به گزارش اکوایران؛ در نشست اخیر فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران و جمعی از  نمایندگان اقتصادی مجلس، فعالان اقتصادی از دغدغه‌های خود سخن می‌گویند و در مقابل نمایندگان حاضر در این جلسه به چند موضوع اشاره میکنند. آنها معتقدند وظیفه مجلس کاهش مداخلات دستگاه‌های اجرایی است. درضمن  به تعامل و مشارکت با اتاق تهران امیدوار هستند. آنها نیز همچون فعالان اقتصادی بر این باورند که  خودتحریمی‌ها بدتر از تحریم‌هاست. آنها اعلام میکنند که   دوین استراتژی توسعه صنعتی اولویت کمیسیون صنایع است. خبر تازه هم اینکه  طرح تفکیک بخش معدن از وزارت صمت به جریان افتاده است. 

از نگاه نمایندگان حاضر در اتاق تهران راه تعامل مجلس و اتاق تهران باز است ولی چرا تولیدکنندگان نماینده‌ای در مجلس ندارند؟

در این جلسه محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران هم ابزار امیدواری می‌کند که این تعامل پیوسته و ادامه‌دار باشد و با همکاری کمیسیون‌ها تخصصی و بخش‌های مطالعاتی و پژوهشی مجلس و پارلمان بخش خصوصی پایتخت به نتایج مفید و کارآمدی برای اقتصاد و منافع ملی کشور بینجامد.

 نجفی عرب با اشاره به برخی از سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در بروز مشکلات متعدد ناشی از مداخله ناروای دولت در اقتصاد و تجارت خارجی کشور می‌گوید: در دولت چهاردهم باید وزرایی روی کار بیایند که هیچ ابائی در استفاده از افراد متخصص و کاربلد در حوزه خود نداشته باشند. این ایده درستی است که وزرای پیشنهادی معاونان خود را معرفی کنند. لازم نیست هر وزیری همه معاونان و مدیرانش را همراه خودش بیاورد و می‌تواند از نیروهای متخصص و کاربلد حاضر در بدنه وزارتخانه استفاده کند. وزیر می‌تواند نیروی‌های مختصصی که در حال حاضر وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند به کار بگیرد.

وزرای پیشنهادی معاونان خود را معرفی کنند

طبق اعلام اتاق تهران، احمدرضا فرشچیان یکی از اعضا هیات نمایندگان اتاق، به موضوع آمدن مدیران جدید و ناآشنا به حوزه اقتصاد انتقاد میکند و میگوید: هر وزیری که روی کار می‌آید افراد خودش را می‌آورد و وارد وزارتخانه می‌کند. چند هفته دیگر زمان دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم است، نمایندگان مجلس از وزرای پیشنهادی بخواهند که معاونان خود را نیز معرفی کنند تا بدانیم که آیا با آمدن یک وزیر نیروهای مرتبط و آشنا با وزارتخانه نیز روی کار می‌آیند یا باید چند سال صبر کرد که همان افراد با کار و وظایف خودشان در وزراتخانه آشنا شوند.

بحران دارو و درمان

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، مشکلات حوزه دارو و درمان توضیح داد: یکی از مشکلات حوزه دارو و درمان مسئله نقدینگی است. تولیدکنندگان و فعالان این حوزه به صورت نقدی خرید می‌کنند اما به صورت غیرنقدی می‌فروشند. مطالبات ما از دولت و مراکز دولتی به بیش از یک سال می‌رس اما نه می‌توانیم مطالبات خودمان را بگیریم و نه بخش بانکی تسهیلاتی به ما پرداخت می‌کند که از این طریق برای ادامه فعالیت اقتصادی و تولیدی خود تامین نقدینگی کنیم. صنعت دارو به خاطر کمبود نقدینگی قفل شده است. سیاست‌هایی که بخش دولتی برای حوزه دارو و درمان در پیش گرفته، بخش دولتی را فربه و بخش خصوصی را نحیف کرده است. بارها از بانک مرکزی درخواست تقسیط بدهی کردیم اما در حال حاضر این مشکلات حل نشده و کارت بازرگانی بسیاری از واردکنندگان حوزه دارو در حال باطل شدن است.

عبده‌زاده ادامه داد: اساسنامه سازمان غذا و دارو نیاز دارد که اصلاح شود چرا که به مسئله ایمنی غذا و دارو اهمیتی داده نمی‌شد که ریشه بسیاری از بیماری‌هاست. ما بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم که باید ساختار سازمان غذا و دارو باید مانند کشورهای توسعه‌یافته باشد.

سم قیمت‌گذاری دستوری 

علی نقیب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکل قیمت‌گذاری دستوری میگوید: قیمت‌گذاری دستوری برای ممکلت سم و آفت است. بخش خصوصی یک ظرفیت تخصصی معنوی و یک ظرفیت سرمایه‌گذاری دارد. ولی نگاه به این بخش به حدی منفی است که بخش خصوصی جرات نمی‌کند از ظرفیت سرمایه‌گذاری استفاده کند، چون نه دولت و نه مجلس وظیفه خودشان را به درستی انجام نداده‌اند. نباید به معلول‌ها بپردازیم باید علت‌های اصلی را پیدا و حل کنیم.

داود رنگی نیز به تایید این دیدگاه می پردازد و میگوید: ما همیشه دنبال معلول هستیم و به علت‌ها اشاره نمی‌کنیم. از دید من تولیدکننده و فعال اقتصادی یکی از علت‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشور در تحریم و نپیوستن به FATF است. آیا نمایندگان مجلس می‌توانند در این موارد به حل مشکل کمک کنند؟ آیا شانسی برای خاتمه دادن به تحریم و پیوستن به FATF وجود دارد؟ این بخشی از انتظارات از مجلس و دولت جدید است.

مجلس وظایفش را فراموش کرده؟

محمدرضا غفراللهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید: به نظر می‌رسد به بخشی از وظایف مجلس از جمله بخش نظارتی آن به اندازه کافی توجه نشده است. تعدد آیین‌نامه‌ها و تعارض آنها با یکدیگر موجب سردرگمی بخش خصوصی شده است. بنابراین انتظار داریم مجلس در چنین مواردی ورود و نقش نظارتی خود را ایفا کند.

غفراللهی می افزاید: بخش قانون‌گذاری نیز نیاز به بررسی و تامل بیشتر از سوی نمایندگان و مشورت با بخش خصوصی است. به طور مثال اگر در زمان تغییر ساعات اداری کشور تفکر و تامل بیشتری می‌شد، این روزها چنین با مشکل برق مواجه نبودیم. تعامل فعالان بخشی خصوصی با نمایندگان مجلس به حل این مسئله کمک می‌کند. مسئله بعدی که برای فعالان اقتصادی وجود دارد، موضوع تعطیلات پایان هفته است که به مجلس جدید برمی‌گردد، درخواست داریم که با برگشت این موضوع به مجلس با نمایندگان بخش خصوصی نیز مشورت شود. این یک اشتباه استراتژیک است که راه‌های اشتباه گذشته دوباره تکرار کنیم. قطار رشد اقتصادی جز از مسیر بخش خصوصی به نتیجه نمی‌رسد و مقام معظم رهبری نیز بارها روی این موضوع تاکید کرده‌اند.

حلقه مفقوده اقتصاد کشور

مهدی صادقی نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست طی سخنانی حلقه مفقوده کشور را عدم سرمایه‌گذاری میداند و میگوید که اگر سرمایه‌گذاری شکل بگیرد بسیاری از مسائل جاری کشور حل می‌شود. اگر رشد اقتصادی 8 درصدی را که هدف برنامه هفتم است، در نظر بگیریم، برای تحقق آن باید 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.

صادقی می افزاید : بانک فقط یک‌دهم از نیاز سرمایه‌گذاری کشور را تامین کرده‌اند. با این شرایطی که بانک‌ها برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌اند آیا برنامه هفتم را فقط برای این که نوشته باشیم، تدوین کرده‌ایم؟ با این شرایط اگر به رسمت رشد اقتصادی پیش نرویم، با فاصله بیشتری از رقبا عقب می‌افتیم.

او ادامه میدهد: برای تحقق این رشد اقتصادی راهی جز اجرایی کردن شعار سال نیست. در شعار سال آمده که جهش تولید با مشارکت مردم رخ می‌دهد، نماد مردم تشکل‌ها، فعالان بازار سهام، فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و ... هستند. نخبگان بسیاری هم در مجلس و هم در دولت و بخش خصوصی هستند که نیاز است برای حل این مشکلات با یکدیگر گفت‌وگو و مشورت کنند.

نظر کارشناسی به زور اجرایی نیاز دارد

شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی از مسئله عدم مدیریت صحیح گفت که این موضوع مختص دولت‌ها نیست، بلکه در مجلس نیز ممکن است نمایندگان از این دست حضور داشته باشند. او ادامه کرد: به اعتقاد ما باید این جلسات ادامه‌دار باشد. رئیس‌جمهور منتخب بارها تاکید کردند که باید نظر کارشناسی را ملاک قرار دهیم. اما این نکته در کسب نظرات کارشناسی وجود دارد که نظرات کارشناسی و صحیح تا زمانی که زور اجرا نداشته باشد روی کاغذ می‌ماند. با ادامه‌دار شدن این جلسات زور اجرایی برای اجرای نظرات عالمانه را پیدا می‌کنیم.

شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز  میگوید: اکنون فرصت خوبی است که یک طرح نویی برای حل مسایل و مشکلات در نظر بگیریم و اگر به فعالان بخش‌خصوصی جایزه صادراتی نمی‌دهیم، دست‎کم تنبیه‌های صادراتی را هم از میان برداریم.

حسن‌پور در ادامه با اشاره به اینکه وزارت صمت به وزارت خانه فربهی تبدیل شده و جداسازی وزارت بازرگانی از صنعت نیز مخالفانی دارد، از تدوین طرحی در مجلس برای جداسازی بخش معدن از این وزارتخانه خبر میدهد و خواستار آن میشود که بخش خصوصی پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کند.

در این جلسه  علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز میگوید: نمایندگان بخش خصوصی هم قادر به حضور در صحن و هم امکان حضور در جلسات کمیسیون‌ها را دارند اما بعضا مشاهده می‌شود که یا در قبال دعوت انجام شده کسی حضور نمی‌یابد یا نماینده بخش خصوصی با مطالعات کافی در جلسه حاضر نمی‌شود.