به گزارش اکوایران، هنگامی که هرتزل هالوی، فرمانده ارتش اسرائیل در ژانویه گذشته در جلسه کابینه امنیتی شرکت کرد، به دلیل طرحش برای باز کردن تحقیقات داخلی در مورد شکست‌های ارتش قبل و در جریان حادثه مرگبار 7 اکتبر، مورد حمله وزرای هم‌پیمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، قرار گرفت.

اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد که وزرای کابینه تصمیم گرفتند در بحبوحه بزرگترین جنگ پنج دهه اخیر اسرائیل، به ژنرال ارشد ارتش حمله کنند، اما این حادثه بخشی از کارزار نتانیاهو برای هدایت سرزنش این ناکامی و همچنین شکست‌های بعدی مدیریت جنگ، دقیقاً بر روی تشکیلات امنیتی است، در حالی که از مسئولیت شخصی می‌گریزد که می‌تواند به قیمت کارش تمام شود.

بلافاصله پس از حملات 7 اکتبر حماس، مقامات ارشد امنیتی اسراییل به نوبت به تقصیر خود در عدم پیش‌بینی حمله اعتراف کردند. مدیر آژانس امنیت داخلی شین بت، رونن بار، اعلام کرد که «به عنوان کسی که این سازمان را رهبری می‌کند، مسئولیت این با من است.» ژنرال هرتزل هالوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل (IDF) شکست‌های ارتش را پذیرفت و اخیراً مسئولیتی را که به عنوان فرمانده ارتش در طول جنگ بر عهده دارد، تکرار کرد.

در 17 اکتبر، سرلشکر آهارون هالیوا، رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل، گفت که «مسئولیت کامل این شکست» را بر عهده دارد و شش ماه بعد استعفای خود را اعلام کرد. در ماه مارس، رئیس اداره تحقیقات نظامی اطلاعات، سرتیپ. ژنرال آمیت سار، اعلام کرد که قصد دارد سرانجام از نقش خود کناره گیری کند.

آن‌چه رسانه‌ها فرار بی‌شرمانه از مسئولیت می‌خوانند

برخلاف مقامات امنیتی و اطلاعاتی نادم، نتانیاهو تا حد زیادی در مورد نقش خود در شکست‌هایی که به 7 اکتبر منتهی شد سکوت کرده است. پس از هفت ماه، هنگامی که در مصاحبه‌ای با برنامه تلویزیونی آمریکایی دکتر فیل، تحت فشار قرار گرفت، نتانیاهو به طور مبهم مسئولیت خود را تصدیق کرد و گفت: «من خودم و همه را در این مورد [مسئول] می‌دانم»، اما افزود: «ولی شکست اطلاعاتی چه بود؟»، به این معنی که جامعه اطلاعاتی مسئولیت اصلی 7 اکتبر را بر عهده دارد.

با این حال، ماه‌هاست که مقامات ارتش و سرویس‌های ویژه تلاش کرده‌اند تا از قربانی شدنشان جلوگیری کنند. در ژانویه، سپهبد گادی آیزنکوت، عضو کابینه جنگ، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، دیدگاه جامعه امنیتی را منعکس کرد و گفت که نتانیاهو «مسئولیت واضح و آشکار» خونین‌ترین حمله تاریخ اسرائیل را بر عهده دارد. که زیر نظر او رخ داد.

به نوشته موسسه خاورمیانه، کمپین نتانیاهو برای مقصرنمایی جامعه اطلاعاتی، در خصومت آشکار اعضای کابینه جناح راست او، وفاداران سیاسی او در رسانه‌ها و پسر بزرگش یایر -که مدت‌هاست به عنوان مشاور غیر رسمی پدرش عمل کرده- مشهود است، خصومتی که ارتش اسرائیل و رهبری شین بت را هدف گرفته است. از 7 اکتبر، یائیر نتانیاهو پست‌های رسانه‌های اجتماعی را به اشتراک گذاشته است که به شدت نسبت به تشکیلات امنیتی انتقاد آمیز بوده‌اند. او حتی تا آنجا پیش رفته که گفته است سپهبد هالوی در تلاش برای سازماندهی یک کودتای نظامی بوده است.

تنش‌های نتانیاهو با نظامیان بر سر استراتژی جنگ و «روز پس از آن»

تنش بین نتانیاهو و رهبران امنیتی تنها به این پرسش که چه کسی مسئول ناتوانی در جلوگیری از حمله حماس بوده است، محدود نشده است. در حالی که توجه رسانه‌ها بر شکاف بین کابینه نتانیاهو و دولت بایدن بر سر استراتژی جنگ غزه متمرکز شده است، نتانیاهو همزمان با رهبری نظامی و اطلاعاتی کشورش نیز بر سر اجرای این جنگ درگیر شده است. نهادهای امنیتی عمیقاً به دلیل عدم تصمیم گیری نتانیاهو در مورد جنبه‌های کلیدی جنگ، از عملیات زمینی در شهر رفح در جنوب غزه گرفته تا دستیابی به توافقی برای آزادی اسرا، دچار مشکل شده‌اند.

آنها معتقدند تزلزل او دستاوردهای جنگ را به خطر می‌اندازد، باعث آسیب استراتژیک می‌شود و جان افراد را بی‌جهت به خطر می‌اندازد. آیزنکوت، رئیس سابق ارتش اسرائیل، در ماه فوریه نامه‌ای به اعضای کابینه ارسال کرد و به آنها هشدار داد که عدم اتخاذ تصمیمات عملیاتی، دستیابی به اهداف جنگ را دشوارتر می‌کند.

آن چه باعث جلوگیری از تصمیم گیری‌های روشن و تنش بیشتر در روابط نتانیاهو با سران ارتش و اطلاعات شده، ممانعت نخست وزیر از ملاقات آنها با وزیر دفاع، یوآو گالانت، برای بحث در مورد تلاش‌های نجات اسرا و همچنین عملیات نظامی بوده است. گالانت به نوبه خود در این مورد با نتانیاهو مقابله کرده و به او گفته است که نخست وزیر با ممانعت از چنین جلساتی به امنیت ملی آسیب می‌زند. اخیراً، زمانی که رونن بار، رئیس شین بت، گفت که با گالانت ملاقات داشته است، نتانیاهو بار را مورد توبیخ قرار داد و به او گفت: «تا جایی که من به یاد دارم، شین بت و موساد زیرمجموعه نخست وزیر هستند».

در 15 می، گالانت علناً در یک سخنرانی تلویزیونی با نتانیاهو رو در رو شد، که در آن از بلاتکلیفی «خطرناک» نتانیاهو انتقاد کرد و از او خواست که علناً حکومت نظامی یا مدنی اسرائیل بر غزه را رد کند – آینده‌ای که شرکای ائتلاف راست افراطی نتانیاهو آن را متصور هستند. متعاقباً متحدان سیاسی نتانیاهو در جلسه فراکسیون حزب لیکود به وزیر دفاع حمله کردند.

سه روز بعد، یکی دیگر از اعضای کابینه جنگ، بنی گانتز، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، کنفرانس خبری خود را در مقابل دوربین‌ها برگزار کرد و در آن تهدید کرد که کابینه را ترک خواهد کرد، مگر اینکه نتانیاهو با طرحی موافقت کند که به بازگشت اسرا بپردازد و یک اداره غیرنظامی ایجاد کند که به جای حماس بر غزه حکومت کند. نتانیاهو به سرعت هر دو خواسته را رد کرد. او در پاسخ به گالانت، با اشاره به پیشنهادات مکرر برای واگذاری حکومت نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی تحت سلطه فتح، گفت که «آماده نیست حماستان را با فتحستان جایگزین کند».

ناامیدی‌هایی که ژنرال‌های سابق در کابینه جنگ نتانیاهو ابراز کردند با احساسات موجود در نهاد امنیتی مطابقت دارد. از دسامبر گذشته، درخواست‌های سران موساد، شین بت و ارتش اسرائیل مبنی بر گفت‌وگو در مورد ترتیبات پس از جنگ توسط نتانیاهو رد شده است. بر اساس گزارش‌ها، روسای امنیتی طرح خود را تدوین کرده‌اند که بر اساس آن طایفه‌های فلسطینی جایگزین حکومت حماس می‌شود که به طور موقت غزه را اداره می‌کنند. اما نتانیاهو بارها و بارها از انجام مذاکرات اساسی درباره استراتژی غزه پس از جنگ امتناع کرده است.

سابقه طولانی درگیری بین نتانیاهو و نهادهای امنیتی

علیرغم تصویری که نتانیاهو به عنوان «آقای امنیت» برای خود ساخته بود- هاله‌ای که پس از 7 اکتبر شکسته شد- نهادهای امنیتی اسرائیل مدت‌هاست که نتانیاهو را یک نقطه ضعف امنیتی می‌داند. به نظر جامعه نظامی و اطلاعاتی، او یک سمبل‌کار سریالی است. مرد حرف، نه عمل.

او در سال‌های اخیر، یک رهبر فاسد تحت کیفرخواست بوده که کنترلش در اختیار افراطی‌های راست‌گرا است که بقای سیاسی‌اش به آن‌ها وابسته است. مدت‌ها قبل از جنگ کنونی غزه، ژنرال‌ها و جاسوسان ارشد اسرائیل به طور منظم با نتانیاهو در مورد مسائل کلیدی، از مدیریت برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا جهت حرکت وضع موجود و عدم ابتکار او در قبال فلسطینی‌ها، با نتانیاهو درگیر شده بودند.

شکاف نتانیاهو با تشکیلات امنیتی اسرائیل به اولین دوره نخست وزیری او در دهه 1990 بر می‌گردد. او اعضای ارشد ارتش را به عنوان چپ‌هایی در نظر می‌گرفت که بیش از حد مایل به دادن امتیازات ارضی به فلسطینی‌ها بودند. او ژنرال‌ها را از روند صلح اسلو دور کرد و به طور معمول مشاوره‌های آن‌ها و روسای اطلاعات را نادیده می‌گرفت.

شکست تحقیرآمیز نتانیاهو به ایهود باراک، یکی دیگر از فرماندهان سابق ارتش اسرائیل که در یگان کماندویی نخبه «ماتکال» فرمانده او بود، باعث شد نتانیاهو ژنرال‌ها را به عنوان سرسخت‌ترین رقبای خود ببیند. متحدان نتانیاهو برای جلوگیری از چالش‌های سیاسی آینده از سوی رهبران مردمی ارتش ، که اکثر آنها پس از بازنشستگی وارد سیاست می‌شوند، قانون موسوم به «هالوتز» را در سال 2007 تصویب کرد. این قانون دوره استراحت را برای مقامات ارشد امنیتی که وارد سیاست می شوند از شش ماه به سه سال افزایش داد.

اگرچه قانون هالوتز مانع از پیوستن ژنرال‌های ارشد بازنشسته به منازعات سیاسی در اوج محبوبیتشان شده است، اما آن‌ها را از به چالش کشیدن رهبری نتانیاهو منع نکرده است. باسابقه‌ترین نخست وزیر اسرائیل با هر رئیس زنده ستاد ارتش و تقریباً با هر رئیس شین بت و موساد و وزرای دفاعی که با آنها کار کرده است، رابطه خصمانه‌ای داشته است.

سال گذشته، جامعه امنیت ملی نقش مهمی در تعلیق بازنگری قضایی کابینه داشت که می‌توانست دادگاه عالی را تضعیف کند. نیروهای ذخیره ارتش اسراییل نقشی کلیدی در تظاهرات گسترده دموکراسی خواهان ایفا کردند و باعث شد گالانت وزیر دفاع علناً خواستار توقف قانون بحث برانگیز در مارس 2023 شود.

ارتش اسرائیل اکنون فاش کرده است که در طول بهار و تابستان 2023، اداره اطلاعات نظامی چهار نامه به نتانیاهو ارسال کرده و به او هشدار داده است که دشمنان اسرائیل از جمله حماس به دنبال سوء استفاده از آشوب اجتماعی هستند که تا حدی به دلیل بازنگری قضایی دولت ایجاد شده است.

مبارزه برای آینده اسرائیل

امروز، در حالی که اسرائیل به دنبال شکست دادن حماس و بازگرداندن اسیرانش از غزه است، گالانت و ژنرال‌های سابقش در کابینه جنگ، همراه با رهبری ارتش و روسای سرویس‌های اطلاعاتی، مصمم هستند که از گام برداشتن نتانیاهو در آن‌چه آنان «در مسیر متعصبان» می‌خوانند، جلوگیری کنند.

جامعه مقامات امنیتی فعلی و بازنشسته به شکل متحد بر این اعتقادند که نتانیاهو بقای سیاسی خود را بیش از هر چیز در اولویت قرار داده است. با این کار، او به احزاب مذهبی راست افراطی، که برای ماندن در قدرت به آن‌ها نیاز دارد، اجازه داده است تا سیاست را دیکته کنند.

دستور کار آن‌ها –برتری مطلق یهودیان، قوه قضائیه ضعیف، اعمال حاکمیت بر کرانه باختری (یعنی الحاق)، و شهرک‌سازی مجدد نوار غزه- شدیداً با دیدگاه صهیونیستی سکولار از یک جامعه یهودی دموکرات و متکثر در تضاد است. اگرچه جامعه امنیت ملی اسرائیل یکپارچه نیست، اما به طور کلی از نهادهای قوی مانند دادگاه‌های مستقل و راه‌حل دو کشوری برای درگیری با فلسطینی‌ها حمایت می‌کند. اگرچه برای پیش‌بینی اینکه اسرائیل پس از نتانیاهو چگونه خواهد بود، زود است، جامعه امنیتی مشتاق است که زودتر به آن دوران برسد.