به گزارش اکوایران، اروپا به طور غیرقابل‌انکاری در وضعیتی شدیداً ناامن و غیرقابل پیش‌بینی قرار گرفته است.

به نوشته پولتیکو، در حالی که جایگاه جناح میانه‌رو در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا نسبتاً دست‌نخورده باقی ماند، اما جناح راست جدید نیز دستاوردهایی داشت. تصمیم اخیر امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برای برگزاری انتخابات زودهنگام، کشورش را وارد بحران سیاسی کرده است. همچنین با وجود تصویب اخیر بسته کمک‌های جدید ایالات متحده و تعهد گروه ۷ برای استفاده از سود دارایی‌های مسدود‌شده روسیه برای اعطای وام اضافی به کی‌یف، چالش‌های اوکراین در خط مقدم همچنان دشوار به نظر می‌رسد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا عمیقا از بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به قدرت نگران است، اما قادر به ارائه راه‌حلی پیشگیرانه در سیاست خود نیست.

در میان همه این‌ها، رهبران اتحادیه اروپا همچنان سرگردان بوده، اما هیچ یک از آن‌ها شک ندارند که موج سهمگین ژئوپلیتیک باز گشته و بر اولویت‌های سیاسی و اقتصادی پنج سال آینده این بلوک تأثیر خواهد گذاشت. پایتخت‌های اروپایی، با درجات مختلف، به دنبال این هستند که اروپا را از طریق سیاست صنعتی‌دفاعی فعال‌تر و از راه حمایت سیاسی و نظامی از اوکراین، به یک بازیگر امنیتی جدی‌تر تبدیل کنند.

کشورهای عضو همچنین می‌خواهند اتحادیه اروپا رویکردی استراتژیک‌تر نسبت به همسایگان خود، از بالکان غربی تا ترکیه در پیش بگیرد.

اما پیشبرد این اولویت‌ها همگی هزینه داشته و این مسئله دردسرهای سیاسی می‌آفریند. اما هیچ راه مالی ساده‌ای برای مقابله با چالش‌هایی که اتحادیه اروپا با آن مواجه است، وجود نداشته و واقعیت‌های سیاسی فرانسه بر این مشکل دامن می‌زند.

دادگاه قانون اساسی آلمان در نوامبر گذشته حکم کرد که استراتژی دولت برای تأمین مالی اولویت‌های سیاسیش مغایر با قانون اساسی است و ائتلاف حاکم این کشور را بر آن داشت که برای کاهش ۲۰ میلیارد یورویی بودجه امسال خود به تقلا بیافتد. سال آینده نیز مجبور خواهد بود ۳۰ میلیارد یوروی دیگر صرفه‌جویی کند.

در همین حال، با توجه به پیش‌بینی‌های اقتصادی در حال فروپاشی که منجر به ارزیابی مجدد مسیر مالی فرانسه شده و سایه کسری بودجه ۵.۱ درصدی بر سر این کشور، چالش‌های مالی پاریس جدی‌تر از همیشه است. اکنون محتمل‌ترین نتیجه انتخابات این کشور منجر به تشکیل مجلسی خواهد شد که غیرقابل اداره بوده و قادر به ایجاد ائتلافی محکم برای تشکیل دولت نیست. اگر راست پوپولیست اکثریت را به دست آورد، نتیجه آن دولتی بسیار رادیکال خواهد بود که با رویکردهای افراطی حکومت خواهد کرد.

به ویژه پس از اعلام روند رویه کسری بودجه مازادی (EDP) که کمیسیون اروپا در ۱۹ ژوئن برای کشورهای عضو با کسری بودجه بیش از ۳ درصد آغاز کرد، هیچ‌یک از این نتایج به آینده مالی فرانسه کمکی نمی‌کند. به احتمال زیاد، پارلمان چنددسته این کشور به بن‌بست برسد و توانایی محدودی برای تصویب بودجه برای سال ۲۰۲۵ داشته باشد.

علاوه بر این، بر اساس تعهدات مالی در برنامه سیاستی حزب راست‌گرای «اجتماع ملی»، دولت احتمالی آن کسری بودجه را افزایش خواهد داد. با این حال، EDP اتحادیه به این معنی است که بروکسل نه فقط انتظار تعدیل گسترش مالی که هر دو جناح (راست و چپ) فرانسه به دنبال آن هستند را دارد، بلکه اکنون منتشر انقباض مالی است.

اینجاست که انتخابات زودهنگام ماکرون در بهترین حالت می‌تواند او را در اروپا تضعیف کند؛ اما در بدترین حالت، برای چیزی که او مدت‌ها پیش رهبری می‌کرد، کشنده خواهد بود. اعتبار ماکرون در اتحادیه اروپا به این بستگی دارد که فرانسه بتواند اوضاع مالی خود را سامان دهد. اما هیچ‌یک از نتایج مورد انتظار، خواه پارلمان چنددسته یا اکثریت راست افراطی، قادر به ارائه اصلاح مسیر مالی که کمیسیون اروپا اکنون خواستار آن است، نخواهند بود. این مطمئناً زنگ خطر را در شمال اروپا به صدا در خواهد آورد.

اما چالشی حتی مستقیم‌تر نیز وجود دارد. اگرچه ماکرون به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه مسئول سیاست اروپایی، خارجه و دفاع بر عهده دارد و او کسی خواهد بود که کشور را در شورای اروپا نمایندگی می‌کند، اما این وزرای دولت او هستند که این پاریس را در تمامی تشکل‌های شورا، چه امور اقتصادی و مالی و چه امور خارجه، اروپایی و غیره، نمایندگی می‌کنند.

اگر دولت راست‌گرای اجتماع ملی سر کار باید، به مارین لوپن، رهبر حزب و فرد منتخب او به عنوان نخست‌وزیر توانایی مسدودکردن تمام اولویت‌های سیاسی و قانونگذاری اتحادیه اروپا را می‌دهد.

علاوه بر این، هر ابتکار اتحادیه اروپا که نیاز به تأیید پارلمان فرانسه داشته باشد، مسدود خواهد شد. این امر قطعا در مورد بودجه مشترک بیشتر برای برنامه امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا اعمال می‌شود که همان چیزی است که ماکرون از آن دفاع می‌کرد. علاوه بر این، توانایی اتحادیه اروپا برای مذاکره در مورد بودجه بعدی برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۵، نیاز به تأیید پارلمان دارد و ممکن است با مانع روبرو شود.

مشکلات مالی در داخل و نیاز به تأیید پارلمان برای هر ابتکار بزرگ تأمین مالی اتحادیه اروپا، می‌تواند بخش کلیدی از دوره ریاست کمیسیون بعدی اروپا را حتی قبل از شروع به کار با مشکل مواجه سازد. چه طنز تلخی است که اگر این قمار ماکرون، پرچم‌دار فرانسه و اتحادیه اروپا قوی‌تر، مسئول تضعیف هر دو باشد.