به گزارش اکو ایران، روزهای پایانی سال 1402 خبر رسید که شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در  جلسه  26 اسفند ماه خود رای به ابطال انتخابات اتاق بازرگانی آبادان داده است. این درحالی که 10 ماه از این انتخابات گذشته بود. درضمن 6 ماه از صدور اعتبار نامه این اتاق از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی گذشته بود که انتخابات باطل و اتاق بازرگانی آبادان پلمب شد. 

به دنبال این اتفاق حسین سلاح‌ورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، ابطال انتخابات اتاق بازرگانی آبادان را غیرقانونی خواند.

امروز 5 فروردین ماه 1403 ، اتاق آبادان در بیانیه ای با امضا اسداله کردزنگنه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی آبادان از خطای استراتژیک شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی سخن گفته است. در این بیانیه که به صورت اختصاصی در اختیار «اکوایران» قرار گرفته است؛ اتاق بازرگانی آبادان این رویکرد جدید شورای عالی نظارت بر اتاق را محکوم می‌کند.

در آغاز بیانیه شماره ۱ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان آمده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین اتاق‌های کشور است. اتاق آبادان در طول عمر خودش با فراز و نشیب‌های فراوان روبرو بوده است. مرور وقایع دو دهه اخیر نشان می‌دهد؛  یکی از سخت‌ترین دوران آن، ۱۲ سال منتهی به سال ۱۴۰۱ بوده است.

 در ادامه این بیانیه اشاره شده است: در این فصل به واسطه حاکمیت گروهی که صلاحیت و کفایت لازم را برای اداره اتاق آبادان نداشتند، عقلانیت،کارآمدی، توانمندی و قدرت از این اتاق رخت بر بست. در این عصر جای تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی آبادان به عنوان بازوان و مشاوران امین اتاق بازرگانی خالی بود. اعضاء و بدنه فعالان اقتصادی آبادان که بزرگترین سرمایه اتاق بازرگانی هستند، از آن فاصله گرفتند؛ به همین دلیل آسیب جدی بر پیکره این تشکل فراگیر وارد شد. 

رئیس اتاق آبادان می‌افزاید: در دوران مذکور به دلیل رویکرد ناصحیح هیات رئیسه وقت، ملِک قدیمی اتاق بازرگانی آبادان از دست رفت و این اتاق  را در ملکی استیجاری مستقر شد.  با این پیشینه، فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی آبادان برای نجات اتاق بازرگانی، در انتخابات 20 اسفند 1401، شرکت کردند. در آن مقطع اتاق بازرگانی آبادان همراه با تمامی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور طبق قانون، انتخابات آزاد برگزار کرد. پیش از انتخابات نیز در چندین نوبت احراز صلاحیت کاندیداهای شرکت کننده، توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شده بود.

کردزنگنه می‌گوید: اما در نیمه نخست اردیبهشت 1402، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بدون ارائه دلایل منطقی و صرفاً با نفوذ سیاسی افرادی خارج از اتاق بازرگانی آبادان، این انتخابات را ابطال کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: درخرداد 1402، فعالان بخش‌خصوصی آبادان برای حفظ و صیانت از آراء خود مجددا به پای صندوق‌های رای رفتند و نیروهای منتخب خود را برگزیدند. در دور دوم انتخابات، همان ۱۵ نفر دور اول رای آوردند تا یکپارچگی و وحدت بخش خصوصی واقعی و فعال، توانمند و ایران دوست این اتاق به نمایش گذاشته و تمام خدعه‌های  پیشینیان باطل شود.

این بیانیه  یادآور می‌شود، انتخابات دور دوم آبادان، توسط انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان اتاق‌ بازرگانی ، خرمشهر .رئیس صمت  آبادان و نماینده مدیرکل اداره صمت خوزستان برگزار و نظارت شد.

در ادامه اتاق بازرگانی آبادان تاکید می‌کند: پس از انتشار نتایج و بررسی چندین باره انتخابات، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی اعلام کرد، انتخابات آبادان منطبق با موازین تشخیص داده شده است. شهریور سال گذشته نیز اعتبارنامه اتاق آبادان صادر شد.

این بیانیه می‌افزاید: اما متاسفانه، جریانی که 12 سال اتاق آبادان را به سمت قههرا برده بود، با خدعه‌ای جدیدی به دنبال بر هم زدن انتخابات رفت. آنها دوباره در شورای عالی نظارت نفوذ کردند و در کمال ناباوری دوباره تاریخ تکرار شد.

در بیانیه اتاق بازرگانی آبادان آمده است: در 26  اسفند ماه 1402، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، با استناد به بند ۱۶ ماده ۵ آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها (مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی نظارت بر اتاق ایران )، اعتراض به انتخابات اتاق بازرگانی آبادان را پذیرفت و رای به ابطال آن داد.

کرد زنگنه می‌افزاید: این درحالی بود که در بند ۱۷ ماده ۵ آیین‌نامه مذکور آمده، تشخیص صحت انتخابات با انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر بوده است. از طرفی انجمن نظارت نیز بارها انتخابات اتاق آبادان را منطبق با موازین اعلام کرده بود. این انجمن حتی در آخرین نامه خود در تاریخ ۲۲  اسفند ۱۴۰۲ مجدداً بر صحت انتخابات صحه گذاشته بود.

رئیس اتاق بازرگانی  بازرگانی آبادان یادآور می‌شود: انتخابات اتاق آبادان در تاریخ 20 خرداد 1402، برگزار شده بود و شورای عالی نظارت در فرایند انتخابات بر اساس بند ۱۶ ماده ۵ آئین‌نامه اخیرالذکر، ۵ روز مهلت رسیدگی به اعتراضات و تصمیمات انجمن نظارت را به‌ عهده داشته است.

او می‌افزاید: اما در کمال ناباوری شورای عالی نظارت پس از 10 ماه از زمانی قانونی ذکر شده، جلسه برگزار کرده و رای به ابطال انتخابات داده است.

در بیانیه اتاق آبادان آمده است: با کمال تاسف، سال1402، سال سختی برای اقتصاد ایران و سال سخت‌تری برای بخش‌خصوصی واقعی  بود. در این سال  جریان‌هایی خارج از بخش‌خصوصی واقعی، عمدتاً از درون گروه‌های شبه دولتی و یا بعضا دولتی، آشکار در مدیریت خانه بخش‌خصوصی ورود کردند. در این بین بیشترین آسیب را اتاق بازرگانی آبادان دید که امروز پلمب شده است.

در پایان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان این رویکرد جدید شورای عالی نظارت بر اتاق را محکوم می‌کند و اعضای شورای عالی نظارت را بر رعایت  قانونمداری دعوت می‌کند.