به گزارش اکوایران، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد اقتصاد چین در سال جاری میلادی با رشد 5 درصدی همراه شود. این در حالیست که این صندوق چند هفته قبل اعلام کرده بود رشد اقتصادی این کشور در سال 2024 میلادی، 4/6 درصد خواهد بود؛ این تغییر نشان‌دهنده گسترش قدرتمند اقتصاد چین در آغاز سال 2024 و حمایت دولتی بیشتر پکن برای بهبود شرایط است.

به نوشته بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد این روند ادامه پیدا کند و در نتیجه آن، پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان برای سال 2025 را از 4/1 درصد به 4/5 درصد افزایش داده است. چین در سال جاری میلادی رشد حدود 5 درصدی را هدف خود قرار داده است. این کشور در سه‌ماهه نخست 2024 گزارش داد که رشد اقتصادی در این بازه زمانی، 5/3 درصد بوده است که از انتظارات کارشناسان فراتر رفت. این در حالیست که بحران مسکن همچنان یک تأثیر منفی‌ بر تقاضای داخلی در این کشور گذاشته است.

چین 1

افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادی چین از سوی صندوق بین‌المللی پول / زرد: پیش‌بینی ماه می / صورتی: پیش‌بینی ماه آوریل

یکی از مقامات صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده: «ما به‌طور قطع شاهد بهبود مصرف هستیم، اما هنوز هم راهی طولانی وجود دارد. قدرتی که در سرمایه‌گذاری عمومی می‌بینیم، باقی مانده است. سرمایه‌گذاری خصوصی هنوز ضعیف است که علت اصلی آن، ضعف در بخش مسکن محسوب می‌شود.»

صندوق بین‌المللی پول از پکن خواسته حمایت پولی و مالی بیشتری برای اقتصاد فراهم آورد، از جمله اقدامات بیشتر برای حل بحران مسکن که با وجود تلاش چندباره مقامات چین برای متعادل‌سازی قیمت و بهبود تقاضا، همچنان باقی مانده است.

این نهاد بین‌المللی همچنین اعلام کرده اولویت باید تخصیص منابع دولت مرکزی برای حمایت از خریداران واحدهای پیش‌فروش نیمه‌کاره و تسریع در تکمیل این واحدها به منظور هموار کردن مسیر حل مشکل شرکت‌های ساخت مسکن ورشکسته باشد.

در اوایل ماه جاری میلادی مقامات چینی یک تلاش تازه برای تقویت بازارهای املاک و مستغلات را اعلام کردند که شامل کاهش الزامات پرداخت اولیه برای خریداران و فراهم آوردن 300 میلیارد یوآن (42 میلیارد دلار) توسط بانک مرکزی این کشور برای کمک به دولت‌های محلی در جهت خرید خانه‌های بیشتر از توسعه‌دهندگان مسکن است.

مقامات صندوق بین‌المللی پول معتقدند که هنوز اقدامات بیشتری مورد نیاز است. به گفته‌ آن‌ها، سیاست پولی باید اولویت ارائه حمایت مالی یک‌باره دولت مرکزی را به بخش املاک و مستغلات بدهد. در این میان، تورم پایین اجازه می‌دهد که تسهیل پولی بیشتری انجام بگیرد.

تنش‌های تجاری

صندوق بین‌المللی پول همچنان در حال ارزیابی تأثیرات تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه‌ها بر واردات کالاهای چینی است. یکی از مقامات این صندوق اعلام کرده «سیاست‌هایی که باعث چندپارگی می‌شود،‌ برای کل جهان تأثیر منفی دارد.»

سیاست‌های محدودکننده تجاری با افزایش همراه شده‌اند. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، در سال 2023 میلادی حدود 3 هزار محدودیت تجاری جدید وضع شد که سه برابر آمار سال 2019 است.

این صندوق اعلام کرده ریسک‌های تهدیدکننده سیستم تجارت جهانی افزایش یافته‌اند و ما شاهد نشانه‌های اولیه چندپارگی هستیم و تجارت میان کشورهایی که از لحاظ ژئوپولیتیکی با یکدیگر سازگارتر هستند، بهتر از تجارت میان کشورهایی است که از نظر ژئوپولیتیکی از یکدیگر دورتر هستند.

چین 2

تعداد سیاست‌های محدودکننده تجاری / آبی: سیاست‌های آزادکننده و مفید / قرمز: سیاست‌های مضر

کشورها همچنین به‌طور فزاینده‌ای به سیاست‌های صنعتی متکی هستند که می‌تواند منجر به تخصیص نادرست منابع شود و ممکن است سایر شرکای تجاری را تحت تأثیر قرار دهد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده: «هر زمان که آمریکا، اتحادیه اروپا یا چین، تعرفه وضع می‌کند، ما شاهد آن بوده‌ایم که 12 ماه پس از این تصمیم، 75 درصد احتمال دارد که کشور مقابل نیز دست به اقدام متقابل بزند و تعرفه وضع کند.»