افشاگری رویترز؛ انقلاب ترامپ برای پاکسازی و زیر و رو کردن نظام قضایی و امنیتی آمریکا

به گزارش اکوایران، برخی از متحدان دونالد ترامپ در حال جمع آوری پیشنهادهایی برای کاهش استقلال وزارت دادگستری و تبدیل نهاد عالی اجرای قانون آمریکا به نهادهایی مطیع برای اهداف محافظه‌کارانه هستند.

در صورت موفقیت آمیز بودن، بازنگری می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات ریاست جمهوری دوم ترامپ با توجه به نقش وزارت دادگستری در حفاظت از نهادهای دموکراتیک و حمایت از حاکمیت قانون باشد.

انحراف چشمگیر

به گزارش رویترز، این کار همچنین نشان دهنده یک انحراف چشمگیر از بیانیه ماموریت این وزارتخانه است که «استقلال و بی‌طرفی» را به عنوان ارزش‌های اصلی شناسایی می‌کند.

ترامپ که از سوی وزارت دادگستری به ده‌ها اتهام جنایی متهم شده است، در مبارزات انتخاباتی خود قول داده است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در 5 نوامبر، این وزارتخانه را اصلاح کند و متعهد شده است که از آن برای تعقیب مخالفان خود از جمله رئیس جمهور دموکرات، جو بایدن استفاده کند.

به گفته 9 نفری که رویترز با آنها مصاحبه کرده است و برخی از آنها برای بحث در مورد مذاکرات داخلی خواستار ناشناس ماندن شدند، این طرح اساساً دوگانه است.

اول: پر کردن وزارت دادگستری از محافظه‌کاران سرسختی که بعید است به دستورات بحث برانگیز کاخ سفید «نه» بگویند. دوم: دپارتمان را بازسازی کنید تا تصمیمات کلیدی به جای بوروکرات‌ها در دست وفاداران به دولت متمرکز شود.

به گفته این افراد، اف‌بی‌ای- که بسیاری از جمهوری‌خواهان آن را مغرض علیه خود می‌دانند - محدودیت‌های جدیدی بر اختیارات خود خواهد داشت و بسیاری از مسئولیت‌های آن به دیگر سازمان‌های مجری قانون منتقل می‌شود.

استیو بنن، یکی از متحدان برجسته ترامپ که توسط وزارت دادگستری تحت تعقیب قرار گرفت و به دلیل تحقیر کنگره محکوم شد، گفت: «ترامپ احساس می‌کند که وزارت دادگستری مشکلات نهادی دارد. این فقط پرسنل نیست: شما باید وزارت دادگستری را پاکسازی کنید، اما باید آن را اصلاح هم کنید».

بازنگری کلی وزارت دادگستری به دولت ترامپ این امکان را می‌دهد که ابتکارات سیاست محافظه‌کارانه‌ای مانند برچیدن برنامه‌های استخدام برای تقویت تنوع در محل کار و پایان دادن به نظارت فدرال بر ادارات پلیس متهم به اعمال نژادپرستانه را دنبال کند.

از آنجایی که ترامپ در اکثر ایالت‌های مهم که احتمالاً نتیجه انتخابات نوامبر را تعیین می‌کنند پیشتاز است، مشاوران رئیس‌جمهور سابق ممکن است ایده‌های خود را عملی کنند.

وعده‌های ترامپ برای بازسازی وزارت دادگستری به خوبی مستند شده است، اما توجه کمتری به شناسایی اقدامات خاصی که متحدان و مشاوران او از آنها حمایت می‌کنند، شده است.

دو متحد برجسته ترامپ به رویترز گفتند که از حذف مشاور کل اف‌بی‌آی حمایت می‌کنند، دفتری که در دوره ریاست جمهوری ترامپ در سال‌های 2017-2021 خشم جمهوری‌خواهان را به‌خاطر نقشش در تأیید تحقیق در مورد تماس‌های بین ستاد انتخاباتی او در سال 2016 و مقامات روسی برانگیخت.

وکیل عمومی به کارمندان اف بی آی در مورد تحقیقات جاری و سایر موارد مشاوره حقوقی ارائه می‌دهد. به گفته تعدادی از حامیان ترامپ و متخصصان حقوقی که از این وزارتخانه آگاه هستند، بسته شدن این دفتر باعث می‌شود که اداره را مجبور به دریافت راهنمایی قانونی از افراد نزدیک به دادستان کل ترامپ در زنجیره فرماندهی کند و توانایی اف‌بی‌آی را برای انجام تحقیقات بدون نظارت دقیق سیاسی محدود کند.

عمار موسی، سخنگوی ستاد انتخاباتی بایدن، در بیانیه‌ای گفت که ترامپ و متحدانش «انتقام و تلافی ترامپ را بر آنچه برای آمریکا بهتر است مقدم می‌دارند». اف‌بی‌آی بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

سیاست‌های غیر استاندارد

متحدان ترامپ استدلال می‌کنند که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه باید اختیارات گسترده‌ای برای فرماندهی و نظارت بر وزارت دادگستری داشته باشد.

اکثر دموکرات‌ها و حتی برخی از جمهوری خواهان این دیدگاه را رد می‌کنند. آنها می‌گویند که وزارت دادگستری به میزان غیرعادی استقلال نیاز دارد، زیرا مسئولیت اجرای عدالت به شیوه‌ای غیر حزبی را بر عهده دارد. گاهی اوقات، این مأموریت شامل تحقیق درباره متحدان سیاسی نزدیک رئیس جمهور می‌شود.

کریستی پارکر، دادستان سابق فدرال که اکنون در محافظت از دموکراسی، یک سازمان غیرانتفاعی مدافع حقوقی است، گفت: «همیشه اختلافات اجرایی وجود دارد. این یک سیاست استاندارد است. چیزی که سیاست استاندارد نیست این است که کسی اساسا وارد می‌شود و می‌گوید ما این ایده را که وزارت دادگستری باید دیوار جداگانه‌ای بین خود و دستور کار سیاسی شخصی رئیس جمهور ایجاد کند، کنار می‌گذاریم.»

بسیاری از متحدان ترامپ که این پیشنهادها را ارائه می‌کنند، به کنسرسیومی از اندیشکده‌های محافظه‌کار موسوم به «پروژه 2025» وابسته هستند که در حال انجام برنامه‌های دقیق برای ریاست جمهوری دوم ترامپ هستند. پروژه 2025 در بیانیه‌ای به رویترز گفت نمی‌تواند به‌جای کمپین ترامپ صحبت کند.

به گفته دو نفر با اطلاع از این مذاکرات، این متحدان همچنین در حال بررسی مقررات فدرال برای یافتن راه‌های جدید برای آوردن محافظه‌کاران سرسخت به وزارت دادگستری در آغاز دوره احتمالی ترامپ هستند.

رئیس جمهور سابق ماه‌های آغازین اولین دولت خود را با دادستان کل و مدیر اف‌بی‌آی سپری کرد که هر دو با ناتوانی در توقف تحقیقات در مورد کمپین انتخاباتی او در سال 2016 خشم او را برانگیختند.

به گفته چندین تن از همکارانی که با ترامپ صحبت می‌کنند، این تجربه‌ای است که او مصمم است تکرار نکند.

ترامپ در حال حاضر در مجموع با 88 اتهام در چهار پرونده جنایی - دو مورد از آنها توسط وزارت دادگستری - به دلیل تلاش برای براندازی انتخابات 2020، حفظ اسناد طبقه بندی شده پس از ترک قدرت و تلاش‌های ادعایی برای پنهان کردن پرداخت پول به یک ستاره پورن است.

این مرد 77 ساله در تمام موارد تخلف را انکار می‌کند و به اتهامات به عنوان دلیلی بر این که وزارت دادگستری علیه او مغرض است اشاره می‌کند. این وزارتخانه این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید همه تحقیقات خود را بی‌طرفانه انجام می‌دهد.

مریک گارلند، دادستان کل، روز پنجشنبه آنچه را که «یک سلسله حملات بی‌سابقه و آشکارا بی‌اساس به وزارت دادگستری» خواند، ابراز تأسف کرد.

ترامپ در حالی که وعده ایجاد یک سیستم قضایی غیرحزبی را داده است، خواستار دستگیری بسیاری از مخالفان سیاسی خود شده است. ژوئن گذشته، او در پستی در شبکه اجتماعی تروث متعهد شد که یک «دادستان ویژه» در مورد بایدن 81 ساله تحقیق کند.

کنترل اف‌بی‌آی

برخی از متحدان از موافق لفاظی‌های انتقام جویانه ترامپ نیستند. اما آنها موافق هستند که ترامپ باید کنترل بیشتری بر وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی داشته باشد.

استیو بردبری، یکی از مقامات سابق دادگستری که برای مدت کوتاهی به عنوان سرپرست وزیر حمل و نقل ترامپ خدمت کرد، گفت «هرگاه مراکز قدرتی در اختیار دارید که منابع عظیم، قدرت قهری و ابزارهای تحقیقی در اختیار دارند و فرض بر این است که آنها مستقل از هر گونه کنترلی در زنجیره فرماندهی رئیس جمهور هستند، این دستوری برای سوء‌استفاده از قدرت است.

بردبری و جین همیلتون، یکی از مقامات ارشد وزارت دادگستری در زمان ترامپ، در مصاحبه با رویترز، هر دو از اقدام برای حذف مشاور کل اف‌بی‌آی حمایت کردند.

آنها گفتند که به جای ترامپ صحبت نمی‌کنند، اما هر دو ایده‌هایی را در پروژه 2025 ارائه می‌دهند. همیلتون مشاور مورد اعتماد استفان میلر، یکی از نزدیک‌ترین مشاوران سیاست ترامپ است. میلر به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

بردبری و دیگر کارشناسان حقوقی گفتند که تغییر بدون مجوز کنگره امکان پذیر است. او گفت که این اقدامات برای اطمینان از همسویی اولویت‌های اجرایی دفتر با اولویت‌های سیاست کاخ سفید ضروری است. مخالفان می‌گویند این اقدامات استقلال وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی را تضعیف خواهد کرد.

سیاست تغییر پرسنل

متحدان ترامپ استدلال می‌کنند به همان اندازه که بازسازی این وزارتخانه مهم است، تضمین این است که این وزارتخانه با متحدانی انباشته شده است که بعید به نظر می‌رسد در اجرای خواسته‌های ترامپ تعلل کنند.

ترامپ به طور علنی از یک فرمان اجرایی بالقوه موسوم به «برنامه F» استقبال کرده است که به او قدرت می‌دهد هزاران کارمند دولتی را با متحدان محافظه کار خود جایگزین کند.

این به دولت او اجازه می‌دهد تا تعداد انتصاب‌های سیاسی در وزارت دادگستری را افزایش دهد، اگرچه متحدان دقیقاً در مورد اینکه چه تعداد پست می‌تواند ایجاد شود، تصمیم نگرفته‌اند.

AFSCME Local 2830، اتحادیه‌ای که نماینده برخی از کارمندان وزارت دادگستری است، در بیانیه‌ای به رویترز گفت نگران است که «مقامات ترامپ به جای اجرای بی‌طرفانه قوانین و مقررات فدرال و حمایت از قانون اساسی، پست‌هایی را برای پیشبرد برنامه حزبی خود پر کنند.»

حامیان او می‌گویند که با داشتن ساختار و پرسنل مناسب، ترامپ برای پیگیری اهداف سیاست محافظه کارانه آمادگی بیشتری خواهد داشت. در حالی که متحدان او ده‌ها ایده را مطرح کرده‌اند، بسیاری از آنها به طور گسترده به نحوه نظارت دولت فدرال برای حقوق مدنی مربوط می‌شوند.

به عنوان مثال، همیلتون استدلال کرد که وزارت دادگستری باید بررسی کند که آیا شرکت‌ها علیه سفید پوستان تبعیض قائل می‌شوند یا خیر.

او گفت که این وزارتخانه می‌تواند اختیارات خود را از قانون حقوق مدنی 1964 که تصمیمات استخدام یا پرداخت غرامت بر اساس «نژاد» یا «جنس» را ممنوع می کند، به دست آورد.

کریستی لوپز، استاد جورج تاون که پیش از این به عنوان یکی از مقامات بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری خدمت می‌کرد، گفت که این وزارتخانه در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، مسئولیت پاسخگویی پلیس خود را کاهش داد.

او گفت: «هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم دولت او تلاش مضاعفی در این راستا انجام نخواهد داد.»