به گزارش اکوایران، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز شنبه، ۲۳ تیر در مراسم بهره برداری از فاز نخست سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) و پروژه تجهیز انبارها و آغاز عملیاتی طرح احصای کالاهای موجود در انبارها گفت: گزارش بانک جهانی در ۲۰۲۴ منتشر شد که در آن رشد اقتصادی ایران به بالای ۵ درصد رسید و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد کاهش یافت و ۶.۵ میلیون نفر در ایران از خط فقر خارج شدند.

خاندوزی با درخواست اینکه مسیر تحول در دولت چهاردهم با قوا دنبال شود، تاکید کرد: ساماندهی انبارهای اموال تملیکی باید انجام شود، مقایسه وضعیت انبارها در دوره قبل از ۱۴۰۰ و بعد از آن نشان می‌دهد که تحول جدیدی در سازمان اموال تملیکی رخ داده است.

وزیر اقتصاد درباره اصلاح اساسی در سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: اقدام مشترک دولت ‌و قوه قضاییه رقم خورد که از فعال کردن ظرفیت‌های درون سازمانی و تعاملات بین قوه‌ای بود.

به گفته خاندوزی، طبق گزارش سازمان اموال تملیکی، در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته از سه هزار به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اعاده کالاها و از ۶ هزار به ۱۴ هزار میلیارد تومان در اعاده کالاها رسیده‌ایم، ‌همچنین قفسه‌بندی انبارها در این دولت به اندازه ۲۰ برابر دولت‌های قبل ساماندهی شده است.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: سامانه سمات وضعیت کالاها را در انبارها نشان می‌دهد که در آینده فاز دوم آن اجرایی می‌شود. باید نظارت‌ها صورت گیرد تا خارج از سامانه فعالیتی ثبت نشود و فرایندها الکترونیکی شود.

خاندوزی با انتقاد از بی‌اخلاقی رسانه‌ای در فضاهای مجازی گفت: گزارش‌هایی منتشر می شود که پایین بودن انصاف رسانه‌ای را نشان می‌دهد، این افراد چند برابر بودن عملکردها را ندیده‌اند، بلکه برخلاف آن را در اذهان عمومی القا می‌کنند که این امر به خاطر منافع سیاسی است که مباحث را وارونه جلوه می‌دهند.

اظهارات وزیر اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با نام « پایدار نگه داشتن رشد در میان تنش‌های فزاینده ژئوپلیتیکی» در بررسی وضعیت اقتصادی ایران اعلام کرد که ایران در 9 ماهه نخست سال گذشته رشد اقتصادی 5 درصدی را تجربه کرده که علت آن، بهبود وضعیت تولید و صادرات نفت بوده است. ایران برای چهارمین سال پیاپی توانسته با وجود تحریم‌های اقتصادی رشد مثبت داشته باشد که عمده آن به دلیل بهبود تولید نفت است.

با وجود این رشد مثبت، بانک جهانی عقیده دارد که رشد اقتصادی ایران تا سال 1405 به میانگین سالانه 2.8 درصد می‌رسد. علت این رخداد نیز کاهش تقاضای جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک است. 

خبر مرتبط
چشم‌انداز بانک جهانی از اقتصاد ایران؛ محدودیت بریکس و شانگهای بدون FATF
چشم‌انداز بانک جهانی از اقتصاد ایران؛ محدودیت بریکس و شانگهای بدون FATF

اکوایران: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درمورد ایران اشاره کرده که اگر چه توافق بریکس و شانگهای به تجارت ایران کمک خواهد کرد اما بدون تعیین تکلیف FATF اثربخشی آن محدود خواهد بود.

همچنین احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در بازدید از انبار اموال تملیکی استان تهران و رونمایی از سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) اظهار کرد: ۹۴ هزار میلیارد تومان ارزش تعیین تکالیف کالاهاست که در دولت سیزدهم رقم خورد؛ این آمار در دولت گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که افزایش هشت برابری نشان می‌دهد.

خاندوزی گفت: اکنون سازمان اموال تملیکی در این دولت به نقطه‌ای رسیده است که امیدواریم هرگز به وضعیت قبل از ۱۴۰۰ نرسد.

براساس اظهارات وزیر اقتصاد، با رسیدگی به پرونده‌ها، کالاها به چرخه تولید بازگشته است و تعداد حراج‌های خرده فروشی کالاهای اموال تملیکی از ۱۱ به ۵۰۰ مورد حراج افزایش یافته است.

به گفته خاندوزی، در گذشته کالاهای متروکه در کاغذها وجود داشت، اما مدت زمان زیادی به طول می‌انجامید در انبارها تا پیدا شود و گاهی مجبور بودند با پا گذاشتن بر روی کالاهای دیگر آنها را پیدا کنند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: اکنون با راه‌اندازی سامانه سیات، از لحظه ورود کالاها در هر استانی از طریق سامانه مشخص می‌شود که کالا دارای چه حکم قضایی و در کدام انبار نگهداری می‌شود و امیدواریم این فرایند در دولت آینده ادامه پیدا کند.