مالکیت سرآغاز اقتصاد و حقوق محسوب می‌شود. تا زمانی که نظام حقوق تعریف و چارچوبی از مالکیت ارائه ندهد، مبادله ای وجود ندارد و تا زمانی که مبادله ای نباشد اساسا اقتصاد معنایی نخواهد داشت. باید مالکیت تعریف شود تا بتوان بر سر تقسیم منافع و سود بین عوامل تولید بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کرد. اما برای رسیدن به حالت بهینه، صرفا ایجاد ساختاری برای تعیین مالکیت و تقسیم منافع کافی نیست.

هر فعالیت اقتصادی دو سمت دارد؛ منفعت و ضرر. اگر اقتصاد و حقوق ساختاری ایجاد می کنند که چه کسی مالک و صاحب سود است، باید برای این سوال که چه کسی باید هزینه ها و ضرر را پرداخت کند هم جواب داشته باشند.

بهترین راه برای حداقل کردن هزینه و زیان در اقتصاد این است که از بروز آن تا جای ممکن جلوگیری کنیم. بهترین راه برای رسیدن به این هدف این است که افراد بدانند اگر هزینه و زیانی به وجود آمد چه کسی مسئول است.

حال به این سوال می‌رسیم که چه کسی بهترین فرد برای پرداخت صورت حساب است تا هزینه‌ها به حداقل ممکن برسد؟

در قسمت پنجم تراز شهریار صادقی به همراه دکتر حمید قنبری پژوهشگر حقوق اقتصادی به بررسی قاعده ارزان‌ترین کاهنده هزینه پرداخته‌اند.