احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با عنوان بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی، بیان کرد: از سال ۹۴ که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب شد، در مجموع ۵۴ همت دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد واگذار شده است. از اول مهر ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۵ همت دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت دولت واگذار شده و به طور میانگین سالانه ۳۸ همت واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها انجام شده است.

خاندوزی افزود: ۱۳۰ همت از افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت در سال ۱۴۰۲ انجام شده که از این میزان فقط ۷ درصد مربوط به تجدید ارزیابی بوده و سایر افزایش سرمایه از نوع افزایش سرمایه با کیفیت بوده است. این آمارهای با دوره‌های قبلی کاملا قابل مقایسه است. بخش اقتصادی دولت تقویت کفایت سرمایه و بهبود وضعیت بانک‌های تحت مدیریت خود را در دستور کار قرار داده است.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در نظام‌های بانک‌محور، رشد پایدار بخش واقعی اقتصاد به بانک‌ها گره می‌خورد و عملکرد بانک‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثرگذار است. همانطور که سال ۱۴۰۲ به جهت سرعت کاهش شاخص‌های تورمی و کاهش نرخ رشد نقدینگی موفق بودیم و آمارهای قابل اعتنایی محقق شد، امیدواریم بتوانیم در دستیابی به هر دو هدف اقتصاد کلان (رشد اقتصادی و کاهش تورم) در سال ۱۴۰۳ نیز موفق و کامیاب باشیم. همچنین قانون جدید بانک مرکزی زمینه هدایت اعتبار توسط مقام پولی کشور را برآورده می‌کند و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد بهبود وضعیت نظام پولی و بانکی و اقتصاد کشور باشیم.