به گزارش اکوایران؛ ناترازی برق در سال‌های اخیر به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده و بنگاه‌های تولیدی را با چالش‌های متعددی روبرو کرده است. کمبود عرضه برق در مقابل تقاضای فزاینده، قطعی مکرر برق در بخش‌های مختلف، به ویژه در بخش صنعت را به همراه  داشته است و خسارات قابل توجهی به تولید، اشتغال و اقتصاد کشور وارد می‌کند. با این شرایط در آخرین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، رئیس اتاق تهران قطع برق واحدهای تولیدی در زمان پیک مصرف برق در تابستان را خلاف تحقق شعار جهش تولید عنوان کرد و خواستار تفویض اختیار برنامه زمان‌بندی قطعی برق به استانداری‌ها شد که تعامل مناسبی با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی دارند.

در این جلسه مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران‌ به این نکته اشاره کرد که یکی از محورهایی که وزارت صمت روی آن تمرکز کرده فعال‌سازی واحدهای راکد به ویژه واحدهایی است که محصولات تولیدی آنها دارای بازار است.

فرشاد مقیمی افزود: محور دیگر فعالیت‌های ما معطوف به افزایش ظرفیت آن دسته از واحدهای تولیدی است که امکان تولید بیشتر را دارا هستند؛ چنانکه به دنبال اقدامات صورت گرفته، 3 هزار و 215 واحد تولیدی رشد تولید را تجربه کرده‌اند.

مقیمی با بیان اینکه اقداماتی هم در زمینه ایجاد زیرساخت‌های تولید انرژی، تامین مالی، تسریع صدور در اسناد واحدهای صنعتی و حل‌وفصل مسایل مربوط به کارت بازرگانی انجام شده است، گفت: وزارت صمت در هفته اول تیرماه که به عنوان هفته تولید و تجارت نامگذاری شده، از بسته‌ای حمایتی در ارتباط با تولید رونمایی می‌کند. همچنین درخواست ما این است که در هفته قوه قضاییه امکان ملاقات فعالان اقتصادی با رئیس قوه قضاییه فراهم شود.

برقراری سهمیه ویژه ارزی برای تولیدکنندگان

در کنار موارد مطرح شده استاندار تهران خواستار در اولویت قرار گرفتن واحده‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات و ارز مورد نیاز شد.  

علیرضا فخاری همچنین به اهمیت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کرد و با بیان اینکه تحقق این مهم، در گام نخست از طریق تامین امنیت روحی و روانی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود، تصریح کرد که مشکلات بازدارنده پیش روی صاحبان تولید و کسب‌وکار را باید با مشارکت و تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و دولت برطرف کرد.

فخاری با بیان اینکه از جمله مشکلات واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان، عدم به موقع دسترسی آنان به تسهیلات است، با انتقاد از نظام بانکی کشور گفت: یکی از منابع تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بانک‌ها هستند؛ در حالی که فرآیند کاری نظام بانکی به‌گونه‌ای است که برای دریافت تسهیلات، تولیدکنندگان در اولویت آخر قرار می‌گیرند و افراد دیگری که جایگاهی در تولید ندارند و صاحبان حساب‌های بانکی کلان هستند، در صف اول می‌نشینند.

او همچنین به عدم دسترسی به‌هنگام تولیدکنندگان به منابع ارزی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در تخصیص ارز مورد نیاز به واحدهای تولیدی، ایراداتی در فرآیندهای فعلی وجود دارد، افزود: در تخصیص ارز مورد نیاز واحدها، باید برای تولیدکنندگان سهمیه‌های ویژه ایجاد کرد.

راه اندازی شعبه حل اختلاف

رئیس دادگستری استان تهران، به اقدامات صورت گرفته در قالب ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: علاوه بر راه‌اندازی 12 شعبه حل اختلاف برای رسیدگی به مسایل فعالان اقتصادی بخش خصوصی،‌ از جمله دو شعبه حل اختلاف در اتاق بازرگانی تهران، سامانه‌ای هم برای ارتباط برخط واحدهای تولیدی با این ستاد راه‌اندازی شده است. در عین حال مسایل واحدهای تولیدی شناسایی شده و ضمن دسته‌بندی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

علی القاصی‌مهر به شگل‌گیری ۱۲ کارگروه تخصصی برای شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها این است که مشکلات از طریق این کارگروه‌ها شناسایی شده و اقدامات اجرایی برای رفع آنها انجام گیرد.

ناترازی برق چالش واحدهای تولیدی

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست، به مساله ناترازی انرژی در کشور و مشکلات پیش آمده برای واحدهای تولیدی طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: آن‌طور که شنیده می‌شود، امسال نیز دولت مانند سال گذشته، در حال برنامه‌ریزی برای قطع برق شهرک‌های صنعتی و جبران کسری برق خانوار از این طریق است که در این صورت، امسال نیز باید شاهد کاهش تولیدات کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی باشیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب سپس در حضور استاندار تهران و وزیر صمت، این پیشنهاد را از سوی اتاق تهران مطرح کرد که اختیار تصمیم‌گیری برای قطع برق در استان‌ها به استانداران تفویض شود که رابطه تعاملی خوبی با اتاق بازرگانی دارند. وی افزود: روشن است که شعار جهش تولید با مشارکت مردم، با قطعی برق محقق نخواهد شد.

او هم‌چنین به مسئله تعدد سامانه‌ها و مشکلاتی که از این محل برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شده‌است، اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر حدود 52 سامانه در کل کشور فعال است، افزود: عمده سامانه‌هایی که مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است، با قطعی و اخلال در کارکرد مواجه است و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به همین دلیل نیز مسئله سامانه‌ها و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات آن در اتاق تهران در دستورکار قرار گرفته است.

تسهیل ورود مردم به مشارکت در تولید

در ادامه این جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مردم در کشور سرمایه خود را به بخش تولید نمی‌آورند، افزود: این نقص را باید برطرف کرد و با مشارکت اتاق بازرگانی باید راهکارهایی عملیاتی برای مشارکت فعالانه مردم در تولید به دست آوریم.

عباس علی‌آبادی سپس سه شاخص برای جهش تولید در کشور را جهش کیفی، کمی و حرکت به سمت قیمت‌های منطقی اعلام کرد و با بیان اینکه در موضوعات اقتصادی، کمتر به مسئله مشارکت مردم پرداخته شده است، افزود: نهادهای مردمی باید تقویت و فرصت مشارکت بیشتر به آنها داده شود.

علی‌آبادی با بیان اینکه برای سوق دادن مردم به سمت مشارکت در تولید، باید انگیزه معنوی لازم را در مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرد، افزود: برای آبادانی کشور باید مردم را سهیم کرد و برای حضور و مشارکت آنان در اقتصاد کشور از هر تلاشی دریغ نکرد و چشم‌انداز امیدبخشی را باید در مردم و به ویژه جوانان ایجاد کنیم.

او با اشاره به اینکه در این مسیر، باید انگیزه‌های مادی را نیز برای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد تامین کرد، افزود: باید طرح‌های اقتصادی که حداکثر سود و حداکثر پوشش ریسک را دارد برای حضور و مشارکت مردم ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای این مهم، مشوق‌هایی نیز باید لحاظ کرد، تصریح کرد که‌ حذف قیمت‌گذاری دستوری از آن جمله است. وزیر صمت در همین رابطه به تحریک تقاضا و تسهیل در صدور مجوزها نیز اشاره کرد. عباس علی‌آبادی در پایان آمادگی خود را برای جلسه مشترک با اتاق بازرگانی تهران و با هدف هم‌افزایی با بخش خصوصی برای دستیابی به راهکارهای اجرایی در حوزه اقتصاد و صنعت، اعلام کرد.