بازوان مخفی پوتین؛ اهرم‌هایی که غرب را سردرگم کرده است

به گزارش اکوایران، روسیه از زمان آغاز حمله به اوکراین در 24 فوریه 2022، با تحریم های تاریخی از سوی واشنگتن و بروکسل روبرو شده است. تحریم های اقتصادی، تا حد زیادی برای پایان دادن به خزانه روسیه طراحی شده اند تا ماشین جنگی پوتین را متوقف کند. با این حال و بعد از گذشت دو سال از آغاز جنگ اوکراین، اقتصاد روسیه دوباره بهبود یافته است. 

کارخانه‌های این کشور جان گرفته اند، فروش نفت و گاز آن نسبتا قوی است و مردم در سیستمی مشغول به کار هستند که همه چیز در مورد جنگ است. در همین حال، ولادیمیر پوتین، علیرغم امید به اینکه نخبگان روسیه با افزایش فشار اقتصادی به او روی بیاورند،قاطعانه بر مسند قدرت تکیه زده است. سوال این است، چرا فشارهای بین المللی روسیه را در اوکراین متوقف نکرده است؟ پاسخ اغلب به دو عامل بستگی دارد: اراده سیاسی و توانایی فنی. منابع حقوقی، مالی و حتی نظامی برای اجرای مجازات‌های مختلف مورد نیاز است - خواه کنار زدن شکایت از شهروندان روسی که پولشان مسدود شده و خواه استخدام بازرسان در بنادر تجاری. اما کشورهایی که این کمپین را دنبال می‌کنند همیشه تمرکز، بودجه یا قوانین یکسانی ندارند و همین مقوله باعث می‌شود که اجرای تحریم ها در بین متحدان به شکلی یک صدا اجرایی نشود.در همین راستا نشریه پولتیکو یادداشتی را منتشر کرد، یادداشتی که توسط اقتصادنیوز در دو بخش ترجمه شده، و بخش اول آن پیش از این با عنوان «بازی موش و گربه پوتین و غرب؛ دو راه فرار مسکو از تحریم‌ها» منتشر شده و در ادامه بخش دوم و پایانی آن ارائه می‌شود.

اهرم‌های روسیه برای دور زدن غرب

هر کشوری که محصولات روسی را خریداری می کند، دشمن متحدان اوکراین در واشنگتن و بروکسل نیست. به عنوان مثال، هند خرید نفت روسیه را افزایش داده است. با این حال، ایالات متحده علاقه چندانی به کنار زدن دهلی نو ندارد. این کشور نیاز نیاز به شراکت با دهلی نو دارد، بنابراین هرگونه درخواست مرتبط با روسیه از این بازیگر را به حداقل رسانده است.

کریس میلر فعال در مؤسسه امریکن انترپرایز، اندیشکده مستقر در دی سی، گفت: «در ماه‌های اولیه، تجارت بین روسیه و شرکای تجاری‌اش کاهش چشمگیری داشت. اما بسیاری از این حجم تجارت بهبود یافت زیرا تجارت از طریق چین و همچنین ترکیه و دبی و سایر کشورها تغییر مسیر می داد».باشگاه گروه هفت متشک از اقتصادهای بزرگ، به علاوه اتحادیه اروپا و استرالیا، در پایان سال 2022 توافق کردند که محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای را بر نفت روسیه اعمال کنند، یعنی قیمت فروش آن را تنها به 60 دلار در هر بشکه محدود کنند.این اقدام به منظور وادار کردن مسکو برای حفظ جریان سوخت های فسیلی طراحی شده بود و از ثبات بازار جهانی انرژی اطمینان حاصل می کرد و در عین حال به دنبال ان بود که درآمد مسکو را کاهش دهد.در ابتدا، این موضوع به کرملین ضربه زد و حدود 36 میلیارد دلار از درآمد صادراتی روسیه را که در غیر این صورت می‌توانست برای تامین مالی جنگ استفاده می‌کرد، خرج شد.

با این حال، تأثیر این کنش از آن زمان کمرنگ شده است، به طوری که صادرات شاخص مسکو در شش ماه گذشته به حدود 70 تا 80 دلار به ازای هر بشکه افزایش یافته است. تحلیلگران هشدار می دهند که در حال حاضر هیچ بشکه ای از نفت خام روسیه زیر سقف سقف 60 دلاری نفت فروخته نمی شود.به گفته کارشناسان، نظارت ناکافی بر معاملات و نادیده گرفتن آنهایی که قوانین را زیر پا می گذارند، این سیاست را تضعیف کرده و درآمد نفتی کشور در حال برگشت است.مسکو از حفره هایی استفاده می کند که به او اجازه می دهد نفت خام را به کشورهایی مانند چین، ترکیه و هند بفرستد تا به سوختی تبدیل شود و سپس به اتحادیه اروپا و بریتانیا فروخته شود - هر دو بخشی از سقف قیمتی گروه هفت هستند. تا زمانی که خود نفت توسط واسطه ها اداره می شود، نه فروشنده و نه خریدار در واقع قوانین زیر پا گذاشته نمی شوند.

بازوان پنهان پوتین

بسیاری از افراد و شرکت های تحریم شده روسیه برای تسکین دردها به دادگاه ها مراجعه می کنند و در برخی موارد موفق می شوند.این مشکل کمتری در ایالات متحده ایجاد کرده است، بازیگری که دارای یک رژیم تحریمی قدیمی است اما همسایه‌اش، کانادا، به طور فزاینده‌ای در حال مبارزه با این چالش‌ها از طریق رژیم بسیار کمتر توسعه‌یافته و یک تیم تحریمی کوچک است که در سال‌های اخیر در مقایسه با صدها نفری که در ایالات متحده کار می‌کنند، دو رقمی شده است.کانادا هزاران نفر از صنعتگران گرفته تا الیگارش ها را هدف قرار داد. اما تلاش‌های این بازیگر در دادگاه مورد اعتراض همه قرار گرفته است، از بزرگترین اپراتور شبکه تلفن همراه روسیه، MTS، تا الکسی ایسایکین، متحد سابق پوتین که صاحب هواپیمای باری مصادره شده است که در فرودگاه تورنتو زمین گیر شده است.آنها استدلال می کنند که به اشتباه تحریم شده اند، و اتاوا شفاف نیست.کانادا اوت گذشته، ایگور ماکاروف، تاجر و دوچرخه‌سوار حرفه‌ای سابق را پس از ارائه شواهدی مبنی بر اینکه از سال 2013 در روسیه زندگی نکرده و تابعیت خود را رد کرده بود، از لیست تحریم ها خارج کرد. وزارت خارجه در آن زمان هشدار داد که «الیگارش‌های ثروتمند» «راه‌های خلاقانه فزاینده‌ای» برای رهایی پیدا می‌کنند.

وکلای میلیاردرهای روسی و اعضای خانواده آنها نیز به دنبال استفاده از دادگاه برای تضعیف استدلال اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه آنها در جنگ روسیه شریک هستند، بوده اند.علیشیر عثمانوف، سرمایه دار فلزات، پرونده اش را از این طریق بست. این چهره روسی-ازبکی - که ثروت خالصش حدود 20 میلیارد دلار تخمین زده می شود - استدلال می کند که شواهد علیه او از مقالات خبری جمع آوری شده و مبتنی بر تحقیقات واقعی نیست.دادگاه لوکزامبورگ استدلال های او را رد کرد و گفت که اتحادیه اروپا ابزار جایگزینی در اختیار ندارد. در این حکم آمده است: «در غیاب اختیارات تحقیق در کشورهای ثالث، ارزیابی مقامات اتحادیه در واقع باید بر اساس منابع اطلاعاتی در دسترس عموم باشد».چهار الیگارشی دیگر نیز از بازوی بین دولتی اتحادیه اروپا، شورای اتحادیه اروپا، شکایت کرده و تعهد خود را برای گزارش دارایی هایی که در داخل اتحادیه دارند، در اختیار دارند یا کنترل می کنند، به چالش می کشند. آنها استدلال می کنند که شورا نمی تواند این اطلاعات را مطالبه کند، زیرا فقط مقامات ملی قدرت قانونی برای انجام این کار را دارند.

در روزها و ماه‌های پس از حمله به اوکراین، غرب دست‌کم رابطه ده بانک روسی را به انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی قطع کرد. سوئیفت اساسا یک سیستم پیام رسانی است اما قطع دسترسی بانک ها به سوئیفت به عنوان یک ضربه بزرگ برای روسیه تلقی شد. با این حال بسیاری از بانک‌های روسیه، از جمله برخی از بانک‌های کلیدی درگیر در معاملات انرژی، از سوئیفت  منع نشده‌اند. به گفته شورای آتلانتیک، «بیش از 300 بانک منطقه‌ای و کوچک‌تر روسیه هنوز به سوئیفت دسترسی دارند و روسیه را قادر می‌سازند تا پرداخت‌ها و مبادلات فرامرزی برای واردات و صادرات انجام دهد».روسیه به دنبال جایگزین هایی بوده است. به عنوان مثال، چین که نگران وابستگی خود به سیستم های غربی است، مشغول طراحی سیستم پیام رسانی بانکی خود برای رقابت با سوئیفت است. این پیام رسان هنوز راه اندازی نشده ، اما روس ها در عین حال هزینه واردات خود را با یوان چین می پردازند. در سال 2022، 20 درصد از مبادلات ورودی به ارز چینی پرداخت می شد که نسبت به سال قبل 3 درصد افزایش داشت. بنابراین حتی زمانی که روسیه از ارتباط با بانک‌های غربی منع می‌شود، کانال‌هایی پیدا می‌کند تا نیاز خود را برای مبادلات رفع کند.