اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی بالا گرفت

به گزارش اکوایران، برای محاسبه رشد اقتصادی روش‌های متفاوتی وجود دارد. به دلیل پیچیدگی فرآیند محاسبه شاخص‌ها و تفاوت در برخی روش‌های آماری، گاهی اعدادی که از این شاخص از سوی دو نهاد رسمی،‌ یعنی مرکز ‌آمار و بانک مرکزی، اعلام می‌شود متفاوت است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال 1402، رشد اقتصادی با احتساب نفت، بیش از 5.5 درصد بوده است. این در حالی است که طبق داده‌های بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته کمتر از 5 درصد بوده است.

همچنین، طبق محاسبات مرکز آمار اندازه بخش صنعت در ایران بدون احتساب نفت و گاز در سال گذشته نسبت به سال 1401 کوچک‌تر شده در حالی که محاسبات بانک مرکزی رشد 4.5 درصدی را برای این بخش اعلام کرده است. بخشی از این اختلاف به دلیل در نظر گرفتن «سال پایه» متفاوت از سوی این دو نهاد رسمی شکل گرفته و ممکن است بخش دیگر آن به دلیل اختلاف در روش محاسبه ایجاد شده باشد. با این حال پوشیده نیست که تفاوت زیاد در این آمارها مشکلات زیادی برای سیاست‌گذاران به وجود خواهد آورد.

اختلاف 2.3 واحدی بین رشد اقتصادی دو نهاد آماری

مرکز آمار رشد اقتصادی را بر اساس سال پایه 1390 و بانک مرکزی آن را بر اساس سال پایه 1395 محاسبه کرده است.

طبق ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار، رشد اقتصادی کل در سال گذشته 5.7 درصد بوده است. به عبارت دیگر، کیک اقتصاد ایران در سال قبل 5.7 درصد نسبت به سال 1401 بزرگ‌تر شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی،‌ رشد اقتصادی در سال قبل 4.5 درصد بوده است. به عبارت دیگر، نرخ مرکز آمار 2.3 واحد درصد از نرخ بانک مرکزی بالاتر است و از نظر مرکز آمار اقتصاد ایران افزایش حجم بیش‌تری را تجربه کرده است.

اگر نفت را از محاسبات خارج کنیم، رشد اقتصادی غیرنفتی حاصل می‌شود. این نرخ از سوی مرکز آمار 3.4 درصد و از سوی بانک مرکزی 3.6 درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی غیرنفتی مرکز آمار 0.2 واحد درصد از بانک مرکزی کوچک‌تر است.

آن چه که از این قیاس آماری برداشت می‌شود این است که مرکز آمار رشد اقتصادی کل بالاتر و بانک مرکزی رشد اقتصادی غیرنفتی بالاتری را اعلام کرده است. اما این اختلافات آماری به شاخص کل و تفاوت چند واحدی خلاصه نمی‌شود.

صنعت ایران کوچک‌تر شد یا بزرگ‌تر؟

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، کیک اقتصاد به چند بخش اصلی تقسیم می‌شود. در روش ارزش‌افزوده، این بخش‌های کلی شامل «کشاورزی»، «صنعت و معدن بدون احتساب نفت»، «استخراج نفت و گاز» و «خدمات» می‌شود. رشد اقتصاد همانطور که برای کل اقتصاد محاسبه می‌‌شود، برای هر بخش به صورت جداگانه نیز برآورد می‌شود.

طبق گزارش مرکز آمار، در سال قبل رشد اقتصادی بخش «صنعت و معدن بدون نفت» منفی 0.5 درصد بوده است. به بیان دیگر، اندازه بخش صنعت بدون در نظر گرفتن نفت و گاز در سال قبل 0.5 درصد نسبت به سال 1401 کوچک‌تر شده است.

این در حالی است که طبق ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، این بخش نه تنها کوچک‌تر نشده بلکه 4.5 درصد رشد کرده است.

اتفاق مشابهی برای بخش «کشاورزی» تکرار شده است. در حالی که مرکز آمار رشد اقتصادی این بخش در سال گذشته را منفی 2.2 درصد اعلام کرده،‌ بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی را مثبت 0.2 درصد برآورد کرده است.

به بیان دیگر، از نظر مرکز آمار بخش کشاورزی ایران کوچک‌تر و از نظر بانک مرکزی این بخش بزرگ‌تر از سال 1401 شده است.

اختلاف 5.6 واحدی بین رشد تولید نفت مرکز آمار و بانک مرکزی

این اختلاف آماری در سایر بخش‌های اقتصاد هم در مقایسه با دوره‌های قبل عمق بیش‌تری پیدا کرده است. مرکز آمار رشد اقتصادی بخش «نفت و گاز» را در سال گذشته 20.3 درصد اعلام کرده در حالی که این نرخ از سوی بانک مرکزی 14.7 درصد اعلام شده است. یعنی تقریبا 5.6 واحد درصد بین رشد بخش نفت مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف وجود دارد.

رشد اقتصادی گروه خدمات نیز از سوی مرکز آمار 5.7 درصد و از سوی بانک مرکزی 3.8 درصد اعلام شده است.

مصائب اختلاف آماری برای سیاست‌گذاران

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، اختلاف آماری خصوصا در شاخص‌هایی مثل تولید ناخالص داخلی که محاسبه آن پیچیدگی‌های فراوانی دارد مسئله دور از انتظاری نیست. مرکز آمار و بانک مرکزی هم در محاسبات خود ردیفی تحت عنوان «اشتباهات آماری» لحاظ کرده‌اند تا اثر اشتباهات احتمالی را برطرف کنند.

با این حال، زمانی که این اختلاف عمق پیدا می‌کند و حتی در برخی مواقع به طور کلی مسیر متفاوتی را ترسیم می‌کند، هم برای سیاست‌گذاران و هم برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز می‌شود. سیاست‌هایی که در زمان مثبت‌بودن رشد اقتصادی گروه صنعت اتخاذ می‌شود قطعا با سیاست‌هایی که در زمان منفی‌بودن رشد این بخش در پیش‌ گرفته می‌شود متفاوت است. بنابراین اختلاف آماری بالا و متفاوت بودن روند شاخص‌ها در وهله اول باعث سردرگمی سیاست‌گذاران برای هدف‌گذاری می‌‌شود.

این چالش نه تنها برای یک بخش از اقتصاد، بلکه برای کل آن وجود دارد. در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده است. زمانی که یک نهاد رشد را 5.7 درصد و نهاد دیگر رشد را 4.5 درصد اعلام کند، مشخص نیست که برای محاسبه مسیر باقی مانده تا رسیدن به اهداف برنامه توسعه دقیقا چه مسافتی باقی مانده است.

در نهایت، اختلافات آماری زیاد سبب می‌شود تا برخی از سیاست‌گذاران به نفع شرایط خود از آمارهای متفاوت استفاده کنند. این اختلاف سبب می‌شود تا سیاست‌گذار در زمان نیاز به آمارهای بهتر اکتفا کند و به واسطه همان آمارها از پاسخگویی درمورد آمارهای نامطلوب‌تر خودداری کند.

آشنایی با محاسبه رشد اقتصادی، پیش‌نیاز فهم آمارها

برای این که علت بروز اختلاف آمارها قابل‌فهم باشد ابتدا لازم است تا با روش محاسبه رشد اقتصادی و مفاهیم اصلی آن آشنایی اولیه ایجاد شود.

به زبان ساده، اگر کل کالا و خدمات تولید شده در طول یک سال در داخل مرزهای یک کشور با هم تجمیع شود، تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید که نشان‌دهنده اندازه و حجم اقتصاد است. به عبارت دیگر، اگر کل اقتصاد به یک کیک تشبیه شود، تولید ناخالص داخلی همان حجم کیک است.

از آن‌جایی که ممکن است بخشی از افزایش حجم کیک اقتصاد متاثر از تورم باشد و نه افزایش ارزش واقعی کالاها، تولید ناخالص داخلی را نسبت به یک سال مشخص که به آن «سال پایه» می‌گویند، تورم‌زدایی می‌کنند. بنابراین، تولید ناخالص داخلی حقیقی، همان حجم کیک اقتصاد است که اثر تورم از آن گرفته شده است.

حال اگر تغییر اندازه کیک اقتصاد در هر سال نسبت به سال قبل محاسبه شود، رشد اقتصادی حاصل می‌‌شود. برای اندازه‌گیری حجم اقتصاد و رشد آن مکانیزم‌های مختلفی طراحی شده که یکی از آن‌ها، «محاسبه ارزش افزوده» است.

در این روش، کیک اقتصاد به چند قسمت اصلی تقسیم می‌شود و ارزش تولیدات صورت گرفته در هر بخش با هم جمع شده و به عنوان تولید ناخالص داخلی اعلام می‌شود. در ارزش این کالاها، مالیات‌های غیرمستقیم هم لحاظ شده است. به همین علت، به حجم اقتصادی که از این روش محاسبه شود، «تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های بازاری» گفته می‌‌شود. اگر مالیات‌های غیرمستقیم از این عدد کسر شود، «تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های پایه»‌ حاصل می‌شود.

مرکز آمار، حجم حقیقی اقتصاد به روش ارزش‌افزوده را بر اساس قیمت‌های «بازاری» و بانک مرکزی آن را بر اساس قیمت «پایه» اعلام می‌کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی حاصل از هر دو نماگر تفاوتی ندارد. به همین علت اکوایران در گزارش خود تمایزی بین رشد ارزش‌افزوده به قیمت‌های بازاری و پایه این دو نهاد قائل نشده است.