بلومبرگ اکونومیکس اعلام کرده اگر بانک مرکزی چین در وسعتی مانند بانک مرکزی آمریکا در دوران بحران مالی جهانی به چاپ پول بپردازد، این بانک می‌تواند تأمین مالی مورد نیاز برای خرید حدود 70 درصد از املاک و مستغلات به فروش‌ نرفته را در اختیار داشته باشد. 

دو اقتصاددان به نام‌های «دیوید چو» و «چانگ شو» به بلومبرگ اعلام کرده‌اند: «این یک راه‌حل جسورانه است که می‌تواند منجر به خسارت جانبی قابل توجهی شود و ما فکر نمی‌کنیم پکن بخواهد تا آنجا پیش برود. با این حال،‌ این موضوع نشان‌دهنده پتانسیل موجود برای راه‌حل‌های سیاسی در این زمینه است.»

در آستانه پلنوم سوم

پلنوم سوم چین که قرار است از 15 تا 18 جولای (25 تا 28 تیر) برگزار شود، یکی از مهم‌ترین جلسات سیاسی حزب کمونیست این کشور است. انتظار می‌رود در این گردهمایی چندین موضوع مرتبط با اصلاحات اقتصادی و سیاست‌هایی که هدف آن‌ها رسیدگی به مشکلات طولانی‌مدت است که به رشد و بازیابی اقتصادی چین ضربه زده‌اند، رونمایی شوند. سیاست‌های مربوط به بخش مسکن چین بیش از همه بخش‌ها مورد توجه است، چراکه رکود بازار املاک و مستغلات به عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد این کشور در نظر گرفته می‌شود. 

بانک مرکزی چین در ماه می یک برنامه 41 میلیارد دلاری را اعلام کرد تا به شرکت‌های دولتی کمک کند تا به خرید خانه‌های به فروش نرفته اقدام کنند. اقتصاددانان بلومبرگ در یادداشتی نوشتند: «این یک رویکرد نویدبخش است، اما تاکنون برای برطرف کردن این مسئله، ناکافی بوده است. این اقدام تنها برای 1 درصد از خانه‌های اضافی به فروش نرفته موثر خواهد بود.»

سناریوهای بلومبرگ اکونومیکس

بلومبرگ ‌اکونومیکس به سه سناریو برای میزان پولی که بانک مرکزی چین می‌تواند برای کمک به دولت‌‌های محلی برای خرید خانه‌های فروش‌نرفته چاپ کند، نگاهی انداخته است.

اگر بانک مرکزی چین ترازنامه خود را حدود 24 تریلیون یوآن گسترش دهد -مشابه کاری که فدرال رزرو از 2008 تا 2014 انجام داد- تأمین مالی برای حدود ۷۰ درصد از موجودی خانه‌های فروش‌نرفته در چین را انجام خواهد داد.

اگر این رشد معادل 13 تریلیون یوآن باشد، مشابه بانک مرکزی اروپا از 2009 تا 2012 پس از بحران بدهی اروپا، تأمین مالی خرید حدود 40 درصد از موجودی خانه‌ها انجام خواهد شد.

بلومبرگ ‌اکونومیکس می‌گوید روی دیگر این قضیه این است که تسهیلاتی در این مقیاس با هزینه افزایش سریع بدهی، فشار بر کاهش یافتن ارزش یوآن، تورم سریع‌تر و بار بدهی بسیار سنگین‌تر برای شرکت‌های دولتی و دولت‌های محلی همراه خواهد بود.

احتمالا محتمل‌ترین گزینه شبیه برنامه چین از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ باشد که خانه‌های قدیمی‌تر را در سراسر کشور تخریب و آن‌ها را با آپارتمان‌های جدید جایگزین کرد. تکرار این برنامه، با تأمین 3/6 تریلیون یوآن توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها، خرید 10 درصد از خانه‌های فروش‌نرفته را ممکن می‌کند.

بلومبرگ ‌اکونومیکس می‌گوید بانک مرکزی چین همچنین می‌تواند خانه‌های ارزان‌قیمت را برای 1/6 درصد از جمعیت این کشور فراهم کند. این امر، به تخمین آن‌ها، باعث افزایش 0/2 درصدی رشد در سال جاری و رشد یک درصدی در سال‌های 2025 و 2026 می‌شود، چراکه بانک‌ها وام‌های بیشتری اعطا می‌کنند و اعتماد به دلیل حمایت افزایش می‌یابد.

وضعیت بخش مسکن چین چگونه است؟

دولت چین تلاش کرد در سال 2020 با سرکوب سازندگان مسکن که به‌شدت بدهکار بودند، به کاهش ریسک‌هایی که متوجه سیستم مالی این کشور بود، بپردازد. این اقدام منجر به کاهش قیمت خانه شد و تعدادی از شرکت‌های ضعیف‌تر در زمینه ساخت املاک با نکول بدهی مواجه شدند. بسیاری از شرکت‌های سازنده مسکن ساخت خانه‌هایی را که از قبل فروخته اما هنوز تحویل نداده بودند، متوقف کردند که باعث شد برخی افراد از پرداخت وام مسکن خود اجتناب کنند.

این موضوع توجه بسیاری از مردم چین را به خود جلب کرد چراکه آن‌ها به‌طور سنتی بخش مسکن را یک سرمایه‌گذاری مطمئن قلمداد می‌کردند و از آن برای ذخیره ثروت خود بهره می‌بردند. این مشکل در سال 2024 هم ادامه دارد و قیمت خانه‌های جدید و قدیمی در ابتدای سال با کاهش همراه شد. روند کاهشی قیمت خانه‌ در چین از اوایل سال 2022 آغاز شده است.

دولت چین از یک فهرست بلندبالا از اقدامات خود، رونمایی کرده که بر تقویت بازار سهام، اوراق قرضه و تأمین مالی وام برای توسعه‌دهندگان مسکن متمرکز است تا بحران این بخش کاهش یابد. مقامات چین وام‌های ویژه‌ای به سازندگان اختصاص داده‌، قوانین مالی را تغییر داده‌اند و نرخ مرجع کلیدی وام مسکن را با کاهش همراه کردند. با این حال، نگرانی‌ها همچنان ادامه دارد، زیرا شرکت‌هایی مانند اورگراند و کانتری گاردن که زمانی بزرگترین توسعه‌دهندگان املاک چین از نظر میزان فروش بودند، هنوز با بحران جدی روبه‌رو هستند.