در یک میزگرد تخصصی کارشناسان بر این نکته تاکید کردند که در قانون بانک مرکزی ایران اولویتی بین اهداف در نظر گرفته نشده ولی در اکثر کشورهای دنیا ارجحیت هدف ثبات قیمت‌ها بر سایر اهداف پذیرفته شده است. البته در برخی از بانک‌های مرکزی حوزه سیاستگذاری پولی، در زمینه ثبات مالی، روابط بین‌الملل و نظام پرداخت نیز سیاستگذاری می‌کند. 

از نظر متخصصان، امکان تغییر ساختار بانک مرکزی در یک مدت زمان کوتاه وجود نداشته و تغییر ساختار نیازمند صرف زمان است، اما با توجه به الزامات قانونی وضع شده در قانون جدید و لازم‌الاجرا بودن آن از خرداد ماه سال ۱۴۰۳، تغییراتی باید در ساختار بانک مرکزی انجام شود.

این مباحث در نشست تخصصی با موضوع «ساختار بانک مرکزی در جهت تسهیل عملیات سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری» مطرح شد که میزبان یکتا اشرفی معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی ؛ محمد طالبی دبیرکل بانک مرکزی ؛ داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ مهرزاد ذاکری مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی صاحب‌نظر بانکی و امیرحسین امین‌آزاد عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه سیاست‌های پولی و ارزی بوده است.