتنی بر بدهی" این کشور بوده‌­اند.

ولی تحلیلگران هشدار می­‌دهند که رسیدن به هدف رشد در سال 2024 نسبت به سال قبل دشوارتر است؛ چراکه سال گذشته رشد باتوجه به "اثر پایه پایین" دوران کرونا به 5.2 درصد رسید.

از منظر تحلیلگران، این مسیر چالش برانگیزتری برای تکرار رشد 5 درصدی در سال 2024 خواهد بود، در این شرایط محرک­‌های دولتی نقش مهمی خواهند داشت. درحالی که مصرف محرک اصلی رشد در سال 2023 بود، اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان و اثر منفی ثروت، عوامل بازدارنده­ای هستند که بر آن سنگینی می‌کنند.

همچنین نگرانی‌هایی وجود دارد که تقاضای داخلی پس از همه‌گیری ویروس کرونا بسیار ضعیف باقی بماند و محرک‌های بیشتری برای رشد قوی‌تر مورد نیاز باشد.

به اعتقاد یک مدیر دارایی، برای مبارزه با فشارهای کاهش تورم به قدرت مالی بیشتری نیاز است، اما پکن درحال تلاش برای تثبیت رشد اقتصادی و در عین حال مهار نسبت بدهی به دارایی است، در این شرایط سیاست مالی یک اقدام متعادل کننده ظریف خواهد بود.

لی اعلام کرد که یک تریلیون یوان (140 میلیارد دلار) از اوراق خزانه ویژه برای اجرای «استراتژی‌های ملی بزرگ و ایجاد ظرفیت امنیتی در حوزه‌های کلیدی» استفاده خواهد شد. پکن همچنین اعلام کرد که در سال­‌های آینده به انتشار اوراق قرضه ویژه ادامه خواهد داد.

نخست وزیر چین همچنین برنامه‌­هایی برای افزایش 10 درصدی بودجه دولت برای تحقیقات علمی و تکنولوژی ارائه کرد، که هدف آن افزایش سرعت خوداتکایی برای مقابله با تلاش‌­های ایالات متحده برای مهار صنعت نیمه هادی‌­های چین اعلام شد.

شی و مشاورانش تا حد زیادی از ارائه کمک‌های مالی به خانواده‌ها خودداری کرده‌اند، به غیر از طرحی که برای کمک به مصرف کنندگان در تجارت لوازم خانگی و خودرو مطرح شده است.

لی موفقیت‌های زیادی را در سال 2023 به شی نسبت داد و از مقامات خواست تا «با نزدیکتر شدن به رفیق شی جین پینگ در هسته‌ی حزب کمونیست چین» حول حزب جمع شوند.