به گزارش اکوایران، بر اساس نتایج اولیه حزب اجتماع ملی راست افراطی فرانسه بیشترین آرا را در انتخابات عمومی در این کشور که امروز برگزار شد، به دست آورده است.

به نوشته بی‌بی‌سی، رای‌دهندگان فرانسوی روز یکشنبه با حضور بی‌سابقه‌ای در این انتخابات زودهنگام شرکت کردند.

سه بلوک سیاسی بزرگ در این انتخابات رقابت کرده‌اند: اجتماع ملی راست افراطی، ائتلاف میانه‌روی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و ائتلاف جبهه مردمی جدید متشکل از نیروهای چپ میانه، سبز و چپ.

حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن و ژردن باردلا، سه هفته پیش در انتخابات پارلمانی اروپا پیروز شدند.

مارین لوپن، بعد از اعلام نتایج اولیه در سخنانی در جمع هوادارانش در حوزه شمالی خود در هنین-بومونت گفت: «دموکراسی حرف خودش را زده و فرانسوی‌ها حزب اجتماع ملی و متحدانش را در راس قرار داده‌اند و عملاً اردوگاه مکرون را از بین برده‌اند.»

او افزود: مردم به وضوح می‌خواهند «بعد از هفت سال حکومت تحقیرآمیز و مخرب ورق را برگردانند». مارین لوپن از مردم فرانسه خواست یکشنبه آینده در دور دوم دوباره به این حزب رأی دهند.

مارین لوپن گفت: «ما به اکثریت مطلق نیاز داریم تا جردن باردلا بتواند ظرف یک هفته به نخست‌وزیری منصوب شود.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش به نتایج انتخابات پارلمان اروپا، انتخابات زودهنگام اعلام کرد. این در حالی بود که فرانسه هنوز سه سال برای انتخابات بعدی وقت داشت.

این اقدام آقای مکرون افکار عمومی را حیرت زده و حتی خشم بسیاری را در میان جناح خود برانگیخت، اما او از آن به عنوان «لحظه ای برای شفاف سازی» برای شهروندان دفاع کرد تا تصمیم بگیرند که می‌خواهند چه کسی کشور را اداره کند.

این انتخابات در دو مرحله‌ برگزار می‌شود و تکلیف بیشتر ۵۷۷ کرسی پارلمان فرانسه تا زمان دور دوم رای گیری در روز یکشنبه هفته آینده مشخص نخواهد شد.

۴۹ میلیون و پانصد هزار رای‌دهنده ثبت نام شده ۵۷۷ نماینده مجلس ملی فرانسه را انتخاب خواهند کرد.

تنها نامزدهایی که موفق به کسب بیش از ۱۲/۵ درصد آرا شوند به دور بعدی راه می‌یابند که هفته آینده در ۷ ژوئیه برگزار می‌شود.

بازارهای مالی اروپا، حمایت غرب از اوکراین و نیروی هسته‌ای و نظامی فرانسه همگی به طور بالقوه تحت تأثیر نتایج این انتخابات قرار خواهند گرفت.

مکرون در نامه‌ای به فرانسوی‌ها که یک هفته پیش منتشر شد، گفت هر کسی که برنده شود، او از ریاست جمهوری استعفا نخواهد داد و تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ در این سمت خواهد ماند.

با این حال، اگر یک حزب اپوزیسیون مانند اجتماع ملی به اکثریت در پارلمان برسد، آقای مکرون چاره‌ای جز این نخواهد داشت که به آن‌ها فرصت رهبری و انتصاب نخست‌وزیر را بدهد. او سپس باید در کنار آن‌ها کشور را اداره کند - سناریویی که در سیاست فرانسه به عنوان «همزیستی» شناخته می‌شود.

چنین وضعیتی توانایی آقای مکرون را برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود برای فرانسه به شدت محدود می‌کند و ممکن است به این معنی باشد که او ناچار به پذیرفتن اقدامات سیاسی شود که از اساس با آنها مخالف است.

بسیاری از رای دهندگان فرانسوی، مکرون را «نخبه‌گرا» و متهم به عدم درک عموم مردم می‌کنند و به این دلایل از او رویگردان شده و در مقابل حزب مارین لوپن را به دلیل تاکید بر هزینه‌های زندگی و دستمزدها و موضع سنتی ضد مهاجرتی، ترجیح می‌دهند.

افکار عمومی فرانسه نیز در دهه گذشته به سمت راست منحرف شده است و در حالی‌که بحث‌های هویتی در این کشور بالا گرفته آنها اقلیت مسلمان فرانسه را تهدیدی برای ارزش‌های سکولار آن می‌دانند.