به گزارش اکوایران، جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، روز چهارشنبه از دادگاهی در جزیره سایپان آمریکا پس از اعتراف به نقض قانون جاسوسی ایالات متحده در توافقی که به او اجازه می‌داد مستقیماً به استرالیا برود، آزاد شد.

آزادی او به ماجرای طولانی حقوقی 14 ساله‌ای پایان می‌دهد که در آن آسانژ بیش از 5 سال را در یک زندان با امنیت بالا در انگلیس و هفت سال را در پناهندگی در سفارت اکوادور در لندن برای استرداد به ایالات متحده گذراند، جایی که با 18 اتهام جنایی روبرو شد.

به گزارش رویترز، در این جلسه سه ساعته، آسانژ به یکی از اتهامات جنایی توطئه برای به دست آوردن و افشای اسناد محرمانه دفاع ملی اعتراف کرد اما گفت که معتقد است اولین متمم قانون اساسی ایالات متحده که از آزادی بیان حمایت می‌کند، از فعالیت‌‌های او محافظت می‌‌کند.

او به دادگاه گفت: «من به عنوان یک روزنامه‌نگار، منبع خود را تشویق کردم تا اطلاعاتی را ارائه کند که گفته می‌شد محرمانه است تا آن اطلاعات را منتشر کنم. من معتقد بودم که متمم اول از آن فعالیت محافظت می‌کند، اما می‌پذیرم که نقض قانون جاسوسی بود.»

رامونا وی. مانگلونا، قاضی ارشد منطقه‌‌ای ایالات متحده، اعتراف او به گناه را پذیرفت و او را به دلیل مدتی که در یک زندان بریتانیا سپری کرده بود، آزاد کرد.

بری پولاک، وکیل آمریکایی او، به خبرنگاران در خارج از دادگاه گفت: «ما قویاً معتقدیم که آقای آسانژ هرگز نباید بر اساس قانون جاسوسی متهم می‌‌شد و کاری را انجام داد که روزنامه‌نگاران هر روز انجام می‌دهند.»

او گفت که کار ویکی لیکس ادامه خواهد داشت.

جنیفر رابینسون، وکیل بریتانیایی و استرالیایی او، از دولت استرالیا به خاطر سال‌ها دیپلماسی برای آزادی آسانژ تشکر کرد.

«برای جولیان آسانژ، خانواده‌اش، دوستانش، حامیانش و برای ما و همه کسانی که به آزادی بیان در سراسر جهان اعتقاد دارند، آرامش بزرگی است که او اکنون می‌تواند به استرالیا بازگردد و با خانواده‌اش باشد.»

آسانژ، 52 ساله، دادگاه را از با حضور انبوهی از دوربین‌های تلویزیونی و عکاسان بدون پاسخ به سؤالات ترک کرد.

او با یک جت شخصی سایپان را به مقصد کانبرا پایتخت استرالیا ترک کرد و انتظار می‌رود حدود ساعت 19:30 در آنجا فرود بیاید.

بر اساس پرونده‌هایی که در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در جزایر ماریانای شمالی منتشر شده است، آسانژ پذیرفته بود که به یک اتهام مجرمانه اعتراف کند.

دادستان‌ها گفتند که قلمرو ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام به دلیل مخالفت او با سفر به سرزمین اصلی ایالات متحده و نزدیکی آن به استرالیا انتخاب شده است.

ده‌ها رسانه از سراسر جهان در این جلسه حضور داشتند و تعداد بیشتری نیز در بیرون از دادگاه جمع شده بودند تا روند رسیدگی را پوشش دهند. رسانه‌ها اجازه نداشتند از جلسه دادگاه فیلمبرداری کنند.

حماسه طولانی

آسانژ بیش از پنج سال را در زندانی گذراند که قاضی مانگلونا آن را یکی از سخت‌ترین زندان‌های بریتانیا ‌خواند و هفت سال را در سفارت اکوادور در لندن در حالی که با اتهامات جنایات جنسی در سوئد و با استرداد به ایالات متحده مبارزه می‌کرد، سپری کرد.

هنگامی که در سفارت گیر افتاده بود، با شریک زندگی خود، استلا، که یکی از وکلای او بود، دو پسر داشت. آنها در سال 2022 در زندان بلمارش لندن ازدواج کردند.

حامیان آسانژ او را قربانی می‌دانند، زیرا او اشتباهات و جنایات احتمالی ایالات متحده از جمله در درگیری‌های افغانستان و عراق را افشا کرد. واشنگتن گفته است که انتشار این اسناد محرمانه جان انسان‌‌‌ها را به خطر می اندازد.

دولت استرالیا از آزادی او حمایت کرده و چندین بار این موضوع را با ایالات متحده در میان گذاشته است.

آنتونی آلبانیز نخست وزیر روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «این چیزی نیست که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده باشد. این اتفاقی است که با صبر و حوصله رخ داده است، و به روشی حساب شده انجام شده است، این همان شیوه رفتار استرالیا است.»