حبابی که بالاخره ترکید؛ امپراطوری اقتصادی چین در نقطه پایان؟

به گزارش اکوایران، چین در میانه بحران اقتصادی عمیقی قرار دارد. با انباشته شدن کوهی ناپایدار از بدهی، نرخ رشد در حال کاهش است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 به رکورد 288 درصد رسید. اما حتی این رقم چشمگیر نیز گویای این واقعیت نیست که بیشتر آن برای خرید دارایی هایی که دیگر درآمد کافی برای بازپرداخت بدهی ندارند، قرض گرفته شده است. این امر به ویژه در بخش مسکن صدق می کند، حوزه ای که فروش از زمان اوج همه گیری به میزان یک سوم کاهش یافته و ساخت و سازهای جدید 60 درصد کاهش را تجربه کرده اند. این یکی از بدترین رویدادها در عرصه مسکن در جهان طی سه دهه گذشته است.

حبابی که ترکید

به نوشته اقتصادنیوز، بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران غربی بحران مسکن در چین را نشانه ای از ورشکستگی رهبری و سیستم اقتصادی چین می دانند. اما آنچه رخ داده بیشتر شبیه بحران های دوره ای بدهی است که در طول تاریخ گریبانگیر کشورهای سرمایه داری شده است. به عنوان نمونه می توان به بحران ژاپن در سال 1989 اشاره کرد که به دهه‌ها رشد بالا و افزایش قیمت دارایی‌ها پایان داد، بحرانی که توسط حباب بدهی در حال افزایش بود. شاخص سهام نیکی ژاپن در اواخر سال 1989 به اوج خود رسید و طی 13 سال بعد از آن به میزان تقریباً 80 درصد سقوط کرد. قیمت املاک و مستغلات از سال 1991 به مدت دو دهه کاهش یافت. این مولفه ها موجب شد تا سرعت بالای رشد اقتصاد این کشور در طول سال‌های 1954-1973، که معمولاً بیش از 10 درصد بود به شدت کاهش پیدا کند. چین ممکن است با مشکلات طولانی‌مدت مشابهی مواجه باشد.

آنگونه که نشریه تایم نوشته، رشد حیرت‌انگیز اقتصاد چین هم صدا با افزایش بدهی‌ها به دنبال اجرای الگوی «چهار اهرم مدرن‌سازی» بازار محور دنگ شیائوپینگ در اواخر دهه 1970 به پیش رفت. چین نیز مانند ژاپن «معجزه اقتصادی» پس از جنگ را به واسطه رونق صادرات و املاک و مستغلات به دست آورد. در کمتر از نیم قرن، چین از یک اقتصاد فقیر با برنامه ریزی متمرکز با حداقل تجارت بین المللی به صادرکننده پیشرو در جهان تبدیل شد و از نظر تعداد میلیاردرها پس از ایالات متحده در رتبه دوم قرار گرفت.با این حال ناظران می گویند، فروپاشی حباب چین همیشه اجتناب ناپذیر بوده است. تمام چرخه های تجاری رونق و رکود باید پایان یابد، زیرا گسترش سریع بدهی منافع متضادی ایجاد می کند.. توسعه دهندگان فعال در چین خواهان افزایش وام های رهنی هستند، بنابراین قیمت املاک و مستغلات همچنان در حال افزایش است. با این حال، طلبکاران نزولی - عمدتا بانک های بزرگ و صاحبان اوراق قرضه - نگران هستند که تورم قیمت ارزش دارایی های بدهی آنها را کاهش دهد.

نقش پر حاشیه «شی»

حباب در حال ترکیدن است. وام‌دهندگان چینی اکنون وام‌های جدید را کاهش داده و نرخ‌های بهره را به دنبال دستورالعمل‌های دولت که به عنوان «سه خط قرمز» اعلام شده‌اند، افزایش داده‌اند. از آنجایی که بدهکارترین گاوهای نر چینی ورشکست می‌شوند یا برای بازپرداخت وام‌هایشان دچار وحشت هستند. این وضعیت در نهایت سرپوشی بر سقوط قیمت می گذارد، اما ثروت را به سرعت از بدهکاران گرفته و در اختیار طلبکاران قرار خواهد داد.چالش دیگر این است که اکثر مراکز استانی و محلی با تأمین مالی توسعه املاک و مستغلات در مقیاس گسترده سود می‌برند و اعتبار کسب می‌کنند - اقتصاددانان گلدمن ساکس این رقم را 8.4 تریلیون دلار یا نزدیک به 50 درصد تولید ناخالص داخلی عنوان می‌کنند. دولت های محلی مانند هر توسعه دهنده املاک و مستغلات سود می برند. اما دولت مرکزی پکن به طور فزاینده ای از حزب خرس( مراد شی جین پینگ است) حمایت می کند، زیرا نگران ارزش رنمینبی است که در ماه سپتامبر به پایین ترین حد خود در 16 سال گذشته رسید. پکن با فروش ذخایر خارجی و خرید رنمینبی تلاش داشته تا از سقوط بیش از حد ارزش پول چین جلوگیری کند. اگرچه چین دارای ذخایر ارزی فراوانی است، اما اگر رونق املاک و مستغلات بدون کنترل ادامه می یافت، این ذخایر در نهایت کاهش می یافت.

معضل سیاست در پکن جدی است. افزایش قیمت املاک و مستغلات باعث کاهش تقاضای مصرف کنندگان شده، به ویژه جوانانی که امیدوارند اولین خانه خود را بخرند. این یکی از دلایل کاهش شدید ازدواج و نرخ تولد است. کسب‌وکارهای آجر و ملات با هزینه‌های بالای املاک مواجه هستند و کسب‌وکارهای بیشتری را به سمت اینترنت سوق می‌دهد. از سوی دیگر، کاهش قیمت ها همه کسانی را که املاک و مستغلات را با بدهی های رهنی خریداری کرده اند، چه صاحب خانه، چه سفته بازان، و یا صاحبان کسب و کار را رنج می دهد. دولت چین به دلیل شکل دادن به این بحران مقصر است، اما مقیاس سقوط عمدتاً بر اساس انگیزه‌های خصوصی برای استقراض و وام براورد می شود. ناظران می گویند، رکود اقتصادی در چین به این زودی پایان نخواهد یافت، اما دولت حداقل ممکن است خسارات را دوباره توزیع کند. به دلیل موجودی انبوه آپارتمان های فروخته نشده یا نیمه ساخته شده، تداوم کاهش قیمت ها دشوار است. برآوردهای معقول از تعداد واحدهای آپارتمان خالی (بسیاری ناتمام) از 50 تا بیش از 100 میلیون متغیر است. حتی اگر خانه دیگری ساخته نشود، ممکن است یک دهه یا بیشتر طول بکشد تا از موجودی موجود استفاده شود. اخیراً، پکن با فشار بر بانک‌های دولتی برای از سرگیری وام‌دهی برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی که با از دست دادن اعتبار توسعه‌دهندگان آنها متوقف شده‌اند، تلاش کرده تا مشاغل کارگران ساختمانی را حفظ کند، اما این سیاست باعث افزایش عرضه واحدهای فروخته نشده و تشدید رکود قیمت‌ها می‌شود.