به گزارش اکوایران، در ترازنامه بانک مرکزی رقمی تحت عنوان «دارایی‌های خارجی» وجود دارد که میزان دارایی‌های خارجی در دسترس بانک مرکزی را نشان می‌دهد. این دارایی‌ها می‌تواند برای بانک و یا برای دولت باشد که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود.

زمانی‌ که بانک مرکزی بخواهد رقم این دارایی‌های خارجی را به ترازنامه خود منتقل کند باید آن‌ها را به «ریال» تبدیل کند. به همین جهت نرخ تبدیل این دارایی‌ها به ریال از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این نرخ‌های تبدیل نرخ تسعیر ارز است. به این معنا که بانک مرکزی با این نرخ ارزهای خارجی خود را مانند دلار و یورو به ریال تبدیل می‌کند.

به همین جهت اگر این نرخ افزایش پیدا کند به تبع آن رقم ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ترازنامه متورم می‌شود و دارایی‌های دولت نزد بانک مرکزی نیز ارزشمندتر خواهد شد.

اما در دولت دهم، این افزایش ارزش دارایی‌های خارجی بازی حساسی را میان دولت و بانک مرکزی ایجاد کرد که در این بازی، دولت با فشار بر بانک مرکزی اقدام به مالیات‌ستانی از ارزش خلق شده حاصل از افزایش نرخ تسعیر کرد. همچنین به دلیل افزایش ارزش دارایی‌های خارجی دولت نزد بانک مرکزی، دولت از محل افزایش نرخ تسعیر اقدام به تهاتر بدهی‌های خود با بانک مرکزی کرد.

این جدال بر سر افزایش دارایی‌ها تمامی نداشت تا جاییکه حتی در دولت یازدهم و دوازدهم نیز بر سر دریافت نقدی این سود صحبت شد و دولت در صدد برداشت ارزش ایجاد شده حاصل از افزایش نرخ تسعیر برآمد.

همه این اتفاقات کار را به جایی رساند که در قانون تنظیم شده جدید، تحت عنوان «قانون بانک مرکزی»، سعی شد تا دست دولت از این ارزش باد آورده کوتاه شود تا نقدینگی بیشتری به جامعه تزریق نشده و فشار تورمی به کشور تحمیل نشود.

همانطور که گفته شد این مسئله ابعاد مختلفی دارد که جدال میان دولت و بانک مرکزی را بر سر این دارایی افزایش می‌دهد. اما با وجود قوانین وضع شده همچنان این مسئله می‌تواند ادامه دار باشد و دولت نتواند از ارزش خلق شده در ترازنامه بانک مرکزی به راحتی گذرکند.

بانک مرکزی در آخرین بروزرسانی درگاه اینترنتی خود اقدام به تغییر نرخ دلار کرد. به طوریکه این نرخ در سایت بانک مرکزی به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. از آنجایی که قرار است جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در تیرماه سال جاری برگزار شود انتظار می‌رود نرخ تسعیر دلار تغییر پیدا کرده و به نرخ اعلامی توسط سایت بانک مرکزی افزایش یابد.

در ادامه این گزارش به بررسی این نرخ و مخاطرات محتمل با افزایش آن خواهیم پرداخت و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

انتظار افزایش نرخ تسعیر بانک مرکزی در سال جاری

چنانچه پیش‌تر اشاره شد بانک مرکزی در روزهای گذشته اقدام به بروزرسانی پایگاه اطلاع‌رسانی خود کرد و نرخ دلار عنوان شده در سایت خود را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد. به عبارتی نرخ دلار جدید این مرکز نسبت به نرخ گذشته ۸.۹ برابر شده است.

از آنجایی که تسعیر دلار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا کنون با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان انجام می‌شد؛ انتظار می‌رود با تغییر این نرخ در سایت بانک مرکزی، در جلسه تیرماه مجمع عمومی بانک مرکزی سیاست نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی تغییر کند و به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد.

حال این سوال پیش می‌آید که این افزایش در نرخ تسعیر دلار و ارزش دارایی‌های خارجی چه اثری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

تلاش بانک مرکزی در نظم‌دهی به ارزش بادآورده

همانطور که عنوان شد افزایش در نرخ تسعیر منجر به افزایش ارزش دارایی‌های خارجی می‌شود که دولت‌ها برای کسب سود از این دارایی‌ها اقدام به تهاتر بدهی یا مالیات‌ستانی استفاده می‌کنند. اما بانک مرکزی در قانون جدید خود اقدام به کنترل این تعارضات کرده است.

در ماده ۵۷ قانون بانک مرکزی آمده است که :

۱. ارزش مازاد بدست آمده که حاصل افزایش نرخ تسعیر است در حساب «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت شود.

۲. امکان برداشت از «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» وجود ندارد.

۳. مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌شود.

اما آیا این اقدامات بانک مرکزی در کنترل نقدینگی ایجاد شده به دلیل تغییرات نرخ تسعیر کافی است و جلو تزریق نقدینگی به اقتصاد را می‌گیرد؟

دو مسیر پر مخاطره برای اقتصاد ایران

پس تا به اینجای کار مشخص شد که نرخ دلار در سایت بانک مرکزی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده که ۸.۹ برابر نرخ پیشین است و انتظار می‌رود در جلسه تیرماه مجمع عمومی، این نرخ به عنوان نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی انتخاب شود.

بعلاوه بانک مرکزی در قانون جدید خود سعی کرده جلوی تزریق نقدینگی ایجاد شده به دلیل افزایش این نرخ را بگیرد که این اقدام نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. علت اهمیت کنترل این پول، حجم زیاد آن است که با تزریق به اقتصاد می‌تواند آتش تورم را در کشور شعله‌ور کند.

اما با وجود این قانون همچنان از دو راه ممکن است دولت‌‌ها به این حجم از نقدینگی دسترسی پیدا کنند و سعی کنند نیازهای خود را از این طریق رفع کنند.

راه اول؛ ممکن است امضاهای خاص یا احکام ویژه باشد. راه دوم نیز طمع دولت‌ها برای کسب سود از دارایی‌های خارجی بلوکه شده است. به بیان ساده‌تر زمانیکه این نرخ افزایش پیدا می‌کند دولت‌ها به امید کسب سود ریالی بیشتر اقدام به ارائه دارایی‌های خارجی بلوکه شده خود به بانک مرکزی می‌کنند و در ازای آن ریال دریافت می‌کنند.

لذا با وجود تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل این پول، دولت‌ها ممکن است از این دو راه سعی در پوشش خلاهای هزینه‌ای خود داشته باشند و با تزریق این پول به اقتصاد عملا نقدینگی را افزایش داده و باعث افزایش نرخ تورم در کشور ‌شوند.